الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 392 |  |  |
| | | from | 392 | | |
المستخلص
الأصل العام هو المساواة بين جميع أفراد المجتمع وعدم التمييز بينهم، وهو ما نص عليه الدستور والقانون، فلا تفرقة ولا تمييز بين أفراد الشعب، وهو ما قررته الشريعة الإسلامية، ومن ثم فلا يصح تميز شخص عن آخر أو فئة عن غيرها. ولكن إذا كان هذا هو الأصل العام بموجب أحكام الشريعة الإسلامية، وجميع دساتير العالم، والاتفاقيات والمواثيق والمؤتمرات الدولية، والقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني والقوانين واللوائح الداخلية، غير أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل العام، في بعض الحالات التي تشكل استثناء عن هذا الأصل؛ بغية تحقيق مصالح أخرى أولى بالرعاية، فيأتي ليقرر بعض القواعد لتحريك الدعاوى الجنائية الدولية أو حتى الفصل فيها، وقد يأتي المشرع بتنظيم خاص لبعض الإجراءات تنظيما له ذاتيته المستقلة عن النظام الجنائي في شقيه الموضوعي والإجرائي، كما هو الحال على سبيل المثال - في قانون الأحداث والعسكريين، أو أن يأتي المشرع بأحكام إجرائية للذين ينهضون بأعباء السلطة العامة، مثل رئيس الدولة وأعضاء السلطتين التشريعية والقضائية، وإن كان خروج المشرع عن هذا الأصل العام يعد إخلالا بمبدأ المساواة بين الأفراد، إلا أنه يمثل أهمية بالغة لتحقيق مصالح أخرى أولى بالرعاية، ومن ثم فهو إخلال مقبول من المشرع، وهناك عديد من القواعد القانونية، التي تحتوى على إعفاء بعض الأشخاص والفئات من بعض القواعد الإجرائية، وذلك بموجب ما يتمتعون به من الامتيازات والحصانات، وذلك لتيسير القيام بأعمالهم ومن هذه الحصانات التي يتمتع بها بعض فئات المجتمع الحصانة الدبلوماسية، والتي تتمثل في عدم تطبيق القواعد الجنائية على بعض الأشخاص الذين يمثلون، دولهم أو يمثلون منظمات دولية أو إقليمية، وذلك بمناسبة ما يقترفونه من جرائم على إقليم الدولة الموفودون لديها، فهناك الحصانات المقررة لرؤساء الدول الأجنبية والدبلوماسية، والقناصل والموظفين الدوليين. وعلى الرغم من ذلك فقد قرر المشرع الدولي أن تمتع بعض الفئات بحصانة دبلوماسية تمكنه من ممارسة عمله بحرية ودون قيود، لا يعفيه من قيام المسئولية الدولية في حقهم، وذلك إذا ما استوفت المسئولية، شروطها واكتملت أركانها.