Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التحليل الاجتماعي لظاهرة الفقر فى ريف محافظة أسيوط/
المؤلف
إبراهيم، علا سعيد أحمد
هيئة الاعداد
باحث / علا سعيد أحمد إبراهيم
مشرف / سمير سيد أحمد الشاذلي
مشرف / محمد محمود بركات
مناقش / فرحات عبد السيد محمد
مناقش / عبد العزيز محمد شفيق
تاريخ النشر
2023
عدد الصفحات
ب-د، 199ص:
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
العلوم الاجتماعية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
1/1/2023
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الزراعة - المجتمع الريفي والارشاد الزراعى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 238

from 238

المستخلص

ما زال الفقر أحد أهم المشكلات الاجتماعية في مصرخلال القرن الماضي ومطلع القرن الحالي، حيث بلغت نسبته (32.5% ) من إجمالي سكان مصر، ويتركز الفقر بشدة في صعيد مصر (47.55%) عن الوجه البحري (20.72%) حيث يعتبر محافظات المنيا (54.7%)، وأسيوط (66.7%)، وسوهاج (59.6%) وقنا (55.3% )، والوادي الجديد (52.6%.)هي المحافظات الأكثر فقراً بين محافظات الجمهورية ، كما تقع نحو (762) قرية من بين القري الألف الأشد فقراً في هذه المحافظات وهي قري يعاني أكثر من نصف سكانها من فقر شديد.
وتعتبر محافظة أسيوط من أكثر المحافظات فقراً في الجمهورية حيث بلغت نسبة الفقر بين مواطنيها نحو (66,7%) وتتركز هذه النسبة في ريف المحافظة حيث يبلغ عدد القري الفقيرة فيها (207) قرية من إجمالي قري المحافظة التي بلغ عددها (235) قرية أي أن نسبة الفقر بين قري المحافظة تبلغ نحو (88%) من إجمالي القري ، ومن جهة أخري توجد نحو (46) قرية في جمهورية مصر العربية هي الأشد فقراً من بين الألف قرية الأكثر فقراً يتواجد منها (35) قرية في محافظة أسيوط وحدها أي أن نحو (76%) من القري الأشد فقراً في مصر.
لذلك تهتم الدراسة الحالية بدراسة ظاهرة الفقر في الوجة القبلي ، خاصة في محافظة أسيوط التي تمثل الرتبة الثالثة من حيث ترتيب المحافظات وفق هذه الظاهرة من جهة، وباعتبار الباحثة من أحد أبناء المحافظة من جهة أخري.
لذلك استهدفت الدراسة التعرف علي طبيعة مشكلة الفقر، وخصائصها في في محافظة أسيوط، والعوامل المفسرة لها، ومدي امكانية إمكانية المساعدة في وضع الخطط المناسبة لمجابهة هذه المشكلة في ضوء نتائجه، وتحديد آليات المواجهة لخفض معدلات الفقر بتمكين الفقراء من أسباب العيش الكريم باعتبار هذه المشكلة أحد أهم معوقات التنمية بالمحافظة.
ولتحقيق أهداف الدراسة تم استعراض الاطارين النظري والمنهجي لها،حيث صممت استمارة استبيان خاصة بالدراسة ، وتم تحديد اجراءات المعاينة التي بموجبها تم سحب عينة عمدية قوامها 82 أسرة فقيرة (هم المسجلون في كشوف جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقرية)، من قرية لوقا بمركز في محافظة أسيوط، كذلك تم اختبار الاستمارة وتعديلها في ضوء استجابات عدد 10 من الأسرالفقيرة بالقرية قبل البدء بجمع البيانات بنحو شهرين .
وعقب جمع البيانات تم تفريغها وتحليلها باستخدام برنامج ال Spss الاحصائي ، حيث اوضحت النتائج :
1- أن ظاهرة تأنيث الفقر التي بنيت علي اساس معاشات وزارة التضامن الاجتماعي بمسمياتها المختلفة، علي أساس طبيعة القروض متناهية الصغر الموجهة الي المرأة المعيلة والتي ارتاب في صحتها الكثيرون ، قد اثبها الواقع الميداني عددا ونسبة، حيث بلغ عدد الأسر التي ترأسها امرأة 43 أسرة تمثل نحو 52.5 % من اجمالي اسر العينة.
