الفهرس 
العرض المرجعييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 247 |  |  |
| | | from | 247 | | |
المستخلص
يعتبر التمويل الزراعي من العوامل الرئيسية للنهوض بالإنتاج الزراعي، ورفع كفاءة إستخدام الموارد الزراعية، وتحسين مستوي معيشة الزراع والمجتمعات الريفية ويتوقف نجاح التنمية الزراعية وتحقيق أهدافها علي القدر المتاح من عوامل الإنتاج ودرجة كفاءة إستخدا مها . ولراس المال كأحد عوامل الإنتاج دور هام في تحقيق التنمية الزراعية.
تهدف الدراسة إلي التقدير الإحصائي لدوال الإنتاج والتكاليف لمحصول القمح بعينة الدراسة الميدانية وكذلك المشكلات التمويلية التي تواجه زراعة المحصول، التقييم المالي لمحصول القمح في محافظة الوادي الجديد، بالإضافة إلي التقدير الإحصائي لمزارع تسمين الدواجن بعينة الدراسة الميدانية وكذلك المشكلات التمويلية التي تواجها، ولقد إعتمدت الدراسة علي البيانات الثانوية المنشورة والتي تم الحصول عليها من مصادرها المختلفة مثل النشرات التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وكذلك البيانات غير المنشورة بمديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، ومركز المعلومات وإتخاذ القرار والجهات التابعة لها. كما إعتمدت الدراسة أيضاً علي البيانات الأولية لقطاع مستعرض لعينة من مزارعي القمح ومزارع الدواجن بمحافظة الوادي الجديد خلال الموسم 2020/ 2021.
وقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أبواب، جاء الباب الأول منها تحت عنوان الاستعراض المرجعي والإطار النظري. تناول الفصل الأول الاستعراض المرجعي لأهم الدراسات والبحوث ذات الصلة بموضوع الدراسة. في حين تناول الفصل الثاني الوضع الراهن للتمويل الزراعي في محافظة الوادي الجديد، ويتناول الباب الثاني ثلاث فصول، الأول منها عينة الدراسة الميدانية لمحصول القمح بمحافظة الوادي الجديد، واوضحت النتائج بأن المساحة المنزرعة بمحصول القمح بمراكز محافظة الوادى الجديد وهي الخارجة، باريس، بلاط، الداخلة، الفرافرة، قد بلغت نحو 12.23، 4.61، 5.71، 143.16، 26.58 ألف فدان، تمثل نحو 6.5%، 2.05%، 3.05%، 74.5%، 13.9% من إجمالي المساحة المنزرعة بالمحصول والبالغة نحو 192.3 ألف فدان، وقد وقع الإختيار علي مركز الداخلة لكونه يمثل المرتبة الأولي من حيث الأهمية النسبية للمساحة المنزرعة بالـقـمح فـي محـافـظة الـوادى الجديد.
وتناول الفصل الثاني التقدير الإحصائي لدوال الإنتاج لمحصول القمح بمحافظة الوادي الجديد، كما تم توزيع حجم العينة على الفئات الحيازية لمحصول القمح في قرى العينة خلال الموسم الزراعي 2020/ 2021، حيث تم تقسيم مزارعي القمح إلى أربع فئات حيازية، الفئة الحيازية الأولى (أقل من فدان)، الفئة الحيازية الثانية من (1 – أقل من 3 فدان)، الفئة الحيازية الثالثة من (3 – أقل من 5 فدان)، الفئة الحيازية الرابعة (5 فدان فأكثر). وقد بلغ عدد أفراد العينة البحثية لتلك الفئات 50، 25، 30، 25 مفردة بنسبة مئوية بلغت نحو 38.5%، 19.2%، 23.1%، 19.2% من إجمالي العينة المقدرة علي الترتيب.
