الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 188 |  |  |
| | | from | 188 | | |
المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر الإدارة الحقيقية للأرباح على شروط عقود الدين فى الشركات الكويتية المقيدة بالبورصة ولكي يتم تحقيق هذا الهدف تم تقسيم هذه الدراسة إلى جزءين: الجزء النظري تناول التأصيل النظري واستطلاع الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، والجزء الميداني لاختبار فروض الدراسة وذلك من خلال إختبار أثر الإدارة الحقيقية للأرباح من خلال (ادارة المبيعات والمشتريات، إدارة المصروفات الاختيارية، ادارة الأنشطة الإنتاجية) على شروط عقود الدين في الشركات الكويتية المقيدة بالبورصة. تكون مجتمع الدراسة من الأكاديميين ومراقبي الحسابات وكذلك المديرين الماليين وعدد من المحللين الماليين بالكويت. وتمثلت عينة البحث في عينة عشوائية من الأكاديميين ومراقبي الحسابات وكذلك المديرين الماليين وعدد من المحللين الماليين بالكويت خلال الفترة 2022.
اعتمد الباحث في تحليل بيانات الدراسة الميدانية على برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) وذلك لبيان أثر الإدارة الحقيقية للأرباح على عقود الدين في الشركات الكويتية المقيدة بالبورصة، وذلك لمعالجة وتحليل البيانات من خلال الأساليب الإحصائية التالية:
1- معامل الفا كرونباخ ويتم استخدامه لتحديد درجة ثبات إجابات المستقصي منهم، الأمر الذي يظهر مدي خلو إجابات المستقصي منهم من تأثير العشوائية، ويعتبر معامل الثبات مقبولا عندما يصل إلى 0.6 فأكثر (إدريس، 2008).
2- استخدام أهم مقاييس النزعة المركزية والتشتت وهي الوسط أو الوسيط الحسابي والانحرافات المعيارية والتكرارات وذلك لإجراء الإحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة.
3- أسلوب معامل ارتباط بيرسون لوصف قوة واتجاه العلاقة بين متغيرات الدراسة.
4- أسلوب تحليل الانحدار المتعدد وذلك للكشف عن طبيعة العلاقة بين كل المتغيرات المستقلة والمتغير التابع.
5- اختبار T Testواختبار F Testالملازمين لأسلوب تحليل الانحدار المتعدد وذلك من أجل التحقق من مستوى المعنوية و الدلالة الإحصائية ولاختبار صحة أو خطأ فروض الدراسة.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
1- رفض الفرض العدمي الفرعي الأول والذي ينص على أنه ”لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإدارة الحقيقية للأرباح من خلال ادارة أنشطة المبيعات والمشتريات على شروط عقود الدين بالشركات الكويتية” وقبول الفرض البديل الذي ينص على أنه ”يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإدارة الحقيقية للأرباح من خلال ادارة أنشطة المبيعات والمشتريات على شروط عقود الدين بالشركات الكويتية”.
2- رفض الفرض العدمي الفرعي الثاني والذي ينص على أنه ”لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإدارة الحقيقية للأرباح من خلال ادارة المصروفات الاختيارية على شروط عقود الدين بالشركات الكويتية”، وقبول الفرض البديل الذي ينص على أنه ”يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإدارة الحقيقية للأرباح من خلال ادارة المصروفات الاختيارية على شروط عقود الدين بالشركات الكويتية”.
3- رفض الفرض العدمي الفرعي الثالث والذي ينص على أنه ”لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإدارة الحقيقية للأرباح من خلال ادارة الأنشطة الإنتاجية على شروط عقود الدين بالشركات الكويتية”، وقبول الفرض البديل الذي ينص على أنه ”يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإدارة الحقيقية للأرباح من خلال ادارة الأنشطة الإنتاجية على شروط عقود الدين بالشركات الكويتية”.
4- رفض الفرض الرئيسي العدمي للدراسة الذي ينص على أنه ”لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية للإدارة الحقيقة للأرباح على شروط عقود الدين بالشركات الكويتية المدرجة بالبورصة” وقبول الفرض البديل الذي ينص على أنه ”يوجد أثر ذو دلالة احصائية للإدارة الحقيقة للأرباح على شروط عقود الدين بالشركات الكويتية المدرجة بالبورصة”.
الكلمات المفتاحية: الأرباح الحقيقية، إدارة أنشطة المبيعات والمشتريات، إدارة المصروفات الاختيارية، إدارة الأنشطة الإنتاجية، شروط عقد الدين.