الفهرس 
تقييم إصلاح القطاع المالي في دول المغرب العربي (تونس : الجزائر : المغرب ) منذ عام 1983
قائمة المحتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 164 |  |  |
| | | from | 164 | | |
المستخلص
يعد القطاع المالي بمثابة المحرك الأساسي لعملية التنمية الاقتصادية لقيامه بتعبئة المدخرات المالية اللازمة لتمويل الأنشطة الاقتصادية وتشجيعها للاستثمارات من خلال تحديد الفرص الجيدة وتمويلها: الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وتيرة النمو الاقتصادي. إلا أن الأنظمة المالية في الدول النامية تعاني من انعدام الفعالية والعجز عن تعبئة المدخرات المالية بالقدر الذي يسمح بتحقيق معدلات نمو اقتصادي مقبولة. تعتبر دولة المغرب العربي من بين الدول التي خضع فيها النظام المالي ولفترة طويلة منذ الاستقلال إلى منتصف الثمانينات للتدخل الحكومي في النشاط المالي وذلك من خلال سيطرتها علي البنك المركزي وملكيتها للبنوك التجارية الكبري . وتبرز مظاهر الكبح المالي في وضع أسقف لأسعار الفائدة لأسعار الفائدة بغرض تحجيم منافسة القطاع الخاص للحكومة في الحصول علي التمويل : وزيادة متطلبات الاحتياطي القانوني والتحكم تخصيص الإئتمان وتوجيهه الى القطاع العام بأسعار فائدة تفصيلية . وعلي الرغم من ظهور عديد من المبررات لانتشار ظاهرة الكبح المالي إلا أن الدافع الأساسي كان هو تمويل عجز الموازنة .