الفهرس 
العنوان : النمو الإقليمى الداخلى غير المتوازن بمصر و علاقته بتكرس النشاط الصناعى
الملخصيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 194 |  |  |
| | | from | 194 | | |
المستخلص
فى ضوء الإهتمام المتزايد بمراعاة أبعاد العدالة أثناء عملية النمو: أصبح من الضرورى دراسة كيف تساهم مكونات الإقتصاد المختلفة فى معدلات النمو الإجمالية للتعرف على أسباب الاختلال من الأصل و بالتالى تصميم سياسية اقتصادية تسمح بدفع معدلات هذه المكونات. و يتناول البحث البعد الجغرافى للنمو الإقتصادى بالتطبيق على الحالة المصرية لمعرفة العوامل التى ساهمت فى إحداث الإختلاف بين معدلات نمو المحافظات المصرية فى الفترة بين 2006-2012: و ذلك باستخدام نموذج قياسى على بيانات المشتغلين بمنشآت فى تعداد منشآت و التعداد الإقتصادى 2012. و قد استند البحث فى تشكيل تساؤلاته البحثية و تصميم نموذجه القياسى إلى مجموعة من الادبيات الإقتصادية التى أرجعت اختلال النمو الإقليمى إلى ما يعرف بوفورات التكرس (التجمع) و هى الوفورات التى تتمتع بها القطاعات المتوطنة بإقليم ما إما بسبب حجم الإقليم أو بسبب التشكيلة القطاعية سواء كانت تخصص أو تنوع. و قد تم تطبيق النموذج القياسي على ستة قطاعات مختارة: و هى تلك القطاعات التى قادت النمو الإقتصادى فى مصر خلال الفترة محل الدراسة. و قد ظهر من نتائج النموذج أن التنوع القطاعى من أكثر العوامل التى ساهمت بشكل إيجابى فى اختلاف نمو مشتغلين الصناعة بالمحافظة عن نمو الصناعة الإجمالى: ثم يأتى بعد ذلك فى قوى التكرس كل من الكثافة و التخصص بتأثير إيجابى: أما متوسط حجم المنشأة فقد جاء تأثيره بشكل سلبى فى تفسيره فارق معدل نمو الصناعة إقليميا عن المعدل القومى