كما تم تحديد عناصر الإنتاج ذات التأثير الإيجابي للمعنوية على إنتاج محصول القمح في المدى القصير للفئة الحيازية الأولى بعينة الدراسة في محافظة الوادي الجديد من خلال النموذج المقدر لدالة الناتج الكلي للفدان وذلك بإستخدام الإنحدار المتعدد المرحلي في الصورة الأسية، ويتبين من دالة الناتج الكلي أن أهم العناصر الإنتاجية ذات التأثير المعنوي علي الناتج الكلي للفدان من محصول القمح والتي تتمثل في كمية التقاوي (x1)، كمية السماد البلدي (x2)، عمالة العزيق وتنقية الحشائش (x3)، عمالة جمع المحصول (x9)، وبتقدير مرونات الإنتاج الجزئية المختلفة لتلك العناصر، تبين منها أن المرونة الإنتاجية بلغت نحو 0.40، 0.36، 0.85، 0.10 علي الترتيب، الأمر الذي يشير إلي أن مزارعي الفئة الأولي يستخدمون عناصر الإنتاج المستقلة في المرحلة الاقتصادية وهي المرحلة الثانية من قانون تناقص الغلة، حيث أن نسبة الزيادة في كمية الناتج الكلي للفدان أقل من نسبة الزيادة في كمية عناصر الإنتاج المستخدمة، الأمر الذي يشير إلي إستخدام تلك العناصر في مرحلة تناقص العائد للسعة.
في حين بلغ تأثير التمويل علي إنتاج القمح في محافظة الوادي الجديد بنحو 0.33 ، الأمر الذي يشير إلي أن المزارعين قاموا بزيادة الإنتاج من خلال التمويل الزراعي بنحو 33% بالنسبة للفئة الأولي.
كما تبين من دالة الناتج الكلي (Q) أن أهم العناصر الإنتاجية ذات التأثير المعنوي علي الناتج الكلي للفدان من محصول القمح والتي تتمثل في كمية التقاوي (x1)، كمية السماد البلدي (x2)، عمالة العزيق وتنقية الحشائش (x3)، كمية سماد النترات (x6)، عمالة جمع المحصول (x9).
وبتقدير مرونات الإنتاج الجزئية المختلفة لتلك العناصر تبين أنها بلغت نحو 0.34، 0.28، 0.12، 0.40، 0.10 علي الترتيب، الأمر الذي يشير إلي أن مزارعي الفئة الثانية بعينة الدراسة يستخدمون عناصر الإنتاج المستقلة في المرحلة الاقتصادية وهي المرحلة الثانية من قانون تناقص الغلة، حيث أن نسبة الزيادة في كمية الناتج الكلي للفدان أقل من نسبة الزيادة في كمية عناصر الإنتاج المستخدمة، الأمر الذي يشير إلي إستخدام تلك العناصر في مرحلة تناقص العائد للسعة.
في حين بلغ تأثير القروض الزراعية علي إنتاج القمح في محافظة الوادي الجديد بنحو 0.23 ، الأمر الذي يشير إلي أن المزارعين قاموا بزيادة الإنتاج من خلال التمويل الزراعي بنحو 23% بالنسبة للفئة الثانية.
أما للفئة الحيازية الثالثة بعينة الدراسة تمثلت في كمية التقاوي (x1)، كمية السماد البلدي (x2)، عمالة العزيق وتنقية الحشائش (x3)، كمية سماد النترات (x6)، عدد ساعات الري (x8).
بينما قدرت المرونة الإنتاجية الإجمالية للفئة الثالثة بنحو 1.31، الأمر الذي يشير إلي أن مزارعي الفئة الثالثة بعينة الدراسة الميدانية ينتجون في المرحلة الأولى، الأمر الذي يحتاج إلى تكثيف في إستخدام عناصر الإنتاج المتغيرة المستخدمة، وهي تعكس طبيعة العائد المتزايد للسعة.
بينما قدرت المرونة الإنتاجية الإجمالية للفئة الرابعة بنحو 0.87، الأمر الذي يشير إلي أن مزارعي الفئة الرابعة بعينة الدراسة الميدانية ينتجون في المرحلة الاقتصادية وهي المرحلة الثانية من قانون تناقص الغلة، حيث أن نسبة الزيادة في كمية الناتج الكلي للفدان أقل من نسبة الزيادة في كمية عناصر الإنتاج المستخدمة، الأمر الذي يشير إلي تناقص العائد للسعة.
