الفهرس 
الأوضاع الاقتصادية في العصر السلجوقييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 226 |  |  |
| | | from | 226 | | |
المستخلص
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيدنا محمد النبي الخاتم وعلى من أستن بسنته وأقتفى أثره الى يوم الدين.
وبعد،
إن المعيار الحقيقي لقياس قوة الدول يرجع في الدرجة الأولي إلى ثراء هذه الدول وضخامة اقتصادها وثبات سوق نقدها، ومن ثم فقد عنيت الدول منذ القدم بمراعاة ذلك، وجدت في البحث عن موارد تكفل نفقاتها وتدعم اقتصادها لمواجهة ما يقابلها من عوارض طارئة، لذا كان الاهتمام ينصب على إيجاد وحدات تنظيمية تابعة للدولة لتقوم بالإدارة المالية، وتعيين عاملين بهذه الوحدات يتولون الشئون الإدارية، ووضع أسس لاختيار هؤلاء العاملين في الإدارة المالية؛ حتى تكون لديهم القدرة على إدارة مصالح الدولة المالية، وتحقيق التوازن بين موارد الدولة ونفقاتها المالية.
ويعد النظام المالي لأي دولة انعكاسا ومؤشراً لعدة أمور منها: حالة البلاد الاقتصادية من حيث الغنى أو الفقر، وأيضا النظام المالي يوضح مدى عدل الحكام أو جورهم من خلال مقدار الضرائب المفروضة على الرعية، وكيفية تحصيل هذه الضرائب من الرعية أو إعفائهم منها في الظروف الصعبة مثل أيام الجدب والقحط، كما يتضح من دراسة النظام المالي أولويات الحاكم وتوجهات الدولة من خلال معرفة مقدار الميزانية المخصصة لكل قطاع من قطاعات الدولة ومقارنتها ببعضها البعض. كما أن العملة التي تستخدمها الدولة في تعاملاتها المالية توضح مدى قوة الدولة واتساع نفوذها، أو ارتباطها بعلاقات تجارية مع الدول المجاورة من خلال انتشار عملتها في البلدان الأخرى.
أسباب اختيار موضوع البحث:
كان اختيار هذا الموضوع موضوع النظم المالية في دولة السلاجقة نابعاً من الرغبة في دراسة هذه الجوانب المالية، وما تضمنته من الموارد المالية التي كانت منها الموارد الشرعية مثل: الخراج والجزية والغنيمة والزكاة، وما استلزم معرفة هذه الجوانب من الرجوع إلى الكتب الفقهية؛ لمعرفة أدلة فرض هذه الموارد وأصولها من الكتاب والسنة وإجماع الفقهاء، فلم يكن الموضوع دراسة أحداث سياسية أو دراسة تاريخية بحتة بقدر ما كان معرفة أحكام شرعية وجوانب فقهية فيما يخص الأمور المالية لا أبالغ أن قلت أن الباحث لم يكن على علم بالكثير منها من قبل.
وقد تناولت العديد من الدراسات تاريخ الدولة السلجوقية، وألقي الضوء على العديد من جوانبه كالنواحي السياسية والاجتماعية والمعمارية وغيرها، إلا أن هذه الدراسات لم تف النواحي الاقتصادية والمالية حقها حيث تحدثت عن بعض جوانبها بصفة عامة وعابرة. ولعل عزوف الباحثين في دراسة النواحي المالية يرجع إلى عدة عوامل منها: قلة المعلومات الواردة عنها في بطون المصادر والمراجع التي أهتم غالبها بالحديث عن سير سلاطين السلاجقة الذاتية وأعمالهم الحربية وجهودهم في النواحي المعمارية، ولم تورد هذه المصادر عن النواحي المالية سوي معلومات مقتضبة تحتاج إلي بحث دقيق ومقارنات حتى يمكن الخروج منها بنتائج صحيحة، وأيضاً وجود بعض التناقضات بين بعض المصادر ولاسيما فيما يخص الأرقام المالية ان تعلق الأمر بالحديث عن الوارد أو المنصرف في جانب من جوانب النواحي المالية؛ مما يعني أن الموضوع يحتاج إلى دراسة أكاديمية تقوم على أسس علمية تحاول إبراز جميع جوانبه المختلفة ، وإلقاء الضوء على هذا الموضوع، الأمر الذي جعلني أقدم على اختياره موضوعاً لرسالة الماجستير.
