الفهرس 
المقدمهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
إن مبدأ براءة المتهم هو أحد أهم ضمانات المحاكمة العادلة أمام القضاء بصفةٌ عامة، والقضاء الدولي بصفةٌ خاصة، والسبب في ذك هو أن محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية لا تختلف بشكلٌ كبير عن المحاكمات الداخلية، ومن ثم كان لابد من توفير كافة الضمانات المعروفة في التشريعات الداخلية، والتي أهمها على الإطلاق مبدأ براءة المتهم، وهو الأمر الذي جعل اهتمام العديد من فقهاء القانون الدولي حول الاهتمام بهذا المبدأ، لاسيما بعد ظهور نظام روما الأساسي.
وخاصة أن هذا المبدأ قديمٌ عريق، إذ أن جذوره ضاربة في أعماق التاريخ، وآثاره موجودة في مختلف العصور القديمة والتي من بينها الحضارة المصرية والحضرة الرومانية والحضارة اليونانية وحضارة بلاد النهرين، وامتد الأمر حتى وصل إلى التشريعات الوطنية الحديثة على أثر الثورة الفرنسية، ونظراً لأهمية هذا المبدأ فقد نصت عليه العديد من المواثيق العالمية والاقليمية، حتى أصبح مبدأ البراءة واحدٌ من أهم المبادئ الأساسية التي تشتمل عليها منظومة حقوق الإنسان، والتي تستهدف حماية حريته الشخصية، وصيانة كرامته، والحفاظ على أمنه، كما حرصت الدول على إدخال مبدأ البراءة في دساتيرها وقوانينها الوطنية، وعنيت قضائها في النص عليه في العديد من أحكامها ومنها جمهورية مصر العربية.
وقد تجلى لنا مدى إمكانية إعمال هذا المبدأ في المحاكمات الجنائية الدولية، ومدى تمتع المتهمين بجرائم دولية بهذا المبدأ، وخاصة بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بعد مرورها بمراحل عديدة، خاض المجتمع الدولي فيها العديد من التجارب لإقرار هذه المحكمة، مثل المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة التي أنشأها مجلس الأمن، ومن قبلها المحاكم العسكرية الدولية والتي زالت ولايتهما وكانتا النواة لتدوين بعض قواعد القانون الدولي الجنائي، وتضمنت إقرار العديد من الضمانات للمتهمين، إلا أنها لم تكن بالقدر الكافي الذي يصون مبدأ البراءة.
إلا أن المحكمة الجنائية الدولية قد أحاطت المتهم بمجموعة من الضمانات في مرحلة التحقيق والاستجواب، كما أنها كرست نصوصاً عديدة تترتب على مبدأ البراءة أثناء مرحلة المحاكمة، مثل قاعدة علنية المحاكمة، وقاعدة الشفوية، وقاعدة سرعة الفصل في الدعوى، وقاعدة حق المتهم في الصمت، وحق الاستعانة بمحام، وحقه في الاستعانة بمترجم، والتي تعد من أهم ضمانات مبدأ البراءة أمام المحكمة الدولية.
كما تبنى نظام روما الأساسي حق المتهم في المطالبة بالتعويض عن الأخطاء القضائية وعما لحقه من عناء خلال فترة الاتهام عند صدور الحكم بالبراءة، وذلك على عكس المحاكم الدولية المؤقتة التي لم تتعرض إلى ذلك الحق، أما إذا صدر الحكم بالإدانة على المتهم فإن نظام روما الأساسي تبنى له الحق في الطعن عليه بإحدى طرق الطعن والتي نص عليها النظام والمتمثلة في الاستئناف وطريق إعادة النظر، كونه الطريق الذي بواسطته يمكن تجنب نتائج الأحكام الغير عادلة التي تصدرها المحكمة من خلال تصحيحها أو إلغائها، مع الأخذ بقاعدتي عدم تنفيذ الحكم الصادر ضد المتهم ما دام الباب مفتوحاً للطعن فيه، وعدم جواز الإضرار بمصلحة الطاعن من طعنه، وهذا دليل على اهتمام هذا النظام بحماية الحرية الشخصية، وخاصـة أن هذه الحرية ستضار نتيجة تنفيذ الحكم، إذا ما طعن المتهم بالحكم وتوصلت الجهة التـي تنظـر الطعن إلى براءة المتهم، وسعيه لتعزيـز الثقـة بالمحكمة الجنائية الدولية وإظهارها بأنها محكمة عدالة وليس محكمة انتقام، فضلاً عن إمكانية خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة في حالة صدور الحكم بالإدانة، والقول بغير ذلك يعد خروجاً عن ضمانات مبدا البراءة.
وإلى هنا أضع قلمي بعد أن أعانني الله بحمده وتوفيقه بعد الانتهاء من هذا البحث حول ”مبدأ البراءة أمام المحاكم الجنائية الدولية: دراسة تأصيلية في القانون الدولي الجنائي” وهو خالص عملي الذي لا أدعي به الكمال، فما كان من توفيق فمن الله وحده، وما من نقص فمني وحدي، ولا أقول أنني أعطيته حقه كاملاً أو أحطت بجميع جوانبه، ولكنني بذلت قصاري جهدي لأعرض أهم المسائل المرتبطة بموضوع البحث، كما حرصت على التنسيق والتوازن بين فصول البحث بحيث أضفت كل ماله علاقة بالموضوع، ونأمل أن نكون قد أسهمنا ولو بقدر قليل في إثراء الساحة المعرفية بمؤلف جديد، يعين كل من ينوي البحث في هذا المجال الخصب.