وأوضحت نتائج الدراسة أن أهم العناصر الإنتاجية ذات التأثير المعنوي على الناتج الكلي للفدان من محصول القمح تتمثل في كمية التقاوي (x1)، كمية السماد البلدي (x2)، عمالة العزيق وتنقية الحشائش (x3)، عدد ساعات العزيق وتنقية الحشائش (x5)، كمية سماد النترات (x6)، عمالة جمع المحصول (x9)، السعة المزرعية (S) وبتقدير مرونات الإنتاج الجزئية المختلفة لتلك العناصر تبين منها أن المرونة الجزئية لتلك العناصر بلغت نحو 0.21، 0.04، 0.10 علي الترتيب، بينما قدرت المرونة الإنتاجية لعمالة جمع المحصول، لكمية السماد الكيماوي، بنحو 0.14، 0.08، الأمر الذي يشير إلي أن مزارعي العينة يستخدمون عناصر الإنتاج المستقلة في المرحلة الاقتصادية وهي المرحلة الثانية من قانون تناقص الغلة، حيث أن نسبة الزيادة في كمية الناتج الكلي للفدان أقل من نسبة الزيادة في كمية عناصر الإنتاج المستخدمة، الأمر الذي يشير إلي إستخدام تلك العناصر في مرحلة تناقص العائد للسعة.
أما بالنسبة إلي تأثر التمويل علي دالة إنتاج القمح في محافظة الوادي الجديد بنحو 0.44، الأمر الذي يشير إلي أن المزارعين قاموا بزيادة الإنتاج من خلال التمويل الزراعي بنحو 44% بالنسبة لعينة الدراسة.
ويتضح من النتائج أن التمويل له دور إيجابي في زيادة إنتاج القمح بمحافظة الوادي الجديد من خلال عينة الدراسة مما يؤدي إلي تشجيع المزارعين علي الإقراض أثناء فترة الإنتاج بجانب التمويل الذاتي.
وبدراسة دالة التكاليف لإنتاج القمح للفئة الأولي بعينة الدراسة فى المدى القصير حيث تتفق كافة التقديرات المتحصل عليها مع المنطق الاقتصادي من حيث الإشارة، وكانت تغيرات الإنتاج مسؤولة عن نحو 69% من التغيرات الحادثة فى التكاليف الإنتاجية للفئة الأولى.
كما أوضحت النتائج أن السعة المثلى للفئة الأولى تمثل نحو 0.54 فدان، وقدرت مرونة التكاليف الإنتاجية بنحو 0.96، الأمر الذي يشير إلي أن الإنتاج في الفئة الأولى يتم في المرحلة الأولي لقانون تناقص الغلة، أي أنة بزيادة عناصر الإنتاج بنسبة 10% تؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج بنسبة أكبر من 10%، وهذا يرجع إلى إنه عائد متزايد للسعة، وبالتالي ينبغي زيادة تكثيف الموارد المستخدمة في الإنتاج. وتتحقق الكفاءة الاقتصادية لمزارعي القمح في الفئة الأولى عند تحقيق وفورات في السعة، الأمر الذي يهدف إلي زيادة الإنتاج ليصل إلي حجم الإنتاج الأمثل الذي عنده تتساوي التكاليف الحدية مع التكاليف المتوسطة.
كما أوضحت النتائج أن السعة المثلى للفئة الثانية تمثل نحو 2.9 فدان، وقدرت مرونة التكاليف الإنتاجية بنحو 0.34، الأمر الذي يشير إلي أن الإنتاج في الفئة الثانية في المرحلة الأولي لقانون تناقص الغلة، وذلك بسبب ان المعامل أقل من الواحد الصحيح، أي عند زيادة عناصر الإنتاج بنسبة 10% تؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج بنسبة أكبر من 10%، الأمر الذي يرجع إلى إنه عائد متزايد للسعة، الأمر الذي يهدف إلي زيادة تكثيف الموارد المستخدمة في الإنتاج، وتتحقق الكفاءة الاقتصادية لمزارعي القمح في الفئة الثانية عند تحقيق وفورات في السعة، الأمر الذي يهدف إلي زيادة الإنتاج يصل إلي حجم الإنتاج الأمثل الذي عنده تتساوي التكاليف الحدية مع التكاليف المتوسطة.