الدراسات السابقة لموضوع الدراسة:
كانت هناك بعض الدراسات السابقة التي اعتمد عليها البحث، ولكن هذه الدراسات لم تف النواحي المالية حقها بشكل مُفصل، حيث ورد فيها الحديث عن النواحي المالية على نحو عام دون عرض دقيق، ومن هذه الدراسات التي اعتمد عليها البحث:
- نقود السلاجقة، رسالة دكتوراه غير منشورة للباحث محمد باقر كاظم الحسيني، قسم الآثار الإسلامية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، 1388ه/ 1968م، وقد أفادت الدراسة في الحديث عن نقود السلاجقة وأماكن ضرب النقود، وألقاب الخلفاء والسلاطين التي أتخذوها على العملة.
- دولة الأتراك السلاجقة عصر السلطان سنجر (511-555ه/ 1117-1160م) للباحثة سماح محمد عواد، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الزقازيق، حيث أفاد البحث في الحديث عن الجوانب الاقتصادية، والنظام المالي، والنفقات العسكرية، والدواوين الإدارية.
- الموارد والنفقات في العراق خلال العصر السلجوقي (447-590ه/ 945-1055م) للباحث محمد عامر محمود، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت، 1437ه/ 2016م، وقد تناول البحث فيها الموارد المالية المختلفة، والنفقات العمرانية والعسكرية.
- العطايا والهدايا والرشاوى في عصر سلاطين السلاجقة العظام (429-552هـ/1037-1157م) للباحثة/ فاطمة أبو مسلم عبده أبو مسلم، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الأسكندرية، 1438ه/ 2017م، وكما هو واضح من عنوان الرسالة فقد أفادت البحث في النواحي المالية من خلال الحديث عن عطايا الخلفاء والسلاطين والوزراء، وكذلك الهدايا المتبادلة بين سلاطين السلاجقة العظام والخلفاء العباسيين، وهدايا الوزراء في عصر سلاطين السلاجقة العظام، وهدايا الولاة وحكام الأقاليم لسلاطين السلاجقة العظام (429-552هـ/1037-1157م)، والهدايا المتبادلة بين السلاجقة والقوى السياسية المجاورة، وهدايا المصاهرات السياسية في عصر سلاطين السلاجقة العظام، وهدايا الأعياد والإحتفالات، وبالطبع كانت هذه الهدايا تمثل بعض جوانب الموارد أو الإنفاق المالي، وكذلك الحديث عن الرشاوى مثل: رشاوى زوجات السلاطين السلاجقة، ورشاوى الوزراء في عصرسلاطين السلاجقة العظام.
تقسيم البحث:
والتناول الموضوعي لهذا الموضوع يطرح عدة مباحث مهمة تضفي على الدراسة مزيداً من الأهمية، خاصة وأنه كلما زادت الإشكاليات زادت فرص الباحث في محاولة الرصد واقتراح الحلول لها وإيجاد حلول للإشكاليات المطروحة في مختلف أقسام هذه الدراسة يستلزم إتباع منهج معين وقد آثرت أن يشتمل هذا المنهج على رصد المعلومات من أجل تكوين هيكل أولي للموضوع، ثم إتباع المنهج التاريخي في دراسة كل ظاهرة خلال العصر السلجوقي مع توضيح أهم التحولات والتطورات التي مرت بها النظم المالية، ومن ثم أخلص إلى الأسلوب الوصفي التحليلي في تفسير جوانب الموضوع المختلفة.
وعلى ضوء هذا المنهج قسمت هذه الدراسة إلى ستة فصول
وقد تناول هذا البحث موضوع النواحي المالية في دولة السلاجقة من خلال العرض في ستة فصول رئيسية يتصدرها مقدمة وتمهيد وتعقبها خاتمة، وقد تناولت الدراسة التمهيدية أصل السلاجقة وهجرتهم من مواطنهم الأصلية في منطقة التركستان إلى سواحل بحر الخزر الشرقية (بحر قزوين) ومجاورتهم للمسلمين ثم اعتناقهم الإسلام، ونجاحهم في تكوين كيان سياسي قوي بعد صراعهم مع الغزنويين وانتصارهم عليهم وتكوين دولتهم في خراسان، واعتراف الخليفة العباسي بالسلطان طغرلبك سلطاناً شرعياً للسلاجقة، وتناول أيضاً سلاطين السلاجقة من بعد طغرلبك وأهم الأحداث التي جرت في أيام دولة كل سلطان فيهم حتى سقوط الدولة في عهد السلطان طغرل بن أرسلان في عام 590ه/ 1194م.
