الفهرس 
قياس أثر التنسيق بين السياستين المالية والنقدية على الميزان التجارى ”دراسة حالة مصر”
المستخلصيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 303 |  |  |
| | | from | 303 | | |
المستخلص
يتطلب الحفاظ على الميزان التجارى وتحقيق استقرار فى سعر صرف العملة المحلية أن يكون هناك تنسيق بين البنك المركزي كجهة مسئولة عن تنفيذ أهداف السياسة النقديـة ووزارة المالية المسئولة عن رسم وتنفيذ السياسة المالية، بالإضافة إلى دعم السياسة التجارية وسياسة سعر الصرف في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. لذلك، تناولت الدراسة قياس أثر التنسيق بين السياستين المالية والنقدية على الميزان التجارى المصرى، وذلك من خلال نموذج قياسى لتقدير أثر متغيرات السياستين على الميزان التجارى المصرى يشمل الفترة (1990-2019) ويحلل العلاقة بين السياسة النقدية ممثلة فى سعر صرف العملة المحلية والمعروض النقدى بالإضافة إلى الإحتياطيات الدولية، والسياسة المالية ممثلة فى الإنفاق الحكومى، وتأثير كل هذه العوامل على الميزان التجارى المصرى.