الفهرس 
التأجير التمويلي للمنقولات :دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون الفرنسي
قائمة المراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
موضوع هذه الرسالة: التأجير التمويلى للمنقولات (دراسة مقارنة بين القانونين المصرى والفرنسى) ، وقد تناولت هذه الرسالة : مقدمة وفصل تمهيدى وثلاثة أبواب وخاتمة. المقدمة أتحدث عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره وأهدافه، ويتضمن الفصل التمهيدى عن نشأة عقد التأجير التمويلى وأهميته . ويتناول الباب الأول وأتحدث فيه عن ماهية التأجير التمويلى وطبيعته القانونية. وينقسم إلى ثلاثة فصول: الفصل الأول: وأتحدث فيه عن المفهوم القانونى لعقد التأجير التمويلى . الفصل الثانى: وأتحدث فيه عن تمييز عقد التأجير التمويلى وطبيعته القانونية. الفصل الثالث: وأتحدث فيه عن أنواع عقد التأجير التمويلى ومزاياه وعيوبه. الباب الثاني ويتناول الحديث عن خصائص عقد التأجير التمويلى وشروط صحته وآثاره.وينقسم إلى ثلاثة فصول: الفصل الأول: وأتحدث فيه عن مدى تجارية عقد التأجير التمويلى وقيامه على الاعتبار الشخصي. الفصل الثاني: وأتحدث فيه عن شروط صحة عقد التأجير التمويلى. الفصل الثالث: وأتحدث فيه عن آثار طرفى عقد التأجير التمويلى. الباب الثالث: ويتناول النظام القانونى لعقد التأجير التمويلى وماليته. وينقسم إلى ثلاثة فصول: الفصل الأول: وأتحدث فيه عن الشروط الشكلية لإبرام عقد التأجير التمويلي. الفصل الثاني: وأتحدث فيه عن الطابع المالى لعقد التأجير التمويلي. الفصل الثالث: وأتحدث فيه عن انقضاء عقد التأجير التمويلي. وجاءت خاتمة البحث لتشمل أهم النتائج التى توصلت إليها ، وما نقترحه من توصيات وذلك بعد الدراسة الاستطلاعية لموضوع البحث.