الفهرس 
التَفسير القَضائي لعَقَدَ النَقَلَ البَحري للبضائع في ضَوء التشريع الإماراتي
ِالمقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 264 |  |  |
| | | from | 264 | | |
المستخلص
جاءت الدِراسة بعنوان ”التَفسير القضائي لعقد النقل البحري للبضائع وفق المشرع الإماراتي” ركزت فيها على جوانب التفسير المهمة، وتم تقسيمها إلى بابين، تناول الباب الأول الأحكام العامة للتفسير القضائي لعقد النقل البحري للبضائع، بينما تناول الباب الثاني على تعميق رؤية القاضي لـ ”حقل التفسير” نفسه، وبينت الدراسة معالم التَفسير وجوانبه المهمة، مُستمَدّاً هذا البيان من الطريق الذي أقامه المُشرّع الإماراتي في قانون المعاملات المدنية قواعده وأحكامهِ، وقد بحثت مواضيع التَفسير القضائي على وجه بعيد عن الايجاز المُخل والإسهاب الممل والإحاطة بالجزئيات.
وانتهت الدراسة إلى أن التفسير القضائي لعقد النقل البحري يحتوي تفصيلاً دقيقاً في ثناياه، مما يجعل البحث عن الارادة فيه شيءٍ من الاهمية.