2- أن طبيعة الأعمال التي يعمل بها افراد اسر العينة من الرجال والنساء هي اعمال شاقة تعتمد علي الجهد البدني ، فاذا أضيف لها نمط الغذاء ومصدر الميا، وطبيعة المسكن ومفرداته، وهي جميعها دون المستوي الانساني لغالبية أسر العينه لوقفنا علي الحالة الصحية لهذه الأسر توصيفا وتشخيصا.
3-كذلك يلعب زواج الأقارب دورا هاما في وجود حالات مرضية مزمنة بفعل الوراثة، وهذا الزواج يتم في سلسلة متواصلة من الجيلين السابقين علي الأقل وصولا لجيل عينة الدراسة، وهوأمر غاية الخطورة حيث يورث الفقير فقرا مماثلا له صفة وقد يفوقه شدة.
4- أن اجمالي عدد أفراد أسر العينة بلغ 419 فردا، وبرغم تساوي وحدات المعاينة بكل من مستويي الفقر المقع والمطق بعينة الدراسة ( 37 أسرة)، الا أن اجمالي عدد أفراد اسر الفقر المقع بلغ نحو 221 فردا يمثلون نحو 52.7% من أجمال أفراد اسر العينة، وهو مايعني أن جوهر عملية الفقر يتمثل في هذه الفئة بخصائصها.
5- أن خصائص الفقر تقترن به بدرجات متباينة، فعلي مستوي اجمالي العينة تقترن بدرجة اقل لتباين مستوي الفقر بين مفرداتها ، اما علي درجات مستوي الفقر فيصبح الأمر أكثر وضوحا حيث تقترن صفات الفقر بدرجة أكثر وفقا لطبيعة كل مستوي من مستويات الفقر المدقع والمطلق والنسبي علي الترتيب، وهو مايمكن معه القول بأن صفات وخصائص الفقر تنتهي بانتهاء حالته ، أو تقل بالانتقال من المستوي المدقع في اتجاه المستوي النسبي.
وقد انتهت الدراسة الي عدد من التوصيات العملية لمواجهة ظاهرة الفقر
بعينة الدراسة يمكن ايجازها فيما يلي :
أولا : ضرورة انتهاج منهج الدعم النقدي الوظيفي، اي ريط ما يسمي بمعاشات وزارة التضامن الاجتماعي بمسمياتها المختلفة بالتدريب علي حرف ملائمة لمستوي حالة الفقر في ضوء خصائصه الشخصية، حيث يضمن ذلك مايلي :
1- الخروج من دائرة الفقر النسبي لشريحته بجهد أقل باعتبار انهم اصغر سنا(75%)، ويعملون بمهن مختلفة (87.5%)،ويقرأون ويكتبون(62.5%)، وحالتهم الصحية أفضل كثيرا من المستويات الأخري(87.5%)، كما أن أحجام أسرهم تتباين بين الصغيرة والمتوسطة كما أن مستوي المسكن يتباين بين المرتفع والمتوسط في ضوء مؤشر القياس .
2- تقديم نموذج تنافسي لشرائح الفقر المدقع والمطلق خاصة لشباب الأسر في كل منهما ، مما يعجل بالخروج من هذه الدائرة البغيضة .
ثانيا : الضرب بيد من حديد علي اولياء الأمور الذين يشجعون ابناءهم علي الخروج من المدارس للعمل والكسب، باعتبار الجهل والأمية صنوان للفقر المدقع والمطلق علي السواء، بتطبيق صريح القانون في هذا الشأن.
ثالثا : تقديم الدعم الصحي مع برامج تأهيل مهني مناسبة للحالات المرضية كعامل مساعد لاكتساب الرزق بطريقة لا تخدش الحياء الانساني لأصحاب المرض.
رابعا : المنع الجبري لزواج الأقارب داخل هذه الفئات (35%، 62%، 63% علي مستوي ثلاثة أجيال داخل عينة الدراسة) لما له من أثار سلبية علي المجتمع أهمها استمرار دائرة الفقر، وزيادة اعداد ونسب المعاقين ذهنيا ونفسيا وجسديا، علي ان يتم الزواج من خارج نطاق العائلات حتي الدرجة الثالثة، وبشرط الحصول علي شهادة محو الأمية، والحصول علي شهادة التأهيل المهني مشفوعة بمشروع مدر للدخل لكل من الزوجين علي حده ، بحيث يؤسسان حياة مستقرة لهما ولأولادهما.