الفهرس 
دور الإرادة في انقضاء الخصومة في القانون الروماني والفقه الإسلامييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 473 |  |  |
| | | from | 473 | | |
المستخلص
إن الخصومةُ القضائية هي الوسيلة الفنية التي تتحقق من خلالها الحماية القضائية، فهي تتكون من عدة أعمال إجرائية تترابط ببعضها؛ لإحداث النتيجة التي أُنْشِئَتْ من أجلها، والتي تتمثل في حصول صاحب الحق على الحماية المطلوبة بصدور حكم في الموضوع لحل النزاع وإزالة العقبة التي تعرقل تنفيذ القانون.
ولتحقيق الحماية القضائية يجب علي المتقاضين القيام بالكثير من الإجراءات والمناحي الشكلية المعقدة، وبذل الكثير من الجهد البدني والنفسي والنفقات المالية؛ للحصول على الحماية القضائية المتمثلة في الحكم القضائي الحاسم للنزاع.
ولكن قد تنشأ الخصومةُ أو يطرأ على إجراءاتها أسباب أو ظروف يؤدي الاستمرار فيها إلى صدور الحكم القضائي محل الحماية القضائية باطلًا، بعد ما تكبده الخصوم من مشقة ومعاناة وبذل الوقت والمال، ومثال ذلك العيوب التي تتصل بصحة انعقاد الخصومة وقبولها أمام القضاء.
لذا يكون للخصوم في هذه الحالة مصلحة في إنهاء إجراءات الخصومة مبكرًا بإرادتهم، وقبل صدور حكم حاسم في النزاع محل الخصومة القضائية ، لإعادة بدئها من جديد بإجراءات صحيحة، وفي ذلك توفير للوقت والنفاقات.
و هذا الدور الهام الذي يكون لإرادة الخصوم في مجال انقضاء الخصومة لم يكن وليد التشريعات الحديثة فقط بل كان له أصول تاريخيه فلقد عرف القانون الروماني دورا للإرادة في مجال انقضاء الخصومة وذلك بإعطاء الحق للخصوم في إنهاء الخصومة بإرادتهم عن طريق الاتفاق على التصالح؛ لإنهاء النزاع دون القيام بأي طقوس، أو التلفظ بألفاظ معينة، وهذا يمثل استثناءً من الشكلية التي كانت تمثل القاعدة العامة التي ظلت حجر عثرة لظهور مبدأ سلطان الإرادة طيلة عصور القانون الروماني.
كماعرف الفقه الإسلامي دور الإرادة في انقضاء الخصومة سواء كان انقضاءً إجرائيًّا بإرادة الخصوم؛ وذلك بالتنازل عن إجراءاتها قبل الحكم في موضوعها أو موضوعيًّا بالتنازل عن الحق المدعى به، أو التسليم بطلبات المدعي بها، أو الصلح القضائى وهو ما تناولناه في فصل تمهيدي تعرضنا فيه عن دور إرادة الخصوم في انقضاء الخصومة في القانون الروماني والفقه الإسلامي.
كما تناولنا دور الارادة في انقضاء الخصومة في التشريعات الحديثة بباين ماهيته ونطاقه وشروطه وتطبيقاته في القانون المصري والفرنسي والإماراتي فلقد تناولنا بالبحث والدراسة دور إرادة الخصوم في الانقضاء الإجرائي للخصومة في هذه التشريعات
سواء كان انقضاء إجرائي مبتسر بالإرادة المنفردة؛ وذلك في حالة ترك الخصومة إذا تَبَيَّنَ للخصم أنَّ من مصلحته القيام بهذا، كرفع الدعوى بإجراءات غير صحيحة، أو غيرها من الأسباب.
أو إنهاء الخصومة إجرائيًّا بالإرادة المشتركة للخصوم، وذلك في حالة اتفاق الخصوم على إنهاء الخصومة أمام محكمة؛ لإعادة مباشرتها أمام محكمة أخرى، وهو ما يعرف بالإحالة الاتفاقية.
أو الانقضاء الإجرائي للخصومة بالإرادة الضمنية الحكمية المشتركة عند عدم تعجيل الخصومة خلال ثمانية أيام بعد إنتهاء مدة الوقف الاتفاقي.
كما تناولنا في هذا البحث دور إرادة الخصوم في الانقضاء الموضوعي للخصومة وذلك عن طريق قيام الخصوم بالتصرفات القانونية التي يترتب عليها فض النزاع، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، سواء بالإرادة المنفردة لإحد الخصوم.
ومن ثَمَّ تصبح الخصومةُ غير ذات موضوع؛ لانتفاء النزاع بما يحتم انقضاءها، وعدم جواز عرضه على القضاء مرة أخرى، وهو ما يطلق عليه الانقضاء الموضوعي للخصومة بالإرادة المنفردة كما في حالة تنازل المدعي عن الدعوى، أوتسليم المدعى عليه بالادعاء.
كما تناولنا دور إرادة القاضى في انقضاء الخصومة بتوضيح دور إرادة القاضى في الحكم القضائي بإعتبار الحكم القضائي قرار قانونى يكون لإرادة القاضى دورا في تكوينه في الحكم القضائي كما أن الحكم القضائي هو الوسيلة الموضوعية في انقضاء الطبيعي للخصومة
كما أنَّه نظرًا لكثرة المنازعات ومنعًا لتزاحم القضايا وتراكمها أمام المحاكم دون مبرر؛ أجاز المُشَرِّعُ أنْ تتشابك إرادة الخصوم مع إرادة القاضي؛ لإنهاء الخصومة، وهو ما يطلق عليه الانقضاء موضوعي بالإرادة المشتركة أو الحماية القضائية التصالحية وذلك في حالة الوساطة القضائية والتوفيق والصلح القضائي ، والتي تحث الأطراف على التصالح أمام القضاء.
ومثال ذلك المنازعات الخاضعة لقانون محاكم الأسرة وقانون الاستثمار والمنازعات التي تختص بها المحاكم الاقتصادية التي توجب على القاضى القيام بإجراءات الصلح قبل التعرض لموضوع النزاع،
وتوصلنا من هذه الدراسة الي عدة نتائج منها
أن المشرع المصري لم يبين حق القاصر أو الممثل الاجرائي في إنهاء الخصومة إجرائيا بإرادته مكتفيا بذلك إلى الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني
كما لم يتناول بالتنظيم انقضاء الخصومة موضوعيا بالإرادة المنفردة للخصوم سواء بنزول المدعى عن دعواه أو تسليم المدعى عليه بطلبات المدعى بها عكس المشرع في قانون المرافعات الفرنسي الذي تناول هذا الانقضاء بالتنظيم في المواد من ٣٨٤ ل٤١٠
كما عرضنا في هذا البحث عدة توصيات منها ضرورة زياده وعي وثقافة المجتمع بأهمية دور الإرادة فى مجال الخصومة القضائية وذلك بحث الخصوم على إنهاء الخصومات بالصلح القضائي وإعطاء القاضي المصري دور فعال لتحقيق ذلك.