الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 254 |  |  |
| | | from | 254 | | |
المستخلص
مقدمة
مما لا شك فيه ، أن التسويق يستهدف تحقيق الأرباح المناسبة للمنظمة ، ومن ثم يحفظ لها البقاء والنمو والريادة في الأسواق ، مما يؤدي إلي تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة بين منافسيها، سواء كانت المنتجات المسوقة منتجات ملموسة كالسلع أو الخدمات أو غير ملموسه كأصول الملكية الفكرية التي تنتجها الجامعات أو مراكز البحث والتطوير أو غيرها من المنظمات أو الأفراد .
ولما كانت منتجات الجامعات كأصول الملكية الفكرية الأدبية والفنية مثل حقوق المؤلف كالمؤلفات العلمية والأدبية والفنية بشتي أنواعها ،وكذا أصول الملكية الفكرية الصناعية كبراءة الاختراع والتصميمات والنماذج الصناعية والتصميمات التخطيطية والدوائر المتكاملة ونماذج المنفعة وغيرها من الأصول الصناعية ، تعد منتجات غير ملموسة لها طبيعة خاصة و قيمة تجارية عالية ، و تحتاج الجامعات إلي إستغلالها تجارياً علي الوجه الأمثل لتحقيق عائد إقتصادي يحقق أرباحاً مالية، ومن ثم يحقق البقاء و الإستمرار والنمو وميزة تنافسية لها.
ولقد تباينت المفاهيم حول المقصود بتسويق أصول الملكية الفكرية التي تنتجها الجامعات، فمنهم من اطلق عليه التسويق الجامعي ومنهم من اطلق عليه تسويق البحوث العلمية وتسويق مخرجات البحث العلمي و نقل التكنولوجيا وآخر تسويق التكنولوجيا وتسويق الملكية الفكرية وتسويق الإبتكار والعديد من المسميات التي لم يستقر عليها، ولتسويق أصول الملكية الفكرية بالجامعات أسلوب تقليدي بدأت به الجامعات وهو ترخيص أصول الملكية الفكرية لشركات غير مملوكة للجامعات، وأسلوب آخر حديث قائم علي إنشاء شركات ناشئة ومنبثقة مملوكة للجامعات والمبتكرين أنفسهم والتي تقوم علي” من الفكرة الي المستهلك” ..
ولقد سايرت الجامعات المصرية الأخذ بالتجارب التي إنتهجتها الجامعات الأجنبية المتقدمة في العمل علي تسويق أصول ملكيتها الفكرية، وذلك من خلال الشبكة القومية لنقل وتسويق التكنولوجيا كأول مشروع ممول من الاتحاد الأوربي منذ عام 2013م ، والذي تبنته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت مسمي مكاتب التايكو (TICOs) لحماية أصول الملكية الفكرية المملوكة للجامعات وتسويقها تجارياً وجذب تمويل المشروعات البحثية ، حيث بلغ عدد مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا خمسة وثلاثون مكتب بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والأكاديميات.
وقد أجريت دراسة استطلاعية من خلال إجراء المقابلات الشخصية لبعض مديري مكاتب التسوق وبعض المبتكرين، والتي استبان منها في ضوء الدراسات السابقة التي أجريت في هذا الشأن الي استكشاف مشكلة الدراسة والتي تقوم علي فرضية رئيسية هي : وجود قصور في تسويق أصول الفكرية المعمول به في الجامعات المصرية في تحقيق الميزة التنافسية لها ، وهذا يرجع الي عدة فروض فرعية هي : استقلالية الجامعات في التسويق ، والبيئة التشريعية التي تنظم تسويق أصول الملكية الفكرية ، و سياسات الملكية الفكرية ، ومهنية مسئولي التسويق، ومدي اتباع أسلوب التسويق الحديث عن طريق الشركات الجامعية الناشئة SPINOFFs من عدمه .
