الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لما كانت غالبية التشريعات الجنائية فى العالم تولي جل اهتمامها إن لم يكن كله لتوفير الضمانات الكاملة للمتهم و تأكيدها : بل و المناداة بضرورة إعطاء المتهم الحق الكامل فى سبيل دفع الاتهام عن نفسه - و هذا مما لا شك فيه . فقد حظي المتهم منذ بداية الثورة الفرنسية باهتمام بالغ فى معظم تشريعات العالم الجنائية : حيث عملت على توفير الكثير من الضمانات من لحظة وقوع الجريمة إلى حين صدور الحكم فيها بإدانته : امتدادآ إلى مرحلة التنفيذ العقابى بل و العمل على زيادة هذه الضمانات حتى أصبحت قواعد دستورية حرصت بعض الدول على تضمينها في نصوص الدستور و بذلك غدت قواعد محصنه من النيل منها ... كقاعدة ( لا جريمة و لا عقوبة ألا بنص ) و قاعدة المتهم برئ حتى تثبت إدانته و قاعدة عدم رجعية القوانين و قاعدة القانون الأصلح للمتهم |