وتناول الفصل الأول وعنوانه ”الحياة الاقتصادية في العصر السلجوقي” الزراعة وتشجيع سلاطين السلاجقة علي النهوض بها ووسائل ذلك، وتناول مقومات الزراعة من مياه الأنهار والأمطار والآبار، وكذلك أهم الحاصلات الزراعية في المناطق التي حكمها السلاجقة في إيران والعراق وبلاد ما وراء النهر، والعوامل التي أثرت على الإنتاج الزراعي مثل: الزلازل أو الجفاف أو الأوبئة، وتناول أيضاً الصناعة ومقوماتها من المواد الخام والأيدي العاملة، وعرض لبعض أهم الصناعات في تلك الفترة مثل: صناعة النسيج، وصناعة الزجاج، والصناعات الغذائية والخشبية، وتناول التجارة الداخلية المتمثلة في الأسواق وعرض لأسواق أهم المدن، ووظيفة المحتسب في مراقبة وضبط السوق، والتجارة الخارجية والطرق التجارية وأهم الصادرات والواردات التجارية.
أما الفصل الثاني وعنوانه ”الموارد المالية” فقد تناول الموارد الشرعية أي التي ورد في فرضها نص في القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء وهي: الخراج وشرح تعريفه اللغوي والإصطلاحي ونظام جباية الخراج وتطوره من نظام المساحة والمقاسمة إلى نظام الضمان في أيام السلاجقة، وكذلك الزكاة وتعريفها ومصارفها، وأيضاً الجزية وتعريفها ومقدارها، وعلى من تُفرض ومن يُعفى منها، وأما الغنيمة فهي أيضاً من الموارد الشرعية، وقد ورد تعريفها وتقسيمها إلي: الأسرى والسبي والأموال والأراضي، وتوزيعها على مستحقيها بنص القرآن، وكذلك المواريث الحشرية وهى الأموال التى يموت أصحابها عنها دون أن يكون هناك وارث لها، فتؤول الى بيت المال، وكذلك أعشار التجارة.
وأما الموارد غير الشرعية فهي التي فرضها الحكام من تلقاء أنفسهم وتضم: المكوس وهي الرسوم المفروضة على عمليات البيع والشراء فى الأسواق، والمصادرات، ومتحصل دور الضرب، وكذلك تناول الهدايا الواردة لسلاطين السلاجقة باعتبارها من الموارد المالية، وإن كانت تخص الخزانة الخاصة بالسلاطين.
وأما الفصل الثالث وعنوانه ”النفقات في العصر السلجوقي” فقد تناول جوانب الإنفاق في الدولة. حيث تناول النفقات التعليمية والعلمية مثل: إنشاء المدارس وأشهرها النظاميات، وإنشاء المكتبات، ورعاية العلماء، وكذلك تناول النفقات العسكرية وبناء القلاع والحصون، والنفقات العمرانية، وهدايا السلاطين للخلفاء، ونفقات الصلات وأعمال البر ونفقات الزواج، ونفقات الرواتب للموظفين بالدولة.
وكان الفصل الرابع بعنوان ”الإقطاع العسكري في العصر السلجوقي”، وتناول تعريف الإقطاع وبدايته وعوامل ظهوره، ودوافع الوزير نظام الملك لتطبيق الإقطاع العسكري، وسمات الإقطاع العسكري السلجوقي، وتأثير الإقطاع السلجوقي في الدول والأتابكيات التي قامت بعد السلاجقة مثل: الدولة الزنكية والنورية والدولة الأيوبية ودولة المماليك وهي الدولة الإقطاعية الكبرى التي قامت نظمها الاقتصادية على أساس نظام الإقطاع العسكري.
وتناول الفصل الخامس وعنوانه ”الإدارة المالية في العصر السلجوقي” تطور الدواوين في الدولة الإسلامية من صدر الإسلام وحتى الدولة السلجوقية، والقواعد التي وضعها الوزير نظام الملك لتنظيم الإدارة في الدولة فلا يتولى شخص واحد منصبين ولا يتولى شخصين عمل واحد، ولا يستعمل أصحاب المذاهب الخبيثة في إدارة أمور الدولة، وعرض وظائف الإدارة المالية في دولة السلاجقة مثل: المستوفى، والمشرف، والكاتب، والناسخ، والمعين، والماسح، والحاشر، والخازن، وشرح عمل كل صاحب منصب منها.
