الفهرس 
استراتيجية التحول الرقمي وفق رؤية مصر 2030ميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 473 |  |  |
| | | from | 473 | | |
المستخلص
مقدمة عامة للدراسة:
اتسعت في العصر الحديث دائرة المعلومات والاتصالات بين مختلف المجتمعات وتشابكت المصالح وتعددت القوي بدافع من التكنولوجيا المتقدمة لمواجهه هذه الأوضاع والتغيرات العالمية وقيام المنظمات غير الحكومية التي يمكنها تعبئة الجهود الشعبية والتعبير عنها وترابط عناصر المجتمع وتساندها.
ونتيجة هذه التغيرات العالمية تأثر المجتمع المصري كغيره من المجتمعات النامية بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي واجهت العديد من دول العالم بصفة عامة ودول العالم الثالث بصفة خاصة. مما دعي الحكومة المصرية الي إعادة اقتصادها القومي واحداث تغييرات في سياساتها الاقتصادية.
ونظرًا لان حجم القطاع الحكومي يشكل نسبة كبيرة من أجمالي القطاعات الاقتصادية في اغلب دول العالم وكون التعامل مع القطاع الحكومي لا يقتصر على فئة دون غيرها بل يعم على كل المواطنين والمقيمين والمؤسسات وغيرها ، ظهر الحكومة الرقمية في عالمنا المعاصر بسبب الطفرة التكنولوجية الهائلة التي فرضت نفسها على الجميع (الحكومة والمواطنين) وتعدد المشاكل والمعوقات التي يواجهها المواطن اثناء محاولته الحصول على الخدمات الضرورية ، لذلك يعد موضوع الحكومة الرقمية من ابرز التطبيقات الإدارية الحديثة التي ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية ويشكل حيزا كبيرا في مستقبل الإدارة خلال السنوات القادمة ولذلك اصبح هذا الموضوع حيويا ويحظى بأهمية بالغة في مختلف دول العالم حيث يعد الموضوع من مكتسبات البشرية في الوقت الحاضر كون هذا الموضوع تصب فيه علوم مختلفة جعلت الانسان متمكنا من تحقيق تطلعاته بل فتحت امامه افاق مستقبلية .
فالحكومة الرقمية جاءت كوسيلة لتحسين الأداء ليصبح أكثر كفاءة وفعالية حيث اضافت الحكومة الرقمية مفاهيم جديدة في علم الإدارة العامة مثل الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين في تقييم الأداء الحكومي من خلال توسيع مجالات المواطنين ورجال الاعمال للمشاركة في الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والتكنولوجيا وأيضا توفير إمكانية اشتراك المواطنين والمجتمع المدني في مناقشة السياسات من خلال الحوار المباشر ودعم اتخاذ القرارات وصياغة السياسات بشكل أكثر انسجاما مع احتياجات المواطنين.
ولكن المؤسسات في القطاع الحكومي تواجه العديد من التحديات للتحول وتبنى مثل هذه الأنظمة والتي تستلزم إعادة تصميم وبناء هياكلها الحكومية والتي يمكن من خلالها فقط تعزيز كفاءة وفعالية وجودة العمليات الحكومية وتحسين مستوى تجربة مشاركة المواطنين.
وفى ظل المتغيرات المتواترة في العالم الرقمي الذي نعيشها اليوم، ولكي نصل بالفعل الى تحسين وتطوير ممارسات التحول الى الحكومة الرقمية فاننا بحاجة الى رؤية شاملة لما ينبغي على الحكومة ان تركز جهودها عليه وكأسس علمية وعملية لضمان التحول السلس من هياكلها البيروقراطية الحالية الى هياكل مرنة تتسم بالشفافية وتتمحور حول المواطن واحتياجات المجتمع.
ومما لا شك فيه ان مشروع الحكومة الرقمية أصبح في عصرنا الحالي سمة من سمات الاقتصاديات المتطورة والمجتمعات المتقدمة التي أخذت بها كوسيلة فعالة لربط مجالات الحياة المختلفة اقتصاديا واجتماعيا واداريا وغيرها.
ولذلك فقد اتجهت معظم الدول العربية ومنها مصر الى تطبيق مشروع الحكومية الرقمية سعيا منها لتامين هذا النوع من الخدمات للمواطن ولمواكبة التطورات العالمية.
ويعد مشروع التحول الرقمي في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية من أضخم المشاريع التي تحمل تغيرات جذرية على مستوى الدولة ولذلك فأن حراكا بهذا الزخم لابد من اطر قانونية وتنظيمية جديدة تتناسب مع طبيعته من جانب ومع دستور الدولة من جانب اخر.
وبذلك أصبح التحول الرقمي في تقديم الخدمات من متطلبات العصر لما تتميز به من سرعة في الأداء وانخفاض في التكلفة في جميع مناحي الحياة.
لذلك جاءت هذه الدراسة في بابين رئيسين حيث اشتمل الباب الأول على الإطار النظري للدراسة وتضمن ثلاثة فصول، جاء الفصل الأول منه بعنوان مدخل للدراسة ، وقد تضمن مشكلة الدراسة الحالية وأهميتها ومفاهيم الدراسة الرئيسية وكذلك أهداف الدراسة وتساؤلاتها والموجهات النظرية ، في حين أتى الفصل الثاني بعنوان ”استراتيجية التحول الرقمي وفق رؤية مصر 2030” ، وتضمن مبحثين ، ناقش المبحث الأول التحول الرقمي في اطار مجتمع المعرفة ، وعالج المبحث الثاني التحول الرقمي وتبعاته علي الهيكل المؤسسي، بينما اهتم الفصل الثالث بقضية الخدمة الاجتماعية بين تقليدية تقديم خدماتها ورقمنتها ، وقسمه الباحث إلى مبحثين ، المبحث الأول وناقش الباحث من خلاله ” الخدمة الاجتماعية الرقمية والتحول الرقمي داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بينما جاء المبحث الثاني ليتناول انعكاس رقمنه المؤسسات على تحقيق عدالة خدمات الرعاية الاجتماعية .
وفيما يتعلق بالباب الثاني فقد تضمن الإطار الميداني للدراسة ثلاثة فصول عملية جاء الفصل الرابع منها بعنوان ” الاجراءات المنهجية للدراسة حيث تم عرض نوع الدراسة والمنهج المستخدم وأدوات جمع البيانات وتحليلها ومجالات الدراسة ، وقد جاء الفصل الخامس يحمل عنوان ”عرض وتحليل نتائج الدراسة ” وقد استعرض الباحث وحلل من خلاله نتائج الدراسة المتعلقة بأبعاد أدوات الدراسة المختلفة ، وقد جاء الفصل السادس والأخير بعنوان النتائج العامة للدراسة وتوصياتها، ليعرض من خلاله الباحث أهم النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال دراسته ويطرح لمجموعة من المقترحات والتوصيات تتعلق بالقضية محل الدراسة ” التحول الرقمي ”
واختتم الباحث دراسته بمجموعة المراجع العربية والأجنبية التي استعان بها في إعداد دراسته، ثم ملخصا الدراسة أحدهما باللغة العربية والثاني باللغة الإنجليزية وملاحق الدراسة.
الباحث