الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على الرقابة البرلمانية على تصرفات السلطة التنفيذية في النظام الدستوري في مملكة البحرين ومقارنتها بالنظام الدستوري المصري والفرنسي. استخدمت ثلاث دراسات ثلاث طرق ؛ نهج القياس الاستقرائي ، الوصفي ، التحليلي والمقارن. وخلصت الدراسة إلى أن اللوائح الدستورية تختلف من دولة إلى أخرى باختلاف أدوات الرقابة المستخدمة. أوصت الباحثة بعدد من التوصيات التي من شأنها تحسين وتفعيل استخدام أدوات الرقابة ، وتفعيل الدور الرقابي ، وإعطاء السلطة التشريعية مجموعة من الصلاحيات والصلاحيات التي من شأنها زيادة فاعلية الدور الرقابي في مجلس النواب ، وتطويره النوعي. أداء يضمن تنافسيتها مع المركز المتقدم في مؤسسات الدولة السياسية ، وتفعيل كافة وسائل الرقابة البرلمانية مع زيادة دور الدولة. |