وبتقدير التكاليف الحدية للفئة الإنتاجية الثالثة أوضحت تلك النتائج أن التكاليف الحدية(M.C) بلغت نحو 6 جنيه، وبلغت التكاليف المتوسطة (A.C) نحو 128 جنيه، مما يشير إلى إنخفاض تكلفة الوحدة المنتجة بزيادة السعات الإنتاجية وهذا يتفق مع المنطق الاقتصادى.
كما أوضحت بيانات الجدول أن السعة المثلى للفئة الثالثة تمثل نحو 3.2 فدان، وقدرت مرونة التكاليف الإنتاجية بنحو 0.05، الأمر الذي يشير إلي أن الإنتاج في الفئة الثالثة في المرحلة الأولي لقانون تناقص الغلة، الأمر الذي يعزي إلي أن المعامل أقل من الواحد الصحيح، أي أنه عند زيادة عناصر الإنتاج بنسبة 10% تؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج بنسبة أكبر من 10%.
كما أوضحت النتائج أن السعة المثلى للفئة الرابعة تمثل نحو 5.5 فدان، وقدرت مرونة التكاليف الإنتاجية بنحو 0.05، الأمر الذي يشير إلي أن الإنتاج في الفئة الرابعة في المرحلة الأولى لقانون تناقص الغلة، كما بلغ الحجم الأمثل للإنتاج الذي يدني التكاليف بنحو 23.2 أردب، وأن الحجم الممعظم للأرباح بلغ نحو 59.6 أردب.
كما أوضح من دالة التكاليف الكلية (T.C) تقدير التكاليف الحدي M.C)) فى المدى الطويل والتى بلغت نحو 2.5 ألف جنيه ، بينما بلغ متوسط التكاليف المتوسطة (A.C) نحو 1.3 ألف جنيه، وتشير تقديرات معالم دوال التكاليف الإنتاجية لمحصول القمح حيث يعتبر تغير الإنتاج مسؤلاً عن تفسير نحو 90% من التغيرات الحادثة فى التكاليف الإنتاجية على المدى الزمنى الطويل، حيث بلغت السعة المثلى لدالة المدى الطويل نحو 3.03 فدان، وقدرت مرونة التكاليف الإنتاجية بنحو 1.9، الأمر الذي يشير إلي أن إنتاج المدي الطويل في المرحلة الثانية لقانون تناقص الغلة، أي عند زيادة عناصر الإنتاج بنسبة 10% تؤدي إلى زيادة الإنتاج بنسبة أقل من 10%.
تتعدد المشكلات التمويلية التي تواجه القطاع الزراعي في الأراضي القديمة والجديدة والصحراوية، وذلك نظرا للطبيعة الخاصة للإنتاج الزراعي، مما يتسبب في إرتفاع تكاليف الإنتاج وتكاليف التسويق، الأمر الذي ينعكس سلبا على حجم الإنتاج، حيث تواجه زراعة محصول القمح بمحافظة الوادي الجديد مجموعة من المشكلات والتي تؤثر بالتبعية على دخول المزارعين بالمحافظة، لذلك إهتمت الدراسة بتحديد الأهمية النسبية للمشكلة من بين المشكلات القائمة وذلك من خلال التحليل المقارن لتوضيح العلاقة بين تلك المشكلات وترتيبها حسب أولويتها وفقاً للأهمية النسبية لمتوسطهما. وبدراسة الأهمية النسبية للمشكلات االتمويلية التي تواجه مزارعي القمح بمحافظة الوادي الجديد يتبين أن مشكلة إرتفاع أسعار الفائدة علي القروض الزراعية الممنوحة للمزارعين قد جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 75.3% من إجمالي أراء مزارعي القمح بعينة الدراسة الميدانية .
