الفهرس 
الإطار النظري للذكاء الاقتصادييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 362 |  |  |
| | | from | 362 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلى توضيح دور الذكاء الاقتصادي وأهميته في دعم القدرة التنافسية وأثره على التنمية المستدامة من خلال الإطار النظري للدراسة، وقد تم الاعتماد على منهجين أساسيين لهذه الدراسة من خلال المنهج الوصفي حيث يقدم الصورة العامة والإطار النظري للذكاء الإقتصادي وكيفية الارتكاز عليه لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات وأثره على التنمية المستدامة المنهج الاستقرائي حيث تم الاستناد إلى بعض الأدبيات التي تتضمن دور الذكاء الاقتصادي في تحقيق التنمية المستدامة.وقد تم تناول الدراسة في خمسة فصول:تناول الفصل الأول: الإطار النظري للذكاء الاقتصاديالفصل الثاني: الدور الاستراتيجي التنافسي للذكاء الاقتصادي¬الفصل الثالث: الذكاء الاقتصادي كخيار إستراتيجي لدعم تنافسية المؤسسات لاقتصادية الفصل الرابع: الذكاء الاقتصادي كآلية لتحقيق التنمية المستدامة الفصل الخامس: دور الذكاء الاقتصادي في تعزيز تنافسية الدول والرؤي المستقبليةوتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج: 1-يؤدي تفعيل منظومة الذكاء الاقتصادي لإحداث دوراً تنموياً على مختلف الأصعدة وخاصة في تعزيز القدرة التنافسية لتحقيق التنمية المستدامة إعمالاً لرؤية مصر 2030.2- إن الاستثمار في الذكاء الاقتصادي تحكمه مجموعة من المحددات التي تؤدي إلى تشجيعه أو تثبيطه، لذلك يتعين على الحكومات توفير البيئة التمكينية لتنشيط مؤسسات الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإيجاد آليات محفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية وداعمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.3-إن نجاح تطبيق حوكمة الذكاء الاقتصادي لن يتم إلا بتوفير إطار قانوني ملائم ومشجع من أجل ترسيخ هذه الثقافة في المؤسسات الاقتصادية وتوفير بيئة تدعم مصداقيتها.4-تتطلب عملية التحول للمدن الذكية وضع أهداف ورؤية استراتيجية ذكية كي تُترجم إلى مشروعات وتطوير البنية التحتية للاتصالات سواء كانت شبكات – بيانات لبناء مجموعة من التطبيقات التي تؤكد صفة الذكاء الاقتصادي.5-يمنح الذكاء الاقتصادي للطاقة المتجددة مزايا ضريبية وجمركية وإعفاء ضريبي باعتبار أن الاستثمار في تأمين الطاقة يعد قضية أمن قومي بالإضافة إلى إنشاء جهة متخصصة في الترويج والتسويق تجمع بين هيئة الطاقة المتجددة وهيئة الاستثمار.وفي ضوء هذه النتائج اقترحت الدراسة بعض التوصيات:1-حث القيادات الإدارية في المؤسسات التعرف على مضامين أبعاد الذكاء الاقتصادي بصورة مُعمقة تأسيس وترسيخ آليات لإرساء منظومة الذكاء الاقتصادي عن طريق إنشاء بنوك وأنظمة للمعلومات تستجيب لمتطلبات المجتمع من خلال تقديم وسائل تحفيزية في هذا الشأن.3-يتعين على الدولة أن تجعل الذكاء الاقتصادي هدفاً عام وشامل وذلك في ضوء توجه الدولة في الوقت الراهن نحو التحول الرقمي من خلال التكريس الفعلي للذكاء الاقتصادي على المستوى اللامركزي والإقليمي مع توافر آلية التنسيق معا لإدارة المركزية.4-الحرص على تعزيز ثقافة الذكاء التنافسي بحيث تكون المؤسسات قادرة على تعزيز التبادل المعرفي والأفكار بين الأفراد والإدارات بالإضافة إلى رفع الوعي الثقافي بمنظومة الذكاء الاقتصادي على مختلف الأصعدة وفي شتى المجالات.5-يتعين على الدولة في إطار الجهود الكثيفة زيادة مخصصات الإنفاق على البحث والتطوير R&D لتمكين الذكاء الاقتصادي في جميع المؤسسات.