الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تهدف الدِّراسة إلى تقديم صورة مُتكاملة لإشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية: و الكشف عن أهميَّة تنفيذ تلك الأحكام: و من المعلوم أنَّها مرحلة التَّنفيذ أهمُّ مراحل الإجراءات: و بدونها فلا قيمة للأحكام الصَّادرة. و قد اقتضت طبيعة الدِّراسة تقسيمها إلى بابين: توزَّعا على عدد من الفصول. اختصَّ الباب الأوَّل بالحديث عن مقوِّمات إشكالات التَّنفيذ: و فيه فصلان: الأوَّل يتعلَّق بماهيَّة إشكالات التنفيذ الجزائية: و تناول الثانى أسباب الإشكال. و جاء الباب الثانى ليعالج القواعد الإجرائية لإشكاليات التنفيذ: و فيه فصلان: خُصِّص الأوَّل للحديث عن الاختصاص القضائى بنظر الإشكال: و تناول الثَّانى قضية قبول الإشكال فى التَّنفيذ. و من النتائج التى خلصت إليها الدِّراسة: أنَّ الحكم الصَّادر فى إشكاليات التنفيذ الجزائيَّة يخضع إلى جميع طرق الطَّعن فى الأحكام الجزائيَّة. و اتفاق المشرعين المصرى و الفلسطينى على تحديد الأشخاص الذين لهم الحقّ فى الاستشكال فى التنفيذ |