الفهرس 
التطور التاريخى لمبدأ الأمن القانونىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 454 |  |  |
| | | from | 454 | | |
المستخلص
”تتناول رسالة ””آثار الأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين واللوائح وفكرة الأمن القانوني - دراسة مقارنة”” دراسة تأثير الأحكام التي تصدر بعدم دستورية القوانين واللوائح على الأمن القانوني. ويتم ذلك من خلال تحليل القوانين والتشريعات في مصر وفرنسا، وتحليل الأحكام القضائية المتعلقة بالموضوع في كلا البلدين. يتم تحليل آثار الأحكام التي تصدر بعدم دستورية القوانين واللوائح من حيث تأثيرها على الأمن القانوني، والتزام المواطنين بالالتزام بالقانون. ويتم التركيز على الفروقات بين القانون المصري والقانون الفرنسي في هذا الصدد، ومقارنة التطبيق العملي للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين واللوائح في كلا البلدين. وتتوصل الرسالة إلى عدد من النتائج والتوصيات المهمة، من بينها ضرورة وجود ضوابط واضحة ودقيقة للأحكام التي تصدر بعدم دستورية القوانين واللوائح، بما يضمن حماية الأمن القانوني والحفاظ على الاستقرار القانوني. ويجب أيضًا النظر في تأثير هذه الأحكام على الثقة في القضاء والاعتماد على القانون. وعلاوة على ذلك، فإنه ينبغي للجهات المختصة بالتعامل مع هذه الأحكام أن تأخذ في الاعتبار التحديات التي يمكن أن تنشأ عند تطبيقها، وتحديد أفضل السبل للتعامل مع هذه التحديات. تهدف رسالة ””آثار الأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين واللوائح وفكرة الأمن القانوني - دراسة مقارنة”” إلى دراسة تأثير الأحكام التي تصدر بعدم دستورية القوانين واللوائح على الأمن القانوني والالتزام بالقانون في مصر وفرنسا. وتحاول الرسالة التركيز على الفروقات بين الممارسات القانونية في البلدين وتحديد أفضل السبل للتعامل مع هذه الأحكام. تتناول الرسالة تحليل الآثار التي تترتب على الأحكام التي تصدر بعدم دستورية القوانين واللوائح على الأمن القانوني، وتعرض الرسالة لآراء العلماء والمفكرين حول الموضوع، وتحاول الرسالة التركيز على التأثير الذي يمكن أن تترتب على الثقة في القضاء والاعتماد على القانون. وتتناول الرسالة بشكل مفصل الفروقات بين القانون المصري والقانون الفرنسي فيما يتعلق بالأحكام التي تصدر بعدم دستورية القوانين واللوائح، وتحاول الرسالة تحليل التطبيق العملي لهذه الأحكام في البلدين وتحديد الأفضليات والعيوب في كل نظام. وتتخذ الرسالة منهجًا مقارنًا في تحليل الأحكام التي تصدر بعدم دستورية القوانين واللوائح، وتحاول التركيز على أفضل السبل للتعامل مع هذه الأحكام وتحديد الضوابط اللازمة لحماية الأمن القانوني والحفاظ على الاستقرار القانوني وخلصت الرسالة إلى عدة نتائج وتوصيات مهمة، من بينها ضرورة وجود تشريعات وإجراءات واضحة ومفصلة للتعامل مع الأحكام التي تصدر بعدم دستورية القوانين واللوائح، وضرورة تحديد الضوابط والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القانوني والاستقرار القانوني. وينبغي أيضًا للجهات المعنية بالتعامل مع هذه الأحكام أن تأخذ في الاعتبار التحديات التي يمكن أن تنشأ عند تطبيقها، وتحديد أفضل السبل للتعامل مع هذه التحديات.”