و استهدفت الدراسة التحقق من أسباب قصور مكاتب التسويق أسلوب في تسويق أصول الملكية الفكرية المعمول به بفي الجامعات المصرية في تحقيق الميزة التنافسية لها ؛ فأجريت الدراسة علي جميع مديري مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعات التي تقوم بتسويق أصول ملكيتها الفكرية وعددهم أربعة وعشرون مكتب بالجامعات الحكومية ،( ) وتسعة بالجامعات الخاصة والأهلية ،( ) و اثنان بالأكاديميات( )، حيث وزعت الإستبانة علي كل مجتمع الدراسة ؛ ولكن ما تم الحصول عليه عدد 30 إستمارة وهو ما يمثل عينه الدراسة، واستعانت الدراسة بالمنهج الوصفي التحليلي الذي يستهدف الكشف عن الأسباب الكامنة وراء قصور مكاتب التسويق المعمول به لفي تسويق أصول الملكية الفكرية في بالجامعات المصرية في تحقيق الميزة التنافسية لها ، وإستخدمت الدراسة برنامج SPSS وإختبار ت T-Test ، وأنتهت الدراسة الميدانية إلي اثبات الفرضية الرئيسية من وجود قصور مكاتب التسويق في تسويق أصول الملكية الفكرية بالجامعات المصرية في تحقيق الميزة التنافسية لهاقصور في تسويق أصول الملكية الفكرية المعمول به بالجامعات المصرية في تحقيق ميزة تنافسية لها ، لرفض الفروض الفرعية المتمثلة في عدم استقلاليةتقيد مكاتب التسويق بالجامعات المصرية ماليا واداريا في تسويق أصول الملكية الفكرية المملوكة للجامعاتها الفكرية، ، وعدم تبني الجامعات المصرية سياسة واضحة للملكية الفكرية ، وعدم مهنية مسئولي المسوق التسويق، وعدم الأخذ بأسلوب التسويق الحديث القائم علي إنشاءقيام مكاتب التسويق بإنشاء شركات جامعية منبثقةناشئة Spin-offs مؤسسه من المبتكرين أنفسهم بالجامعة .
وأوصت الدراسة ؛ باستقلال بعدم تقييد مكاتب التسويق بالجامعات المصرية مالياً وادارياً الجامعات المصرية في تسويق أصول ال ملكيةتها الفكرية المملوكة للجامعات وانفرادها برسم استراتيجياتها في تسويق أصول ملكيتها الفكرية علي نحو يناسب بيئتها في كافة جوانبها وعدم تبعيتها لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، و مراجعة التشريعات التي أصدرتها الدولة المصرية والتي تضمنت تنظيم بعض محاور تسويق أصول ملكيتها الفكرية في ضوء القانون الأمريكي والياباني ، وتهيئة البيئة التشريعية الحاكمة لحماية وتسويق وإدارة أصول الملكية الفكرية للجامعات المصرية وإصدار قانون موحد يحاكي قواعد قانون (باي-دول Bayh-Dole) لسنة 1980 الأمريكي، وكذا القانون الياباني المشار اليهما بالدراسة ، كما اوصت الدراسة بأن علي الجامعات المصرية صياغة سياسة نموذجية للملكية الفكرية تتضمن قواعد وحدود دنيا ، لا تقل عن القواعد المبينة بالسياسة النموذجية للملكية الفكرية التي نشرتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) علي النحو المشار الية بالدراسة مع إجراء التنقيح اللازم في ضوء بيئة كل جامعة مكانياً واجتماعياً وثقافياً وتنظيمياً وذلك في ضوء القواعد التشريعية التي تقررها الدولة المصرية ، كما أوصت بتدريب المسوقين_ مديري مكاتب التسويق_ في ضوء المعايير الدولية المشار اليها بالدراسة والاستعانة بالخبرات الأجنبية لبناء الأصول الفنية الصحيحة اللازمة لنجاح عملية تسويق أصول الملكية الفكرية المملوكة للجامعات المصرية، مما يعظم من قدرتها التنافسية . و لابد للجامعات ان توظف من يتوافر فيهم المهنية اللازمة بأن يكونوا متمرسين في اجراء التسويق ، لحصولهم علي شهادات دولية معتمدة من الجهات والمنظمات الدولية وأن يكون لديهم عضوية بالمنظمات والجمعيات والاتحادات الدولية التي تجمع مهني التسويق وذلك علي النحو المشار الية بالدراسة ، وكذا القيام بإنشاء العمل بأسلوب التسويق القائم علي انشاء الشركات الرياديةالشركات الجامعية الناشئة Spin-offs لما لها من تأثير عظيم في تحقيق التنافسية الجامعية للجامعات علي النحو المبين بمزاياه ..
