الفهرس 
المقدمة
الفصل الأول: العامل في الحاليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 253 |  |  |
| | | from | 253 | | |
المستخلص
هذا البحث دراسة للخصائص التركيبيَّة والدلاليَّة للحال والتمييز في صحيح البخاري، وترجع أهمية هذا الموضوع إلى ارتباطه بالحديث النبوي الشريف مما يزيد من ثقافة المسلم الإسلامية ويجعله أكثر فهمًا لدينه. ومما حملني على اختيار هذا الموضوع كثرة ورود الظاهرة في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، أي: الكلمات التي اختلف النحاة في كونها حالًا أم تمييزًا، فقد ولّد هذا في نفسي رغبة شديدة للبحث في هذا الموضوع، والوقوف على كل ما فيه من خبايا وأسرار.
وهدف هذه الدراسة هو حل مشكلة التداخل الواقعة بين الحال والتمييز من خلال إلقاء الضوء على وجوه الائتلاف والاختلاف بينهما، ومحاولة الكشف عن الأسباب التي أدت إلى هذا التداخل، كما تهدف إلى إيضاح القواعد النحوية الخاصة بالحال والتمييز التي أيدها ما صح عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من حديث شريف.
وقد قام البحث على ستة عناصر مهمة لا يمكن الاستغناء عنها عند دراسة الحال والتمييز بوجه عام، أو عند المقارنة بينهما بوجه خاص. وقمت بتقسيم هذه العناصر إلى بابين، وكل باب احتوى على ثلاثة منها. فجاء الباب الأول بعنوان: الحال وقضاياه، وضم بداخله ثلاثة فصول. فكان الفصل الأول بعنوان: العامل في الحال، وتحدثت فيه عن تعريف العامل في اللغة والاصطلاح، ثم تعريف العامل في الحال وأنواعه. والفصل الثاني كان بعنوان: صاحب الحال، وتناولت فيه تعريفه وخصائصه. وجاء الفصل الثالث بعنوان: الحال، وتحدثت فيه عن أقسام الحال، ولكني تناولت منها قسمين فقط؛ وذلك لأنَّ الحال الجملة لا يقع في دائرة التشابه بين الحال والتمييز، وهدف هذه الدراسة فك التشابك الواقع بينهما، فكان من الصواب ترك هذا القسم.
ومثل ذلك الباب الثاني، فكان بعنوان: التمييز وقضاياه، وضم أيضًا ثلاثة فصول. فجاء الفصل الأول بعنوان: العامل في التمييز، وتناولت فيه تعريف العامل في التمييز وأنواعه. وكان الفصل الثاني بعنوان: المُميَّز، وتحدثت فيه عن تعريفه وأنواعه أيضًا. وأخيرًا الفصل الثالث فكان بعنوان: التمييز، وتناولت فيه قسمي التمييز.
واستخدمت المنهج الوصفي القائم على الوصف، والتحليل، والدلالة، فقمت بتحليل الكلمات التي قال عنها النحاة: إنها تصح أنْ تكون حالًا وتمييزًا من الناحية النحوية والصرفية والدلالية من أجل الوصول إلى ما يمكن من خلاله الفصل بينهما. ثم بعد ذلك دونت ما توصلت إليه من نتائج بالخاتمة، ومن أهم ما توصلت إليه ما يلي:
1- لا تتفقُ دلالةُ الحال مع دلالة الصفة المشبهة؛ لِمَا في الحال من المفارقة، ولِمَا في الصفة المشبهة من الملازمة والدوام؛ ولذلك لا يصح للصفة المشبهة أن تكون حالًا إلا في الحال المؤكِّدة، أو في الحال الذي كان في أصله نعتًا ثم قُدِّمَ على منعوته فنُصِبَ حالًا.
2- لا وجود لمسمى الحال الموطِّئة، وكلُّ ما نُسِبَ إليه فهو إمَّا بدلٌ مطابقٌ، أو منصوبٌ بنزع الخافض، أو منصوبٌ على تقدير الفعل ”أَعْنِي”.
3- لا يخرج التحويل في تمييز النسبة عن شيء من خمسة، فإما أنْ يكون محولًا عن فاعل مضاف، أو عن مفعول مضاف، أو عن مبتدأ مضاف، أو عن اسم مجرور مضاف، أو عن حذف حرف الجر وتنكير الكلمة.
4- كلُ نَكِرَةٍ واقعةٍ بعد الفعل ”زَادَ” هي تمييزٌ محولٌ عن مفعول به، وليست مفعولًا ثانيًا. وكذلك مُطاوِعُهُ ”ازْدَادَ” فهو فعلٌ لازمٌ، ومنصوبُه دائمًا تمييزٌ محولٌ عن فاعل. وأيضًا كلُّ نَكِرَةٍ منصوبةٍ بعد الفعلين ”مَلَأَ” و”امْتَلَأَ” ومشتقاتهما هي تمييزٌ محولٌ عن حذف حرف الجر وتنكير الكلمة.
5- الفارقُ بين المنصوب بنزع الخافض والتمييز المحول عن حذف حرف الجر وتنكير الكلمة هو حذفُ (أل) التعريف.
6- ليس من الصحيح أنَّ الكلماتِ (لغةً، واصطلاحًا، وأولًا، وثانيًا، ودائمًا) تُعرب دائمًا حالًا كما يُدرس للطلاب في المدارس، بلْ هي في الحقيقة تمييزٌ محولٌ عن حذف حرف الجر وتنكير الكلمةِ.
7- الكلماتُ التي قال عنها العلماءُ: إنَّها تصلح أنْ تكونَ حالًا وتمييزًا في نفس الوقت هي في الحقيقة إمَّا حالٌ فقط أو تمييزٌ فقط.