أما الفصل السادس فكان عنوانه ”المعاملات المالية في العصر السلجوقي ” وتناول بداية ضرب النقود في الإسلام، وأنواع الدنانير الذهبية في عهد السلاجقة فكان منها: الدينار العوالي، والدينار الركني، والدينار المرسل، والدينار الرابح، وكذلك تحدث عن الدراهم الفضية مثل: الدراهم الغطريفية، والدراهم المسيبية، ودور ضرب العملة في المدن السلجوقية، ووسائل المعاملات المالية والتجارية مثل: الصكوك والسفاتج.
وقد اعتمدت في إعداد هذه الدراسة على مجموعة كبيرة من المصادر التاريخية المعاصرة العربية والفارسية، فضلاً عن العديد من المراجع والأبحاث الحديثة العربية والأجنبية.
عرض لأهم مصادر البحث
وقد اعتمد البحث على مجموعة من المصادر والمراجع يذكر منها:
اولاً: المصادر التاريخية:
أما فيما يتعلق بالمصادر التاريخية التي اعتمدنا عليها في إعداد هذه الدراسة، فيعد كتاب تاريخ دولة أل سلجوق لمؤلفه الوزير السلجوقي أنو شروان بن خالد الكاشاني المتوفي سنة ٥٣٢ه/١١٣٧م والذي ألفه بالفارسية، وترجمه بعد ذلك بإضافات عماد الدين الأصفهاني المتوفي سنة ٥٧٩ه/١١٨٣م ثم اختصر الترجمة العربية ونشرها بعد ذلك الأمام الفتح بن علي البنداري المتوفي سنة ٦٢٣ ه/١٢٢٦م ، وتأتى أهمية هذا الكتاب في أنه يحتوى على التاريخ السياسى للسلاجقة منذ ظهورهم وتكوين دولتهم وتطورها، وقد أفاد البحث في أغلب فصول الرسالة، وهو كتاب ممتع في العرض البلاغي الشيق واستعمال أسلوب السجع في السرد التاريخي للأحداث، ولكن ما قد يُلاحظ عليه ذكر الأحداث دون تواريخ حدوثها.
كما اعتمدت علي كتاب ”أخبار الدولة السلجوقية أو زبدة التواريخ في أخبار الأمراء والملوك السلجوقية” لصدر الدين على بن ناصر الحسينى المتوفي بعد سنة ٦٢٢ ه/ ١٢٢٥ م، وترجع أهمية هذا الكتاب أنه تناول التاريخ السياسي لدولة السلاجقة منذ قيام دولتهم وحتى أخر السلاطين في العراق وهو طغرل بن أرسلان.
ومن المصادر التي تناولت التاريخ الإسلامي العام كتاب” المنتظم في تاريخ الملوك والأمم” لأبي الفرج بن الجوزي المتوفي سنة 597ه/ 1206م، وهو من أهم المصادر التي اعتمد عليها البحث، حيث أنه تناول التاريخ السياسي للسلاجقة، وقيام دولتهم وتطورها، مع ترجمة لمن توفي من الأعيان في كل سنة، مُتبعاً في ذلك التأريخ الحولي، وقد أنتهي عند عام 574ه/ 1178م غيرأنه لم يورد أي ذكر للسلاجقة بعد عام 556ه/ 1161م حيث ذكر السلطان سليمانشاه بن محمد وعزله وتولية أرسلان بن طغرل عام 556ه/ 1161م، وله كتاب آخر اسمه ” درة الإكليل” وهو مكمل لكتاب المنتظم، وقد أرخ فيه حتى عام 590ه/ 1194م.
كذلك كان كتاب ”الكامل في التاريخ” لأبن الأثير المتوفي سنة 630ه/ 1233م من أهم المصادر التي اعتمد عليها البحث ولاسيما الجزء الثامن والتاسع منه، حيث أنه تناول التاريخ السياسي للسلاجقة، وقيام دولتهم وتطورها حسب المنهج الحولي في التأريخ أيضاً، وقد جمع فيه أخبار العالم الإسلامي شرقه وغربه وقد بدأه من أول الزمان حتى سنة ٦٢٨ ه/ 1231م .
ومن أهم المصادر الفارسية التي اعتمد عليها البحث كتاب ( سياست نامه أو سير الملوك) للوزير أبو علي الحسن بن علي نظام الملك الطوسي، ترجمة يوسف بكار، وهذا الكتاب من المصادر الفارسية المهمة حيث يتناول فيه الوزير نظام الملك جميع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والأساليب التي يجب أن يتبعها السلاجقة في نظمهم السياسية والإدارية والمالية والاقتصادية، أي أنه بمثابة دليل للإدارة السلجوقية في مختلف النواحي، وقد أفاد البحث في مختلف فصول الرسالة.
