الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 539 |  |  |
| | | from | 539 | | |
المستخلص
يُوصف القانون المدنى الفرنسي–بحق-بأنه أصل القوانين المدنية الحديثة أو قانون العالم، كما امتلك الفقه الإسلامي أيضًا زمامَ التقدُّم والتفوُّق قرونًا طويلة؛ فاستطاع أن يفرض نفسَه على الحضارة الإنسانيَّة، فالعالم -لفترات طويلة-كان يَعتبر اللُّغةَ العربيَّةَ لُغة العلم، وبلادَ العالم الإسلامي هى بلادُ التفوُّق التشريعي والتقدُّم والرُّقي القانوني.
وقد التقت أوروبا بالفقه الإسلامي بل وحُكمت به ثمانية قرون متتالية؛ ومن ثَمَّ أصبح منَ الصعب ــــ والحالُ هكذا ــ تجاهل هذا التشريع وتأثيره خاصة في القوانين الأوروبيَّة وعلى رأسها القانون المدني الفرنسي؛ وهذا هو ما يناقشه هذا العمل عبر أربعة أبواب متتالية.
وقد مهَّدنا ووطئنا لذلك بالباب الأول الذي اهتمَّ بالإجابة عن سؤال بديهيٍّ كان لا بُدَّ منَ الإجابة عنه أولًا، وهو: متى، وكيف، ولماذا أثَّر الفقهُ الإسلاميُّ في القوانين الأوروبيَّة وتحديدًا في القانون المدني الفرنسي؟
ثم انطلقنا نستكشف هذا هذا الأثر من عدمه، من خلال منهج المقارنة بين نصوص القانون المدني الفرنسي والفقه الإسلامي، مبينًا به أوجه التطابق أوالتمايز بين النظامين في ثلاثة أبواب متتالية، حاولتُ فيها أن آخذَ قدرًا معتبرًا من جميع أبواب وفصول القانون المدني الفرنسي؛ فعقدتُ الباب الثانى لبيان مدى أثر الفقه الإسلامي في الملكيَّة في القانون المدني الفرنسي.
وعقدتُ الباب الثالث لبيان مدى أثر الفقه الإسلامي في العقود والالتزامات بصفة عامَّة في القانون المدني الفرنسي.
وعقدتُ الباب الرابع لبيان مدى أثر الفقه الإسلامي في التطبيق على بعض العقود وفي الأحوال الشخصيَّة في القانون المدني الفرنسي.