الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 182 |  |  |
| | | from | 182 | | |
المستخلص
يعتبر هيكل الملكية من أكثر الموضوعات شيوعا وانتشارا في الفكر التمويلي خاصة في الآونة الأخيرة وقد اجتذب اهتمام كثير من الباحثين خاصة مع الأزمات المالية الكبرى والانهيارات المؤسسية، وإفلاس كثير من الشركات العالمية،مما أدي إلى إلقاء الضوء علي آليات الحوكمه، والتي تعتبر هياكل الملكية أحد آلياتها، وذلك لدورها الفعال في الحد من مشاكل الوكالة الناتجة عن فصل الملكية عن الإدارة ومحاولة تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، ولذلك فقد تزايد الاهتمام بدراسة هياكل الملكية (ownership structure) للشركات المساهمة نظراً لتأثيرهاعلى كل من الأداء المالي للشركات وجودة المعلومات المحاسبية، ومدي الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة، بالإضافة الي مستوي الافصاح الاختياري بالتقارير السنوية المنشورة، حيث يوجد نوعان لهياكل الملكية وهما الملكية المشتتة والتي تعني عدداً كبيراً من المساهمين يملكون عدداً صغيراً من الأسهم، والملكية المركزة والتي تعني عدداً صغيراً من المساهمين يملكون عدداً كبيراً من الأسهم .(سعد الدين 2011)
ولأن هيكل الملكية يعبر عن حصص الأسهم التي يمتكلها المساهمين بالشركة، فإنه يمثل تعبيرا عن ترتيبات واتفاقيات الملكية بين الأطراف المعنية بالشركة ويحدد هيكل الرقابة بالشركة وأساس حوكمة الشركة، ولذلك يكون لهيكل الملكية تأثيرا مباشرا على التقارير المالية ومستوى التحفظ المحاسبي بالشركة . (Cullinana et al, 2012)
ويعدالتحفظ المحاسبي من أهم وأقدم الموضوعات في المحاسبة المالية، وبالرغم من معارضة بعض الباحثين له من حيث تأثيره السلبي علي جوده المعلومات التي تتضمنها التقارير المالية المنشورة،إلا أنه أصبح في الوقت الراهن مطلبا أساسيا من قبل مستخدمي التقارير المالية، خاصة في أعقاب حالات الانهيار التي شهدها القرن الحادي والعشرين لعدد كبير من الشركات العملاقة، ومانتج عنه من خسائر فادحة تحملها أصحاب المصالح في هذه الشركات نتيجة بعض الممارسات الانتهازية التى قامت بها اداره تلك الشركات (عمر،مأمون2014)، حيث يوجد نوعان من التحفظ المحاسبي وهماالتحفظ المحاسبي المشروط وهو الذي يتطلب من الوكلاء تقديم معلومات في الوقت المناسب عن الأرباح وفى حالة عدم تناسق المعلومات فإن التحفظ المشروط يمكن أن يخفف من إدارة الأرباح ويقلل من عدم تناسق المعلومات عن طريق الاعتراف في الوقت المناسب بالخسائر، والتحفظ المحاسبي غير المشروط والذي يتمثل في اختيارالإدارة للطرق والسياسات المحاسبية، التي تخفض الارباح والقيمة الدفترية لصافي الاصول بغض النظر عن وجود خسائر ويتحقق ذلك من خلال تحميل النفقات على الفترة الحالية بدلا من رسملتها.
ويتطلب الإفصاح المحاسبي بالشركة أخذ عدم التأكد الأصيل في البيئة الاقتصادية بعين الاعتبار للحفاظ على مبدأ الحيطة والحذر تجاه مواقف عدم التأكد، وهو بالتالي ليس فقط أخذ المبادئ الرئيسية في الاعتراف والقياس والتقارير المحاسبية، ولكنه أيضا أحد الخصائص بالغة الأهمية لجودة المعلومات المحاسبية، وهو من هذا المنطلق يتأثر بالعديد من العوامل التي يأتي في مقدمتها عوامل حوكمة الشركات، مما يجعله وثيق الارتباط بهيكل ملكية الشركات وجودة أرقام الأرباح الواردة بالتقارير والقوائم المالية للشركات (Song, 2015).
وتمثل جودة الأرباح أحد المحددات بالغة الأهمية بالشركات لخفض عدم تماثل المعلومات، وبالتالي فهي تدعم تطور الأسواق المالية، وليس ذلك فقط، بل يمكن النظر إلى جودة الأرباح باعتبارها الربحية المحتملة للشركات أو احتمال تحقيق الشركات للنمو المتوقع في الأرباح في المستقبل، وبالتالي، تتوقف قيمة أسهم الشركات ليس فقط على الأرباح لكل سهم، ولكن أيضا على توقعات الأداء المستقبلي وتوقعات مصداقيتها فيما يتعلق بالأرباح، وبالتالي فجودة الأرباح هي التعبير الصادق والموثوق عن الأرباح المتنبئ بها والأرباح المعلنة في التقارير والقوائم المالية للشركات، وبالتالي يكون لجودة الأرباح الصادرة في القوائم والتقارير المالية للشركات أهمية ومنفعة كبيرة بالنسبة للمستثمرين والمساهمين ومختلف أصحاب المنافع بالشركة عند اتخاذ القرارات الاستثمارية والقرارات الاقتصادية السليمة (Dang et al, 2020).
وعلى ضوء الأهمية الكبيرة التي يحتلها هيكل الملكية بالشركات المساهمة وارتكازا على المكانة التي البارزة التي تحتلها ممارسات التحفظ المحاسبي بين الممارسات المحاسبية بالشركات المدرجة وأهمية جودة الأرباح بالنسبة للمستثمرين والمساهمين وكافة الأطراف المعنية بالشركات المساهمة وتأثيرها على قراراتهم المختلفة، تحاول الباحثة من خلال الدراسة الحالية التعرف على طبيعة العلاقة بين هيكل الملكية بالشركات المساهمة في جمهورية مصر العربية والتحفظ المحاسبي بها ومدى انعكاس هذه العلاقة على جودة الأرباح بهذه الشركات.