في حين تناول الفصل الثالث التقييم المالي لمحصول القمح بمحافظة الوادي الجديد، وتبين من الدراسة أن التكاليف الاستثمارية بلغت نحو 48.12 ألف جنيه بما فيها رأس مال العامل البالغ نحو 3.28 ألف جنيه حيث يمثل نحو 6.82% من جملة التكاليف الاستثمارية، والذي يعرف بأنه حجم رأس المال اللازم تدبيره للإنفاق علي أنشطة المشروع لحين الحصول علي الإنتاج والعائد من تلك الأنشطة، وتحتل تكلفة الاستصلاح والبنية الأساسية المرتبة الأولي من حيث الأهمية النسبية بقيمة بلغت نحو 20 ألف جنيه تمثل نحو 41.6% من إجمالي التكاليف الاستثمارية، ثم قيمة الأرض (فدان)، تكلفة زراعة محصول القمح، قيمة شبكة الري، وقيمة الأثاث بقيم بلغت نحو 3.5، 3، 2.5 ألف جنيه، بنسبة مئوية بلغت نحو 31.2%، 7.3%، 6.2%، 5.2% علي الترتيب.
أما بالنسبة لتكاليف التشغيل والتي تشمل قيمة التقاوي، تكلفة أجور العمال، قيمة الأسمدة، وتكلفة جمع المحصول وغيرها من عناصر الإنتاج المتغيرة، حيث بلغت حوالي 13.1 ألف جنيه، وتمثل تكلفة أجور العمالة وتكلفة جمع المحصول المرتبة الأولي من حيث الأهمية النسبية بقيمة قدرت بنحو 4.5 ألف جنيه تمثل نحو 34.3% ثم قيمة الأسمدة، وتكلفة الكهرباء بقيم بلغت نحو 4.5، 1.5، 1.2 ألف جنيه، تمثل نحو 34.3%، 11.5%، 9.1% علي الترتيب من إجمالي التكاليف التشغيلية خلال الموسم الزراعي 2020/ 2021
ويتضح منها أن متوسط انتاج محصول القمح لعينة الدراسة الميدانية بلغ نحو 22 أردب / فدان وسعر الاردب 850 جنيه/ أردب ويعتبر القمح هو المنتج الاساسي، في حين بلغ متوسط المنتج الثانوي نحو 11 حمل بمتوسط سعر 400 جنيه / للحمل.
وأوضحت النتائج أن جدوى الإستثمار لمزارع القمح في محافظة الوادي الجديد، وفقاً للوضع الراهن ويتضح منه أن صافي القيمة الحالية (NPV) بدون قرض قد حقق قيمة موجبة بلغت نحو 31 ألف جنيه، الأمر الذي يؤكد علي جدوى الإستثمار، بينما حقق صافي القيمة الحالية (NPV) بقرض قيمة موجبة بلغت نحو 33 ألف جنيه
أما بالنسبة لمعيار نسبة العائد إلى التكلفة (B/C Ratio) بدون قرض فقد بلغ نحو 1.2 ، أما في حالة المزارع التي أخذت قرض فبلغت نسبة العائد إلي التكلفة نحو 1.3، الأمر الذي يعزي إلي أن مجموع التدفقات النقدية الداخلة أكبر من التدفقات النقدية الخارجة وعلي ذلك فإن المشروع الإستثماري سيكون مربحاً ومقبولاً من وجهة نظر المستثمرين.
وفيما يختص بمعدل العائد الداخلي (IRR) في حالة المزارع بدون قرض وأخري في حالة القرض فقد حقق معدل بلغ نحو 19%، 31% علي الترتيب، الأمر الذي يشير إلي أنه أعلي من تكلفة الفرصة البديلة المتاحة لإستثمار رأس المال في المجتمع والتي يمثلها سعر الفائدة التجاري السائد والبالغ نحو 4.625%خلال عام 2021، مما يؤكد على الربحية المرتفعة لمحصول القمح في محافظة الوادي الجديد.
