الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 214 |  |  |
| | | from | 214 | | |
المستخلص
قد تلجأ الإدارة في ممارسة نشاطها إلى أسلوب العقود الإدارية التي تقوم بإبرامها مع أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ، وهذا العقد الذى تبرمه الإدارة لا يختلف في مفهومه العام عن العقد المدني الذى يبرمه الأفراد فيما بينهم ، من حيث إن كلا منها يقوم على أساس توافق إرادتين ، بقصد القيام بالتزامات متقابلة .
ويترتب على ذلك أن للعقود الإدارية أثرا بالنسبة للغير ، وبالتالي فإن هذه العقود الإدارية قد تفرض على الغير بعض الأعباء أو القيود أو الالتزامات وهى تبرز في مظهرين : الأول : تخويل المتعاقد ممارسة بعض مظاهر السلطة العامة؛ الثاني : الامتيازات الممنوحة لمتعاقد في العقد الإداري.
إن المنهجية المتبعة في هذا البحث هو أسلوب الدراسة الاستقرائية التحليلية ، والبحث في المصادر التي تتحدث عن موضوع ( الالتزامات والحقوق التي يرتبها العقد الإداري تجاه الغير ) . وخاصة في بيان موقف المشرع الفرنسي والمصري والكويتي وبعض القوانين في التشريعات الأخرى ، مع التأكيد على المسائل الفقهية المختلفة فيها .
وتم تقسيم هذا البحث إلى ثلاثة فصول ، يسبقها فصل تمهيدي نتناول فيه ماهية العقد الإداري وعقد الامتياز وتحديد معنى الغير منه ، أما الفصل الأول من هذا البحث فتخصصه لدراسة نسبية آثار العقد بين القانون المدني والقانون الإداري ، وفى الفصل الثاني نتناول الالتزامات التي يفرضها العقد الإداري تجاه الغير ، وأخيرا في الفصل الثالث نتناول الحقوق التي يستمدها الغير من العقد الإداري( دراسة تطبيقية على عقود أمتياز المرافق العامة ) .