وتُسَتعَرض الدراسة الحالية في ثلاثة فصول ،الفصل الأول : الإطار العام للدراسة ، ويتضمن الدراسة الإستطلاعية والدراسات السابقة ومشكلة الدراسة وفرضياتها وفروضها الفرعية وأهدافها وأساليب الدراسة ومنهجها ، والفصل الثاني : الاطار النظري للدراسة ،تسويق أصول الملكية الفكرية في الجامعات ، ويتضمن مفهوم أصول الملكية الفكرية القانوني و الإقتصادي،ومفهوم أصول الملكية الفكرية ، ومفهوم التسويق ، ومفهوم تسويق أصول الملكية الفكرية واسلوبيه التقليدي والحديث ومظاهر دور التسويق في تحقيق الميزة التنافسية ، ومكاتب التسويق بالجامعات المصرية ، وسياسة الملكية الفكرية ، ومهنية المسوق بمكاتب التسويق ، والشركات الجامعية الناشئة Spin-offs، والفصل الثالث : التسويق بالجامعات المصرية ويتضمن واقع التسويق بالجامعات المصرية في ضوء الفروض الفرعية للدراسة كما يتضمن الدراسة الميدانية ونتائجها وتوصياتها.
بدايةً، نستعرض الفصل الأول متضمناً الدراسة الاستطلاعية والدراسات السابقة حول موضوع الدراسة ،وبيان مشكلة الدراسة الحالية ، وفرضياتها وفروضها الفرعية ، وأهمية الدراسة وأهدافها ، ونطاقها الموضوعي والمكاني والزماني ، ومنهج الدراسة وأنواع البيانات وأساليبها الإحصائية، وذلك علي النحو التالي:
أولا: الدراسات السابقة
و بإستعراض ما سبق من دراسات في هذا المجال، وُجد أن الدراسات الأجنبية كانت أكثر تركيزاً على معالجة التحديات التي تواجه تسويق أصول الملكية الفكرية للجامعات عنها في الدراسات العربية ، .
حيث إستهدفت دراسة (نايف، 2021 ) بعنوان ”تسويق البحوث العلمية في جمهورية الصين الشعبية وإمكانية الإفادة منها في المملكة العربية السعودية ” ( ) وضع عدد من الآليات المقترحة لتطوير آليات تسويق البحوث العلمية في المملكة العربية السعودية في ضوء خبرات وتجارب جمهورية الصين الشعبية ، وقد إعتمدت الدراسة علىوإستعانت بالمنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة ، فتوصلتو وضعت الدراسة إلي وضع تصوراً مقترحاً لتطوير آليات تسويق البحوث العلمية في المملكة العربية السعودية ، ، كما توصلت الدراسة إلى عددوطرحت عدة من التوصيات من أهمها أن يتم إنشاء الوحدات البحثية بالمملكة وفقًا لتخطيط عام وشامل مرتبط بإحداث التنمية الشاملة للمجتمع المحيط بالجامعات السعودية، مع زيادة حجم الشراكة المجتمعية والمحلية والشعبية في تمويل وتسويق البحوث العلمية وتحقيق التعاون بين الجامعات والقطاع الإنتاجي والصناعي سواء كان العام أو الخاص.
