الفهرس 
التلفيق فى الأحكام الشرعية بين القبول والرفض
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 330 |  |  |
| | | from | 330 | | |
المستخلص
تدور الدراسة حول التلفيق في الاحكام الشرعية بين القبول والرفض أهم النتائج التي توصلت إليها: على النحو التالي: 1.المتتبع لهذا الموضوع بشكل عام: يجد أن أكثر من تكلّم به متأخرو الحنفية: ويليهم في ذلك متأخرو الشافعية: ثم المالكية وخاصة في التلفيق للمقلّد: ثم متأخرو الحنابلة: وهم أقل من تكلّم في الموضوع قياسًا بغيرهم. 2.التلفيق نوع من التقليد: لكنه من أخصّ أنواعه: فهو أخص من الانتقال من مذهب إلى مذهب: وهو أخصّ من تتبّع الرخص: لكونه يلزم له ضمُّ جملة من أحكام المذاهب الفقهية المختلفة لتركيب حكم لقضيَّة واحدة في وقت واحد. 3.التلفيق يكون بالعمل بالقولين معًا في مسألة واحدة: أما العمل بالقولين معًا لكن في حادثتين مختلفتين فإنه تتبُّع للرخص. 4.التلفيق إذا كان من مجتهد جائز: ولكن بشروط معينَّة حتى لا ينفرط نظام الشريعة. 5.يتنازع مسألة التلفيق مقصدان من مقاصد الشريعة؛ الأول: التيسير ورفع الحرج: والثاني: حفظ الدين: فالقول بمنع التلفيق يلزم منه ضيق وحرج لا يناسب روح الشريعة: وإطلاق القول بجواز التلفيق يلزم منه انفراط نظام الشريعة