الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 219 |  |  |
| | | from | 219 | | |
المستخلص
تكمن أهمية هذه الدراسة في أن عقود نقل التكنولوجيا غالبا ما تبرم بين طرفين يستقل كل منهما عن الأخر وهذه الصفة تتحقق عندما تنتقل التكنولوجيا خارج حدود الدولة الناقلة لها وقد أخذ المشروع المصري بهذا المعيار في المادة (72) من قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999 حيث نصت في الفقرة (1) منها على أن تسري أحكام هذا الفصل على كل عقد نقل التكنولوجيا لاستخدامها في جمهورية مصر العربية سواء أكان هذا دوليا يقع عبر الحدود الإقليمية لمصر أو داخليا ولا عبرة في الحالتين لجنسية أطراف الاتفاق أو لمجال إقامتهم والفقرة الثانية من نفس المادة لم تفرق بين الاتفاق الذي يبرم بعقد مستقل أو ضمن عقد اخر مما يعطي لعقود نقل التقنية بالضرورة طابعها الدولي ولكي لا يتحكم الطرف الحائز للتكنولوجيا باعتباره الطرف القوي في فرض شروط تعسفية ظهرت حتمية التدخل التشريعي لتقوية القدرة التفاوضية للمشروعات المتلقية للتكنولوجيا لغرض تحقيق التوازن الاقتصادي والقانوني العادل للعقد المبرم بينهما وتبعا لهذا الواقع اهتم المشروع الدولي بهذه العقود بوضع مشروع التقنين الدولي الخاص بالسلوك الواجب الاتباع في نقل التكنولوجيا عام 1981 ويهدف هذا البحث إلى دراسة إجمالية لقضايا نقل التكنولوجيا المشاكل الرئيسية وكيفية مواجهتها وطرح نظرة جديدة أو إسلوب معاجة جديدة لمظاهر إقتصادية واجتماعية وقانونية خطيرة هي التبعية التكنولوجية فضلا عن محاولة تحليل ونتاقشة بعض الابعاد الرئيسية وهي دوافع نقل في الدول النامبة بما في ذلك نقل واستخدام نفسها والعوامل والظروف الايجابية والسلبية المرتيطة وتوطين المكنولوجتفي هذه الدول. إن تناول هذا الموضوع والبحث في إشكاليته يتطلب تحديد نطاق الدراسة حتى لاتتفرق بنا السبل بعيدا عن الهدف منها لذلك فقد قسمنا هذا البحث إلى فصلين على النحو الأتي :-
الفصل الأول : الإطار القانوني للممارسات المقيدة للمنافسة في عقود نقل التكنولوجيا .
الفصل الثاني : اليات مواجهة الممارسات المقيدة للمنافسة في عقود نقل التكنولوجيا.