كما إستهدفت أما دراسة (حسين ،2020) بعنوان ” تأثير القيادات الجامعية في دعم ثقافة تسويق البحوث العلمية بجامعة الإسكندرية دراسة ميدانية علي القطاع الطبي” ( ) فأستهدفت معالجة بعض التحديات التي تواجه تسويق البحوث العلمية الطبية بكليات جامعة الإسكندرية من خلال تعزيز الراوبط بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والخدمية وإبراز أهمية تأثير القيادات الجامعية لتعزيز ثقافة تسويق البحوث العلمية في المؤسسات الجامعية والبحثية والتعرف علي واقع القيادات الجامعية في تعزيز مكانة تسويق البحوث الطبية بكليات جامعة الإسكندرية ،و أستعانت الدراسة بالمنهج الوصفي التحليلي ، ونتج عن الدراسة التوصل إلي محدودية تأثير القيادة الجامعية علي تسويق البحوث الطبية بكليات جامعة الإسكندرية ، ويرجع ذلك إلي عدم وجود سياسة واضحة لتسويق البحوث الطبية من قبل الجامعة وان البحوث التي تم تسويقها ما هي إلا إجتهادات الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة بقطاعها الطبي .
وأهتمت دراسة (Kirby, El Hadidi,2019) بعنوان ” كفاءة نقل التكنولوجيا بالجامعة في الإقتصاد ا القائم على العوامل: الحاجة إلى سياسة متماسكة في مصر”( ) ، ببيان مدى فعالية الأدوات اللازمة لتعزيز نقل التكنولوجيا وتشجيع الإبتكار في مجال تنظيم المشاريع في مصر في ضوء عدم وجود إستراتيجية شاملة وموحدة لتعزيز نقل التكنولوجيا وتسويقها (كأصول ملكية فكرية) ناتجة عن الأبحاث الجامعية، وأستعانت الدراسة بالمنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال إجراء مقابلات شخصية متعمقة مع الخبراء ،وإجراء إستقصاء لعدد400 باحث من الأكاديميين المصريين للعلوم والهندسة والتكنولوجيا المصريين، وإجراء دراسة لثلاث حالات في نقل وتسويق التكنولوجيا، وإجراء دراسة مسحية لعدد 237 صناعة، وتوصلت الدراسة إلي أن التعاون الحالي بين الجامعات والصناعة يتسم بأنه ذات فعالية محدودة، وأن هناك حاجة إلى رسم سياسة وطنية واسعة تشجع علي التعاون بين الجامعات والصناعة في مجال البحوث والمشاركة في نقل التكنولوجيا وتسويقها، وكذا محدودية التعاون بين الجامعات والصناعة ونقل التكنولوجيا وتسويقها من الجامعات رغم إعتبارهما أمران أكثر شيوعًا في الإقتصاد ات التي تحركها الإبتكار حيث تشارك الشركات في قيمة البحث والتطوير وتقدره في الاقتصادات التي تحركها العوامل مثل مصر، نقص وعي الصناعة المصرية بقيمة المنافع التي يمكن أن تجنيها من التعاون بينها وبين الجامعات، عدم الثقة بين الصناعة الجامعات ونقص الموارد البشرية والمادية على حد سواء ، وأوصت الدراسة بتحديث نظام التعليم العالي في مصر من خلال السماح للجامعات بفتح فروع جامعية قائمة علي الإقتصاد يات القائمة علي الإبتكار ، وإجراء أبحاث مماثلة لفهم أفضل للعوائق التي تحول دون التعاون بين الجامعات والصناعة ومشاركة الجامعة في نقل التكنولوجيا والإبتكار الريادي لصياغة السياسات ورصدها و تسهيل تنفيذها.
