الفهرس 
الفصل التمهيدي الوظيفة العامة ومفهوم وواجبات الموظف العاميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 472 |  |  |
| | | from | 472 | | |
المستخلص
الملخص
في ظل الجهود المبذولة في مجال الإصلاح الإداري كمدخل رئيسي للحد من الفساد، وتصديق مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في عام 2014 وما واكبها من التزامات تجاه الدول الأطراف تتطلب اتخاذ بعض الإجراءات في مجال التدابير الوقائية للحد من الفساد، لذلك فقد تم إعداد هذه الدراسة لتبين أهمية التزام الموظف العام بالكشف عن ذمته المالية والتي تمثل رؤية نحو الحفاظ على المال العام، كما أن الهدف من تقديم اقرار الذمة المالية في الأساس هو التعرف على ثروة كل موظف عام في الدولة من أجل تطبيق النزاهة والشفافية والمساءلة، وذلك طبقا للمادة 218 من الدستور والتي تنص على أن ” تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينهما بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام”.
كما تهدف الدراسة إلي توضيح أساليب الرقابة المتبعة لكشف المخالفات التي تتعلق بإقرارات الذمة المالية وبيان الإجراءات المتبعة لتنفيذ إقرار الذمة المالية وذلك للحد من استغلال الوظيفة العامة واستخدامها كوسيلة للكسب غير المشروع، وقد قمت بدراسة موضوع التزام الموظف العام بالكشف عن ذمته المالية (تطبيقاته وأثره في محاربة الفساد الإداري في النظم الإدارية الحديثة) وفقاً لخطة بحث ثنائية مسبوقة بفصل تمهيدي, ومقدمة بدأت بالتعريف بالموضوع وأهميته, وحددتُ من خلالها ما يثيره البحث من إشكاليات, كما بينتُ فيها منهج البحث المعتمد في هذه الدراسة والمتمثل في الاعتماد على المنهج الوصفي بصفة أساسية والذى يهدف إلي جمع الحقائق والبيانات عن ظاهرة أو موقف معين، مع محاولة تفسير هذه الحقائق تفسيرا كافيا بالإضافة إلى المنهج التحليلي نظراً لتعدد وتزايد الموظفين في مصر، وقد تم تقسيم الدراسة إلى بابين يسبقهما فصل تمهيدي, حاولنا به إيضاح ماهية الوظيفة العامة ومراحل تطورها ومفهوم وواجبات الموظف العام.
أما الباب الأول فقد خصصته لدراسة الذمة المالية وأهمية الالتزام بالكشف عنها بالنسبة للوظيفة العامة من خلال فصلين: الفصل الأول تناولت فيه إقرار الذمة المالية وطبيعته القانونية وفكرة الالتزام بالكشف عنه وقد تم تقسيمه إلى مبحثين: المبحث الأول: تناولت فيه ماهية إقرار الذمة المالية وإجراءات تقديمه، أما المبحث الثاني: فقد عرضت فيه الالتزام بالكشف عن الذمة المالية للمحافظة على المال العام والالتزام بذلك في مصر.
وتناول الفصل الثاني: أهمية الرقابة والجهات المسئولة عن تلقى إقرارات الذمة المالية ودورها في مكافحة الفساد الإداري لذلك قسمتُ هذا الفصل إلى مبحثين، درستُ في المبحث الأول: الجهات المعنية بمهمة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد، أما المبحث الثاني: فخصصته لدراسة الجهات المسئولة عن تلقى إقرارات الذمة المالية وفحصها.
وفي الباب الثاني درست أهمية ودور إقرار الذمة المالية في مكافحة الفساد الإداري، حيث درستُ في الفصل الأول طبيعة الفساد الإداري ودور إقرار الذمة المالية في مواجهته، خصصتُ المبحث الأول: لماهية الفساد الإداري وخصائصه، وأفردتُ المبحث الثاني: لدراسة مظاهر الفساد الإداري وأشكاله والأثار المترتبة عليه.
أما أهمية الالتزام بالكشف عن الذمة المالية في الوظائف العامة ودورها في مكافحة الفساد الإداري فتناولته في الفصل الثاني: انطلاقاً من بيان أثر إقرار الذمة المالية في مكافحة الفساد الإداري التي أفردتُ له المبحث الأول، وصولاً إلى أثر الكشف عن المخالفات التي تتعلق بإقرارات الذمة المالية، التي خصصتُ لها المبحث الثاني.
وجاءت الخاتمة في نهاية هذا البحث، استعرضنا فيها أهم ما تم التوصل إليه من نتائج، كما ضمنها جملة من التوصيات لعل أهمها ضرورة توسيع دائرة الملزمين بتقديم إقرار الذمة المالية لتشمل المكلف وزوجه وأولاده القصر والبالغين، لأنه من الممكن أن يقوم المكلف بتهريب أمواله الناشئة من مصادر غير مشروعه لأولاده البالغين، وضرورة إلزام المكلف بتقديم إقرار الذمة المالية معززاً بالوثائق التي تؤيد صحة ما ورد فيه من معلومات.
زيادة مدة الإقرارات الدورية، فبدلاً من أن تكون كل خمس سنوات لتصبح من سبع لعشر سنوات، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تكدس الإقرارات لدى دائرة الكسب غير المشروع دون فائدة، كما توصي الباحثة على المشرع المصري إيجاد آلية معينه يتم من خلالها تبادل المعلومات بين دائرة الكسب غير المشروع وما يقابلها في مختلف الدول، خصوصا وأن اتفاقية الأمم المتحدة تنص على تبادل المعلومات.
وضع ضوابط معينة أكثر دقة وتحديداً تلتزم بها هيئات الفحص والتدقيق عند اتخاذها أياً من الإجراءات التحفظية في مواجهة الشخص المعني بالتحقيق لما لهذه الإجراءات من خطورة من شأنها المساس بحق الملكية وحرية التنقل وهذين الحقين قد كفلهما الدستور.