الفهرس 
التأمين ودوره فى تحقيق الأمن الإجتماعىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 219 |  |  |
| | | from | 219 | | |
المستخلص
تناولنا في البدايه استعراض قوانين التأمين في القانون المصري واولها قاونون 92 لسنة 1939 بشان الرقابه على هيئات التأمين مرورا بقانون 23 لسنة 1957 بشان الشريكات والقانون 119 لسنة 1975 بشان تأمين الشريكات وكذا القانون 118 لسنة 2008 بشان اختصاصات الهيئة العام للرقابه على التأمين وكذا قانون تنظيم الرقابه على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009 وانتهاءا بالنظام الاساسي للاتحاد المصر للتأمين والمنشأ بقرار رئيس الهيئه العامة للرقابه على التأمين رقم 288/2008 •واستعرضنا موقف القانون المقارن فى التأمين متخذين القانون الفرنسي كمثال وفيما تلي استوضحنا شروط التأمين ضد اخطار الجريمة والتي تناولنا فيها شرح الشروط الفنية للتامين والشروط القانونيه للتأمين. ومن سمي تناولنا تطبيقات التأمين ضد مخاطر العمل ثم وضحنا التأمين ضد اخطار العمليات الارهابية موضحين تعريف الارهاب اصطلاحا فى القانون المصري والمقارن موضحين مدي قابلية اخطار الارهاب للتأمين واهميته من النحيتين الفنية والقانونية وكذا موقف التشريعات المقارنه من التأمين ضد العمليات الارهابية منوهين عن التأمين ضد اخطار الارهاب فى القانون الفرنسي والتي يأتي في مقدماتها صندوق ضمان ضحايا الارهاب وقد تناولنا بالشرح التنظيم التشريعي لصندوق ضمان ضحايا الارهاب واجراءات الحصول على التعويضات من الصندوق.وفي الباب الثاني تناولنا احكام عقد التأمين ضد الحوادث الارهابية لافراد جهاز الامن موضحين حالات الحرمان من التعويض ونطاق الاستبعاد طبقا للقانون 148 لسنة 2019 والمتضمن حالات استحقاق تعويض الاجر وتعويض الاصابه هذا وقد استوضحنا فى الفصل الثاني تعويض اضرار قوات الحفظ والتأمين اي كانت تابعيتها الاداريه فى حال تعرضها لاعتدائات ماديه او جسديه حال قيامها بالعمل ، موضحين موقف قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971•وقد تناولنا فيما بعد مسئولية الدول غير الخطئيه عن اعمال العنف السياسي موضحين الاساس المذدوج غير الخطئيه لمسئولية الدولة عن اعمال العنف السياسي مستضوضحين فيما تلي تعريف الضرر ومدي قابليته عن تعويض اعمال العنف السياسي وكذا مجهودات وزارة الداخلية فى التأمين على العاملين بها ودراسه عمليه لاحدي وثائق التأمين وقد اختتمنا بحثنا بدراسه لاحد القانون المقارنه وهو القانون العراقي لتعويض ضحايا الارهاب والصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2009.