الفهرس 
النشأة القضائية للمسئولية عن الخطأ المكسبيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
”في كثيرٍ من الأحيان يكون هدف المسئول من ارتكاب الخطأ الوصول إلى تحقيق منافع معينة دون أن يكترث بالمسئوليّة المدنيّة المرتبة على ذلك الخطأ، خصوصًا إذا فكّر وأمعن النظر ثم أدرك أن ما سينتج عن ذلك الخطأ من أرباح سوف تتجاوز قيمتها مبلغ التعويض الإصلاحي الذي سيُحكم به على فرض انعقاد مسئوليّته.
ولعل مما ساهم في ذلك أنه عند وضع التقنين المدني الفرنسي لسنة 1804 تمّ إرساء قواعد المسئولية المدنية بصفة نهائيّة، حيث أصبحت هذه الأخيرة مستقلة تمامًا عن المسئولية الجنائيّة، ومتميزة عنها بأهدافها وأحكامها، والمسئوليّة المدنيّة تقوم في الأصل على الخطأ، ومهما كان الخطأ يسيرًا فإنه يكفي لانعقاد هذه المسئوليّة، يضاف إلى ذلك أنّ هدف المسئولية المدنية هو جبر الضرر الناتج عن الخطأ وليس عقاب مرتكبه.
وقد انعكست هذه المبادئ على التعويض كأثر للمسئوليّة المدنيّة، فالتعويض يهدف إلى إصلاح الضرر الواقع، وترتب على ذلك أن دور الخطأ في المسئولية المدنية يقتصر على مجرد تحديد المسئول، فإذا ما قام الخطأ بهذه المهمة فقد انتهى دوره ليبدأ بعد ذلك تقدير التعويض، وهذا التعويض يجد مداه الوحيد ومقياسه في مدى الضرر ولا علاقة له بمدى جسامة الخطأ.
وقد برز في الآونة الأخيرة صورة مستحدثة من الخطأ لم تكن تحظى باهتمام من قبل، إذ يُمكِّن هذا الخطأ مرتكبه من الاحتفاظ لنفسه بهامش من الكسب غير المستحق؛ لتجاوزه قيمة التعويض الذي حكم به عليه، ما يجعل من مصلحته ارتكابه مرة أخرى، وهو ما يطلق عليه الخطأ المُكسب أو المربح La faute lucrative.
وأمام صرامة القواعد الحاكمة لتقدير التعويض فإن موضوعنا ينصب حول دراسة نطاق المسئولية المدنية عن الخطأ المكسب، فهل نطاق هذه المسئولية يقتصر على جانبها التقليدي المتمثل في إصلاح الضرر، وإعادة المضرور إلى الوضع الذي كان عليه قبل حدوثه، أو يمكن أن يمتد نطاقها استثناء لتعتد بجسامة الخطأ المكسب، والكسب غير المستحق الذي حققه المسئول، ومن ثم يخرج من إطار دراستنا الحديث عن أركان أو شروط انعقاد المسئوليّة، التي لا تختلف في الغالب عن الشروط التقليدية، وإنما ينحصر الموضوع في الأثر المترتب على انعقادها، من حيث تحديد نطاق هذه المسئولية والتعويض الناشئ عنها، فهل يمكن لهذا التعويض أن يتسم بالمرونة؛ ليحقق جميع وظائف المسئولية المدنية، أو إنه سيقتصر على إحدى وظائفها كما هو في الغالب؟ أي هل يمكن أن يمتد نطاقه إلى الكسب غير المشروع الذي حققه مرتكب الخطأ المكسب؟ وما الأساس القانوني لذلك؟ وعمومًا يدور الموضوع حول الوسائل القانونية الملائمة لاستيعاب كافة النتائج الخطيرة المترتبة على الخطأ المكسب في إطار المسئولية المدنية، سواء كانت موجودة بالفعل، أو يمكن استحداثها مستقبلاً بما يتوافق مع المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها المسئولية المدنية.
”