كذلك كتاب ( جهار مقالة أي المقالات الأربع ) لنظامي عروضي سمرقندي، وهي مقالات في الكتابة والشعر والنجوم والطب فعرف بجهار مقالة وقد ألفه نظامي في حدود عام ٥٥٠ أو ٥٥١ه/ ١١٥٥ أو ١١٥٦م وقد قيل أن الاسم الحقيقي لهذا الكتاب هو مجمع النوادر، وقام بترجمته من الفارسية إلى العربية د.عبد الوهاب عزام، د. يحيى الخشاب، وترجع أهميته لما كان يرويه المؤلف من الأحداث والوقائع التي شاهدها وعاصرها بنفسه.
وقد اعتمد البحث أيضاً في أغلب الفصول ولاسيما الفصل الرابع على كتاب ”راحة الصدور وآية السرور” لمحمد بن علي بن سليمان الرواندي المتوفي سنة 599ه/ 1203م، وقد تناول أيضاً التاريخ السياسي لسلاطين السلاجقة منذ بدأ ظهورهم وحتى سقوط دولتهم، وقد أهداه مؤلفه للسلطان كيخسرو بن قلج أرسلان سلطان سلاجقة الروم الذي توفى607ه/ 1211م؛ ولذلك بالغ المؤلف في التمجيد والثناء على إسرائيل بن سلجوق وهو جد سلاجقة الروم، وكثرة المدح والتملق للسلطان كيخسرو من أجل الحصول على المال حتي أن المؤلف طلب المال صراحة من السلطان في كتابه.
أما كتاب ”روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء” لمحمد بن خاوند شاه المعروف بميرخواند المتوفي سنة ٩٠٣ه/ 1497م فقد أمدني بمعلومات غاية في الأهمية عن التاريخ السياسي لسلاطين السلاجقة، وقيام الدولة وتطورها.
وكذلك اعتمد البحث على كتابي ” دستور الوزراء”، ترجمة: حربي أمين سليمان، وكتاب”حبيب السير في معرفة أخبار أفراد البشر” لغياث الدين بن همام الحسيني المعروف بخواندمير المتوفي سنة ٩٤٢ ه/ 1535م ، فقد أفاد البحث بمعلومات قيمة عن الحياة السياسية في عصر سلاطين السلاجقة، وتراجم لوزراء السلاجقة.
ثانياً: كتب الوفيات والتراجم:
تعد كتب الوفيات والتراجم من أهم المصادر التي اعتمدت عليها الدراسة اعتماداً كلياً بحيث احتوت على معلومات غزيرة أفادت الدراسة أيما إفادة، وهذه الكتب ترجـمت لأعيان المجتمع سـواء كانوا من السلاطين والأمراء ومن التجار ومن العلماء والفقهاء، والصوفية، وأرباب الوظائف الديوانية و الدينية وغير ذلك، وقد عرفت بكتب الوفيات حيث اهتمت بتاريخ وفاة هؤلاء الأعيان ومنها كتاب ”وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان” لابن خلكان (أبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر ت 681ه/ 1282م) حققه إحسان عباس، الذي يعد أهم كتاب في الوفيات في الحضارة الإسلامية رتبه على حروف المعجم، والذي يحتوي على معلومات قيمة عن سلاطين السلاجقة ووزرائهم وبعض أشهر قادتهم، وكذلك الخلفاء العباسيين ووزرائهم، وقد أفادني في جميع فصول الرسالة عند التعرض لترجمة أحد الأشخاص.
وكذلك من كتب التراجم التي اعتمد عليها البحث كتاب ”سير أعلام النبلاء” لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي المتوفي سنة ٧٤٨ه/ 1347م، وقد أفاد البحث بالمعلومات الكثيرة عن سلاطين السلاجقة ووزرائهم.
ومن كتب التراجم التي أفادت البحث كتاب الوافي بالوفيات للصفدي ”صلاح الدين خليل بن أيبك ت 764ه/ 1363م”، وقد أفاد البحث في تراجم السلاطين والوزراء والقواد.
ثالثاً: المصادر الجغرافية:
من أهم المصادر التي أعتمد عليها البحث كتاب ”المسالك والممالك” لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الإصطخري المتوفي سنة ٣٤٦ه، 957م، وقد اعتمدت عليه كثيراً في الفصل الأول من الرسالة، حيث أفاد البحث في الحديث عن الأوضاع الاقتصادية في إيران والعراق، والزراعة وموارد المياه والأنهار، وأهم الحاصلات الزراعية، وكذلك الصناعة وأماكن المواد الخام وأشهر الصناعات، وكذلك التجارة الداخلية وأشهر الأسواق بالمدن المختلفة، والتجارة الخارجية، وأهم الصادرات والواردات.
