الفهرس 
المبادئ التى أرستها المحكمة الدستورية العليا فى القانون الإدارى ”دراسة مقارنة”
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
عالجنا موضوع ”المبادئ التى أرستها المحكمة الدستورية العليا فى القانون الإدارى (دراسة مقارنة)”، وذلك من خلال تتبع رقابة الدستورية منذ نشأة المحكمة العليا ومن بعدها المحكمة الدستورية العليا فى مصر، وكذلك المجلس الدستورى الفرنسى فى فرنسا - رغم اختلاف طبيعة وأسلوب الرقابة - وقد أرسى القضاء الدستورى المصرى والفرنسى العديد من المبادئ الدستورية فى شأن وسائل النشاط الإدارى والتى تتمثل فى الوظيفة العامة، والأموال العامة،
كما أرسى العديد من المبادئ الدستورية فى شأن أساليب النشاط الإدارى والتى تتمثل فى القرارات واللوائح الإدارية والعقود الإدارية.
كما بينا هذه المبادئ التى أرستها المحكمة العليا ومن بعدها المحكمة الدستورية العليا فى مصر، وكذلك المبادئ التى أرستها قرارات المجلس الدستورى الفرنسى فى فرنسا وتحليليها، وأوضحنا موقفنا من هذه المبادئ وفقًا للأسانيد الدستورية، وعرضنا بعض النصوص التى قد تشوبها شبهات عدم الدستورية والمرتبطة بالموضوعات محل الدراسة، والتى لم تعرض على القضاء الدستورى للفصل فى مدى دستوريتها، أو عرضت عليه ولم يتم الفصل فيها حتى تاريخ طبع الرسالة، كما انتهينا بالعديد من النتائج التى ترتبت على بيان هذه المبادئ الدستورية للموضوعات محل البحث، وأوصينا بالعديد من التوصيات سواء
للقضاء الدستورى أو للمشرع الدستورى والتشريعى واللائحى التى نأمل أن ترى النور فى الحياة العملية.