الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدراسة موضوع رقابة المحكمة الدستورية العليا على السلطة التقديرية للمشرع: فتناولت ماهية السلطة التقديرية للمشرع و طبيعتها و نطاق حدودها: و أهمية خضوعها لرقابة المحكمة الدستورية العليا: كما تناولت الأسس التى انطلقت منها المحكمة الدستورية لرقابة سلطة المشرع التقديرية: حيث تناولت الرقابة على مدى تحقيق المشرع لمقتضيات الأمن القانونى فى صوره المختلفة: و كذلك رقابتها على الخطأ الظاهر فى تقدير المشرع: كما تناولت موقف المحكمة من الرقابة على الصور المختلفة لعدم الاختصاص السلبى للمشرع: و كذلك موقفها من مراعاة الضرورات العملية التى تحيط بعملية التشريع: كما تعرضت بنظرة نقدية لمنهج المحكمة فى الرقابة على سلطة المشرع التقديرية تجاه بعض التطبيقات الخاصة: ثم خُتمت بتناول أهم الضوابط الدستورية التى أقرتها المحكمة و استظهرتها هذه الدراسة بوصفها حدودًا دستورية يجب على المشرع مراعاتها عند تنظيمه للحقوق الدستورية المختلفة