الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعتبر قطاع المنشآت الطبية والدوائية إحدى الدعامات الرئيسية للاقتصاد القومي وذلك لما لها من إسهامات وتأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الدخل القومي ودفع عجلة التقدم الاقتصادي ومن اهم مظاهر التأثير الفعال لنشاط تلك المنشآت على الاقتصاد القومي ما يحققه من فائض مادي يتمثل فيما تحققه المنشآت الطبية والدوائية من دخول وما يتم تحصيله من ضرائب ورسوم خدمات لخزينة الدولة وتهدف الدراسة إلى التعرف على قواعد المعاملة الضريبية للمنشآت الطبية والدوائية في التشريع الضريبي المصري وذلك للوقوف على اهم المشكلات المترتبة عليها وسبل معالجتها وتجنب حدوثها . وقد توصلت الدراسة إلى أن مشكلات تحديد وعاء الضريبة على المنشآت الطبية والدوائية ناتجة عن مشكلة تحديد الطبيعة القانونية للنشاط في حالات المشاركة المهنية في أنشطة المنشآت الطبية والدوائية ومشكلة التهرب الضريبي من خلال الاعفاءات ومشكلة تتعلق بمدى تطلب مشروعية الوعاء الخاضع للضريبة والاعفاء منها ومشكلة انعكاسات المتغيرات الاقتصادية الدولية على المهن الحرة فضلا عن المشكلات التي تواجه تلك المنشآت والادارات الضريبية عن تحديد الوعاء الضريبي لها في ظل صعوبة حصر الايرادات والتكاليف. وانتهت الدراسة إلى أنه لابد أن يتضمن التشريع المصري تعديلا من أجل وضع قواعد صارمة ورادعة حتى يتم معاقبة المنشآت التي تنتهك هذه القواعد بطرق أكثر صرامة. |