كذلك كتاب ”صورة الأرض” لمؤلفه ابن حوقل ٣٨٠ه/ ٩٩٠ م حيث أمدني بمعلومات قيمة عن جغرافية المشرق الإسلامي والمناطق التي حكمها السلاجقة، فكان يُعِرف عن كثب إيران والعراق، فهو يحتوي على معلومات وافية في الفصل الأول من الرسالة عن الحياة الاقتصادية والزراعة وأهم الحاصلات الزراعية، وأشهر الصناعات، وطرق التجارة ومراكزها.
ومن المصادر الجغرافية أيضاً التي أفادت البحث كثيراً كتاب” أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم” لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن بكر المقدسي ت 387ه/ 997م.
وكتاب ” معجم البلدان” لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي الرومي المتوفي سنة ٦٢٦ ه/ 1129الذي امتاز بترتيبه تبعاً لحروف الهجاء، وقد أفاد البحث كثيراً عند التعرض لذكر وتعريف أي مدينة من المدن، حيث أنه أفاد كثيراً في جميع فصول الرسالة.
رابعاً: كتب الفقه والحسبة:
من أهم كتب الفقه التي اعتمد عليها البحث كتاب ”الأموال” للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام المتوفي سنة ٢٢٤ ه/ 839م، ويتناول هذا الكتاب المسائل المالية المتعلقة بموارد الدولة المالية؛ لذا فقد أفاد البحث بالمعلومات عن الموارد المالية الشرعية للدولة مثل: الخراج والجزية والزكاة وغيرها من الموارد التي تناولتها في الفصل الثاني من الرسالة وهو فصل الموارد المالية.
أما كتاب ” الأحكام السلطانية والولايات الدينية” لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي المتوفي سنة ٤٥٠ه/ 1058م، فهو أيضاً من المصادر المهمة التي تناولت النظم الإدارية والمالية في الدولة الإسلامية، والدواوين والموارد المالية؛ لذا فقد أفاد البحث في الفصل الثاني الموارد المالية، والفصل الخامس الإدارة المالية وكذلك أفادني في الحديث عن الحسبة وواجبات المحتسب في الفصل الأول وعنوانه الأوضاع الاقتصادية.
هذا بالإضافة إلى كتب الحسبة مثل كتاب ” نهاية الرتبة في طلب الحسبة” لعبد الرحمن بن نصر الشيزرى المتوفي سنة ٥٨٩ ه/ 1193م، وكتاب ”نهاية الرتبة في طلب الحسبة” لمحمد بن أحمد بن بسام المحتسب الذي عاش بالقرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي، حيث أفاد البحث في الفصل الأول من الرسالة بمعلومات قيمة عن المحتسب وشروط تعيينه واختصاصاته وعقوباته، وعن الأسواق وما يباع فيها وعن الأسعار والموازيين، وعن أصحاب الحرف والصناعات.
عرض لأهم مراجع البحث:
فضلاً عن ذلك استعانت الدراسة بعشرات المراجع والأبحاث العربية والأجنبية ويأتي في مقدمتها: كتاب ”دولة السلاجقة ” للدكتور عبد النعيم حسنين وهو من الكتب المهمة في تاريخ السلاجقة وحضارتهم، وقد أمدني بمعلومات غاية في الأهمية في مختلف فصول الرسالة، وكذلك كتاب تاريخ العراق في العصر السلجوقي للدكتور حسين أمين، فقد أمدني بمعلومات قيمة ووفيرة عن الحياة السياسية في العصر السلجوق.
وكذكلك كتاب ” السلاجقة في التاريخ والحضارة ” للدكتور أحمد كمال الدين حلمي الذي يتناول فيه دراسة دولة السلاجقة من الناحية التاريخية والحضارية، فيعد أيضاً من المراجع المهمة التي اعتمدت عليها في أغلب فصول الرسالة.
أما كتاب” الوزراة في الدولة العباسية في العهدين البويهي والسلجوقي ” للدكتور محمد مسفر الزهراني، فقد أمدني بمعلومات وافية وقيمة بالفصل الخامس من الرسالة الموسوم بـ ”الإدارة المالية”.