أما بالنسبة لمعيار فترة إسترداد رأس المال المستثمر (PBP) في حالة المزارع بدون قرض وأخري في حالة القرض فقد حقق معدل فترة إسترداد رأس المال نحو 5.26 سنه، 3.22 سنوات علي الترتيب، الأمر الذي يشير إلي أن المستثمر سوف يسترد أمواله خلال 5.26، 3.22 سنه علي الترتيب.
الأمر الذي يشير إلي أهمية القروض في العملية الإنتاجية وذلك للحصول علي معدل عائد يفوق المزارع بدون قرض. مما سبق يتبين إمكانية جدوي التوسع في إقامة مزارع القمح في محافظة الوادي الجديد وذلك لأهميته الاقتصادية.
يتبين من الدراسة أن المزارع قد حققت قيمة مضافة بدون قرض بلغ نحو 7.9 ألف جنيه، ونحو 72.9 ألف جنيه في حالة وجود قرض، الأمر الذي يشير إلي وجود فائض اقتصادي من المشروع بالإضافة إلي تغطية الأجور، أي أن كل جنيه منفق للعمال يدر عائداً قدره حوالي 0.62 جنيه، 5.69 جنيه في حالة بدون قرض وحالة وجود قرض علي التوالي خلال الموسم الزراعي 2020/ 2021.
في حين بلغ معامل الحماية الإسمي للنواتج من محصول القمح خلال فترة الدراسة حوالي 0.78، وهذا يوضح عدم وجود سياسة إنتاجية عادلة خلال تلك الفترة لإنخفاض قيمة هذا المعامل عن الواحد الصحيح، أو ما يعني إنخفاض أسعار القمح المحلية عن مثيلتها العالمية، وبالتالي حصول مزارعي القمح على ما يعادل نحو 78% فقط من قيمة ناتجهم بالسعر العالمي، أي أن نسبة ما يتحمله المزارع كضرائب ضمنية تبلغ حوالي 22% من قيمة ناتجة، وتمثل هذه النسبة أيضاً الدعم الذي يحصل عليه المستهلكين لهذا المحصول.
ويتناول الباب الثالث فصلين، الأول أهمية التمويل الزراعي علي مزارع دجاج التسمين بمحافظة الوادي الجديد وكذلك المشكلات الإنتاجية والتسويقية والتمويلية التي تواجه مزارع تسمين الدواجن، حيث تبين أن عدد المزارع في مركز الداخلة بلع نحو 67 مزرعة تسمين تمثل نحو 55.8% من إجمالي عدد المزارع في محافظة الوادي الجديد البالغة نحو 120 مزرعة بداري بطاقة إنتاجية كلية بلغت حوالي 1921.5 مليون دجاجة، يليها مركز الخارجة بنحو 39 مزرعة تسمين بداري تمثل نحو 32.5% من إجمالي عدد المزارع في محافظة الوادي الجديد بطاقة إنتاجية كلية بلغت حوالي 1322.5 مليون دجاجة، ثم يليها كل من مركزي بلاط والفرافرة بنحو 9، 5 مزرعة تسمين بداري تمثل نحو 7.5%، 4.2% من إجمالي عدد المزارع في محافظة الوادي الجديد علي الترتيب خلال نفس العام، كما تبين عدم وجود مثل هذه المشروعات في مركز باريس.
وتبين من التقدير الإحصائي لدالة الإنتاج أن أهم العناصر الإنتاجية ذات التأثير المعنوي على إنتاج اللحوم تتمثل في عدد الكتاكيت (x1)، كمية العلف (x2)، عدد ساعات العمل (x3)، عدد الدجاج النافق (x4)، وبتقدير مرونات الإنتاج الجزئية المختلفة لتلك العناصر تبين أنها قد بلغت نحو 0.22، 0.16، 0.34، 0.10 علي الترتيب، الأمر الذي يشير إلي أن مزارع تسمين الدواجن تستخدم عناصر الإنتاج المستقلة في المرحلة الاقتصادية، وهي المرحلة الثانية من قانون تناقص الغلة، حيث أن نسبة الزيادة في كمية الناتج الكلي للمزارع أقل من نسبة الزيادة في كمية عناصر الإنتاج المستخدمة في إنتاج اللحوم البيضاء، الأمر الذي يشير إلي استخدام تلك العناصر في مرحلة تناقص العائد للسعة.