وفي ذات الإطار إستهدفت دراسة (Kirby, El Hadidi,2017) بعنوان ” الجامعات والصناعة في الإقتصاد القائم على العوامل: منظور الصناعة المصرية ”( ) الوقوف علي إشكاليات التعاون الثلاثي بين الجامعات المصرية والصناعة والحكومة في تحقيق إقتصاد قائم علي العوامل ، حيث أُجريت الدراسة علي عدد 300 شركة في مناطق صناعية مختلفة في محافظة القاهرة، وتوصلت الدراسة إلي ضعف التعاون بين الجامعات المصرية والصناعة يستبين منه عدم التوافق بين مصالح وأهداف القطاعين الجامعي والصناعي مصر ، وأوصت الدراسة بأنه يتعين على الحكومة المصرية أن تضع إستراتيجية لتحديث الإقتصاد من خلال تشجيع إنشاء شركات جديدة قائمة على النمو وقائمة على التكنولوجيا ، وإعادة التفكير في دور الجامعات المصرية وتشجيعها على أن تصبح أكثر ريادة من خلال السماح لهم بأن يكونوا أكثر استقلالية واستجابة لإحتياجات السوق، وكذا المشاركة في الأبحاث الرائدة التي يمكن تقديمها للتسويق إما في شراكة مع الصناعة أو كشركات Spin-Offs جامعية ،الأمر يتطلب تغييراً في القانون للسماح للجامعات بإنشاء مشاريع جديدة Start-Ups،وكذا تغيير في شروط وضوابط المكافأة والترقية لأعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة البحوث، كما تحتاج الحكومة المصرية إلى تأسيس تعاون جامعي - صناعي كأولوية وطنية، وذلك من خلال تقديم حوافز مالية للصناعة في شكل حوافز ضريبية أو إنشاء منتدى أكاديمي وطني صناعي حكومي دائم حتي يمكن للأعضاء استكشاف مجالات الاهتمام والمنفعة المتبادلة جنبًا إلى جنب مع فرص التعاون، ونسخ عدد من هذا المنتدى الوطني على المستوى المحلي أو الإقليمي، وبالتالي دمج الجامعات في مجتمعاتهم وتمكينهم من الإستجابة لإحتياجات السوق المحلية، والتي سوف تشمل معالجة التحديات العلمية والتكنولوجية التي واجهتها الشركات في منطقة مجمعاتها، فمن خلال هذه الإجراءات ، تبدأ مصر في عملية التحول من الإقتصاد القائم على العوامل إلى الإقتصاد الذي يشجع الإبتكار وإنشاء شركات جديدة قائمة على النمو ومواجهة نحو النمو ، ومن ثم يتم تعزيز الجامعات وإدراكها بشكل أفضل من قبل الصناعة المصرية ، وبالتالي تصبح أكثر تنظيمًا وأقل إعتمادًا على التمويل الحكومي ، والتي سيتم تصنيفها بناء علي ذلك بدرجة أكبر في جداول الدوريات الجامعية العالمية.
كما إستهدفت دراسة(مركز الإسكوا للتكنولوجيا- التابع للأمم المتحدة،2017) بعنوان ”المنظومة الوطنية لتطوير ونقل التكنولوجيا في مصر” ( ) الوقوف علي التحديات التي تواجه منظومة الإبتكار والعلوم بمصر بشكل عام دون التركيز علي إشكالية تسويق أصول الملكية الفكرية بذاتها، والتي أستعانت بالمنهج الوصفي التحليلي،وخَلُصَت إلي أهم النتائج وهي إفتقار منظومة الإبتكار بمصر لإستراتيجيات الإبتكار الإقليمية ، وعجز البيئة التشريعية في تنظيم منظومة الإبتكار في الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية لدعم الشركات الناشئة ، وضعف الموارد البشرية القائمة علي إدارة الملكية الفكرية لأنها غير مؤهلة في مجال إستغلال وتسويق المعرفة والبحوث العلمية ونقلها محلياً ودولياً ،إلا انها لم تتطرق إلي أسباب قصور أسلوب التسويق المعمول به في الجامعات المصرية من خلال مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا (TTOs) .