الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص حاولت الدراسة قياس الآثار الاقتصادية المترتبة على قياس الحكومة المصرية ابتداء من العام 1991و حتى العام 2013 بإصدار أذون على الخزانة العامة: بآجال مختلفة: لتمويل جانب من عجز موازنتها العامة. و ابتدأت الدراسة برسم إطار نظرى متكامل لأذون الخزانة: و علاقتها بعجز الموازنة العامة: و وضعيتها فى هياكل الاستثمار للمؤسسات المالية الوسيطة فى سوق رأس المال المصرى: تبع ذلك استخدام أساليب القياس الاقتصادى لتحليل السلاسل الزمنية: وفق منهجية التكامل المشترك لجوهانسن و نموذج تصحيح الخطأ و اختبارات السببية: لتحليل العلاقة بين تلك الإصدارات و بين المتغيرات المرتبطة بها فى الأجلين القصير و الطويل: مع التركيز على اختبار مزاحمتها أو تكاملها مع الاستثمار الخاص المصرى. و خلصت الدراسة إلى وجود علاقة تزاحم واضحة بين إصدارات أذون الخزانة و بين الاستثمار الخاص فى مصر خلال فترة الدراسة: فى ظل التراجع الذى شهده الاستثمار العام الممول من تلك الإصدارات: و اقتصار اغلب تلك الإصدارات على تمويل الاستهلاك الحكومى. كما كشف التحليل القياسى عن وجود علاقة عكسية بين تلك الإصدارات و كل من حجم العجز فى الموازنة العامة: و معدل سعر الفائدة الحقيقى: و معدل التضخم: بالإضافة لأثرها السلبى على الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى خلال تلك الفترة. و كان توصل الدراسة إلى أن إصدارات أذون الخزانة قد مارست آثار سلبية متعددة على المتغيرات المرتبطة بها: و خصوصا مزاحمتها للاستثمار الخاص: هو الدافع الرئيسى لمحاولتها العلمية لصياغة برنامج مقترح يمثل بديل تمويلى للتمويل جانب من عجز الموازنة المصرية |