أما بالنسبة إلي تأثر التمويل علي دالة إنتاج التسمين بنحو 0.45، الأمر الذي يشير إلي زيادة الإنتاج من خلال زيادة التمويل الزراعي من خلال القروض بنحو 45%. وبتقدير معالم دالة التكاليف الكلية (T.C) لإنتاج دجاج التسمين في المدي الطويل على مستوى إجمالي عينة الدراسة الميدانية بمحافظة الوادي الجديد حيث بلغت التكاليف الحدية M.C)) نحو 19.2 ألف جنيه، بينما بلغ متوسط التكاليف المتوسطة (A.C) نحو 16.1 ألف جنيه، أما الإنتاج الأمثل الذي يؤدي إلي تدنية التكاليف الكلية للإنتاج فقد بلغ نحو 28.1 طن، بينما بلغ حجم الإنتاج المعظم للربح نحو 37.6 طن.
وبدراسة أهم المشكلات التي تؤثر علي إنتاج دجاج التسمين بالمحافظة وهي المشكلات التمويلية تبين أن أهم المشاكل التمويلية لمزارع الدواجن، تتمثل في مشكلة عدم كفاية القروض المقدمه لمزارع الدواجن وبسعر فائدة مناسب في المرتبة الأولي بنسبة بلغت نحو 93.3% من إجمالي أراء منتجي الدجاج بالعينة.
في حين احتلت المرتبة الثانية مشكلة عدم توفر الخبرة المناسبة لتحدید قیمة القرض اللازم للمشروع لدي مربي الدواجن بنسبة بلغت نحو 91.67% من إجمالي أراء منتجي الدجاج بالعينة، في حين احتلت المرتبة الثالثة تعرض مربي الدواجن إلي السجن في حالة تعثر السداد بنسبة بلغت نحو 86.7% من إجمالي أراء منتجي الدجاج بالعينة .
كما جاءت مشكلة إرتفاع أسعار الفائدة علي القروض الممنوحة لمزارع الدواجن في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت نحو 83.3% من إجمالي أراء منتجي الدجاج بالعينة، كما احتلت مشكلة تعدد وكثرة الضمانات المطلوبة من قبل البنك تجاه القروض الممنوحة المرتبة الخامسة بنسبة بلغت نحو 83.3% من إجمالي أراء منتجي الدجاج بالعينة.
كما جاءت مشكلة إنخفاض التمويل الذاتي لمربي الدواجن في المرتبة الاخيرة بنسبة بلغت نحو 75% من إجمالي أراء منتجي الدجاج بالعينة.
في حين تناول الفصل الثاني التقييم المالي لمزارع تسمين الدواجن في محافظة الوادي الجديد، وتبين من النتائج أن قيمة الأجور بلغت نحو 31.5 ألف جنيه، بمتوسط أجرللعامل بلغ نحو 10.5 ألف جنيه/ موسم. بينما بلغ متوسط الأجر في اليوم للعامل نحو 100 جنيه/ يوم، في حين بلغ قيمة إنتاجيتة في الموسم نحو 263.4 ألف جنيه/ موسم، وأن تكلفة خلق فرصة عمل بلغت نحو 110.2 ألف جنيه/ فرصة عمل، الأمر الذي يعزي إلي إرتفاع كثافة رأس المال المستثمر بالنسبة إلي عدد العمال أي أنها صناعة كثيفة الإستخدام لرأس المال و تعتمد علي الآلآت أكثر من إعتمادها علي العمالة، ليس هذا فقط بل إن العماله بها عمالة موسمية خلال فترة الإنتاج.
