الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 341 |  |  |
| | | from | 341 | | |
المستخلص
- تعد الرقابة على دستورية القوانين الضمانة الحقيقية الوحيدة التي توفر احترام القواعد الدستورية إعمالا بمبدأ سمو الدستور، وهذه الضمانة تحقق الحماية الضرورية للنصوص الدستورية المعبرة عن مجموع الخيارات التي تبناها الشعب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و بالإضافة إلى ذلك فإن الرقابة على دستورية القوانين تعتبر الضمانة الوحيدة لحماية الحقوق والحريات في الدولة حيث يملك الأفراد ابتداء الحق في الالتجاء إلى آليات الحماية الداخلية في حالة انتهاك حقوقهم على اعتبار أن الجهة التي تتولى مسألة الرقابة على دستورية القوانين لضمان عدم تعارضها مع الدستور هي الجهة المنوط بها حراسة الحقوق و الحريات ، وتعد الأخيرة من أولى المصالح المحمية بموجب الدستور، وتحدد لها الدساتير في الغالب آليات للحماية حسب النظام السياسي السائد في الدولة ، الأمر الذي أدي بغالبية الدساتير الحديثة إلى اعتناق مبدأ الرقابة الدستورية على القوانين و إنشاء هيئات مختصة لتطبيقها بالنظر لما وصلت إليه هذه الآلية من المكانة المهمة في القانون الدستوري ، لما توفره للفرد من صيانة حقوقه وحماية الشرعية الدستورية، والمبادئ الواردة في الدستور ، واستنادا لذلك حرصت الدساتير على كفالة احترام السلطات العامة اختصاصاتها وعدم خروجها عن حدودها الدستورية المقررة .
- وتتمثل الرقابة على دستورية القوانين في الحفاظ على مبدأ المشروعية وتدرج القوانين ، وتلجأ الدول الديمقراطية عادة إلى هذا النوع من الرقابة حتى تجبر السلطتين التشريعية والتنفيذية على احترام المبادئ والنصوص التي جاءت بها الدساتير، وهو التطبيق السليم للرقابة الدستورية المرتبطة بمبدأ الفصل بين السلطات ، مع منح هذه السلطات إمكانية الرقابة على بعضها ، كما نجد عديد من الدول تأخذ بمبدأ الرقابة على دستورية القوانين حفاظا على روح الدستور وامتثالا لمبدأ سمو الدستور، سواء كان ذلك بأسلوب الرقابة السياسية أو الأسلوب القضائي أو أسلوب الرقابة الشعبية، إلا أن الشكل الغالب للرقابة على الدستورية هو الرقابتين السياسية و القضائية .
- ودولة القانون التي يعد الدستور أهم ركائزها تفترض وجود تدرج في قيمة القواعد القانونية النافذة في الدولة ، حيث تشكل قواعد الدستور القواعد الأسمى التي تأتي في قمة هرم القواعد القانونية ، فأحكام الدستور تشكل الأساس القانوني و الشرعي لوجود جميع الهيئات و السلطات في الدولة ، و لذلك يتوجب على هذه الهيئات و السلطات أن تخضع لهذه الأحكام في كل ما يصدر عنها من أعمال و إلا فقدت أساسها الشرعي .
- وفي سبيل تحقيق هذا الالتزام تعهد بعض الدساتير بمسألة الرقابة على الدستورية الى هيئة سياسية يحدد الدستور قواعد تشكيلها وأسلوب أدائها لعملها، وهي الرقابة السياسية التي غالبا ما تكون سابقه على صدور القوانين ، فهي رقابة وقائية تهدف لمنع صدور القانون المخالف للدستور، إلا أن اغلب النظم الدستورية تعهد بهذه المهمة للقضاء في رقابة لاحقة علاجية .
- من هنا فإن الرقابة على دستورية القوانين قد أخذت اتجاهات عدة منها السابق على صدور القانون ومنها اللاحق، كما تعددت بين رقابة سياسية أو قضائية .
- كما نجد ان الشرعية الدستورية تعني أن يكون الدستور بحسبانه القانون الاسمي في بلد من البلاد هو المرجع لتحديد مؤسسات الدولة واختصاصات هذه المؤسسات والقائمين بتمثيلها المعبرين عن إرادتها والدستور إذ يحدد سلطات الدولة ومؤسساتها يقتضي أن تكون تلك السلطات والمؤسسات خاضعة للدستور عاملة في إطاره لا تعدوه ولا تخرج عليه .
- كما ان كل سلطات الدولة الحديثة من تشريعية و تنفيذية و قضائية تخضع للدستور بحسبان أن الدستور هو سند وجود هذه السلطات جميعاً وهو مصدر شرعيتها فإذا كان ذلك كذلك فانه لا يتصور أن يصدر عن السلطات التشريعية قانون يخالف الدستور وكذلك أيضا لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تصدر قرارات مخالفة للدستور الذي هو سند وجود هذه السلطة وهو الذي أعطاها ما تمارسه من اختصاصات .
- كذلك السلطة القضائية مع الاختلاف بين طبيعتها وطبيعة السلطتين الأخريين بحسبانها سلطة غير منشئة فهي لا تشرع ولا تسن قوانين ولا تصدر قرارات وأنها هي تفصل في منازعات تثور بين الافراد وبعضهم أو بين الافراد وأجهزة الدولة أو حتى بين أجهزة الدولة نفسها علي ضوء أحكام القانون و سيادة القانون في هذا الشأن .
- كما نجد أن الرقابة علي دستورية القوانين ليست مرتبطة ارتباط السبب بالنتيجة بوجود قضاء دستوري متخصص فقد توجد الرقابة الدستورية حتى في غير وجود قضاء دستوري متخصص كما كان ومازال الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وكما كان الحال في مصر قبل إنشاء القضاء المتخصص .
- كما نجد ان ” الشرعية و الرقابة الدستورية هي الضمانة الأعلى لسيادة القانون علي سلطات الدولة ، فيها تتأكد سيادة القانون عليها فبالشرعية و الرقابة الدستورية يتم تنظيم السلطة وممارسة أعمالها في إطار المشروعية . ويدعم القضاء مبدأ الشرعية الدستورية خلال استقلاله وحصانته لتصبح القاعدة القانونية محورا لكل سلطة ، ورادعا ضد العدوان .
- وتعكس الشرعية و الرقابة الدستورية النظام السياسي للدولة - و في دولة القانون ترتبط كل الارتباط بالنظام الديمقراطي وبسيادة القانون - ويدعم ذلك كله قضاء دستوري يحمي الشرعية الدستورية فيدعم بذلك سيادة القانون.