أوضحت نتائج جدوى الإستثمار لمزارع تسمين الدواجن صغيرة السعة في محافظة الوادي الجديد، وفقاً للوضع الراهن ويتضح منه أن صافي القيمة الحالية (NPV) بدون قرض قد حقق قيمة موجبة بلغت نحو 190 ألف جنيه، الأمر الذي يؤكد علي جدوى الإستثمار في مزارع تسمين الدواجن صغيرة السعة. بينما صافي القيمة الحالية (NPV) بقرض قد حقق قيمة موجبة بلغت نحو 236 ألف جنيه.
وفيما يختص بمعدل العائد الداخلي (IRR) بقرض وأخري بدون قرض فقد حققت معدل بلغ نحو 24%، 30% علي الترتيب، الأمر الذي يشير إلي أنه أعلي من تكلفة الفرصة البديلة المتاحة لإستثمار رأس المال في المجتمع والتي يمثلها سعر الفائدة التجاري السائد والبالغ نحو 9.25% خلال عام 2021، مما يؤكد على الربحية المرتفعة لمزارع تسمين الدواجن صغيرة السعة بمحافظة الوادي الجديد.
أما بالنسبة لمعيار فترة إسترداد رأس المال المستثمر (PBP) في حالة بدون قرض وأخري في حالة قرض فقد حقق معدل فترة إسترداد لرأس المال نحو4.17 سنه، 3.33 سنة علي الترتيب، الأمر الذي يشير إلي أن المستثمر سوف يسترد أمواله خلال 4.17، 3.33 سنه علي الترتيب. مما سبق يتبين إمكانية جدوي التوسع في إقامة مزارع تسمين الدواجن صغيرة السعة في الوادي الجديد وهذا يعني ان المزارع التي اخذت قرض أفضل من المزارع التي لم تؤخذ قرض.
وأوضحت نتائج الدراسة أن جدوى الإستثمار لمزارع تسمين الدواجن متوسطة السعة في محافظة الوادي الجديد، وفقاً للوضع الراهن ويتضح منه أن صافي القيمة الحالية (NPV) بدون قرض قد حقق قيمة موجبة بلغت نحو 305 ألف جنيه، الأمر الذي يؤكد علي جدوى الإستثمار في مزارع تسمين الدواجن متوسطة السعة. بينما صافي القيمة الحالية (NPV) بقرض قد حقق قيمة موجبة بلغت نحو 4.78 مليون جنيه
أما بالنسبة لمعيار نسبة العائد إلي التكلفة (B/C Ratio) بالنسبة للمزارع بدون قرض فقد بلغت نحو1.07، أما في حالة المزارع التي أخذت قرض فبلغت نحو 2، الأمر الذي يعزي إلي أن مجموع التدفقات النقدية الداخلة أكبر من التدفقات النقدية الخارجة وعلي ذلك فإن المشروع الإستثماري سيكون مربحاً ومقبولاً من وجهة نظر المستثمرين.
وفيما يختص بمعدل العائد الداخلي (IRR) في حالة بدون قرض وأخري في حالة قرض فقد حققت معدل بلغ نحو 19%، 40% علي الترتيب، الأمر الذي يشير إلي أنه أعلي من تكلفة الفرصة البديلة المتاحة لإستثمار رأس المال في المجتمع والتي يمثلها سعر الفائدة التجاري السائد والبالغ نحو 9.25% خلال عام 2021، مما يؤكد على الربحية المرتفعة لمزارع تسمين الدواجن متوسطةالسعة بالوادي الجديد.
أما بالنسبة لمعيار فترة إسترداد رأس المال المستثمر (PBP) في حالة بدون قرض وأخري في حالة قرض فقد حقق معدل فترة إسترداد لرأس المال نحو 5.26 سنه، 2.5 سنة علي الترتيب، الأمر الذي يشير إلي أن المستثمر سوف يسترد أمواله خلال 5.26، 2.5 سنه علي الترتيب. مما سبق يتبين إمكانية جدوي التوسع في إقامة مزارع تسمين الدواجن متوسطةالسعة في الوادي الجديد.