الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 379 |  |  |
| | | from | 379 | | |
المستخلص
يلحظ المتتبع لتطور التشريعات الجزائية عبر العصور، أنها ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بفلسفة العقوبة الواجب إيقاعها على مرتكب الفعل الجرمي، إذ لم تكن التشريعات القانونية القديمة -في أغلبها- تؤخذ وبصراحة النص على دمج العقوبات أو الاستعاضة بإحداها بدلًا من الأخريات، وإن كانت في حالة تلازم بين الجرائم، حيث كان السائد تعدد العقوبات بقدر تعدد الجرائم، ويبرر الأخذ بهذا النظام أن المحكوم عليه عندما عاد لارتكاب الجرائم لم يكن قد عوقب على أية جريمة سابقة وأخذ درسًا منها، فهو يختلف من هذه الوجهة عن المجرم العائد الذي سبق عقابه وأنذر بهذا العقاب أن يسلك سلوكًا مستقيمًا، حيث إن التلازم بين الجرائم يفيد الدلالة إلى جملة من الأفعال الجرمية تتعلق الواحدة منها بالأخرى، بحيث لا يمكن الفصل بينها، وتكون في مجموعها مشروعًا إجراميًا واحدًا، تتم محاكمة المتهم فيها بدعوى واحدة ويحكم عليه بتنفيذ أشد العقوبات. وفي واقع الأمر، تفاوتت التشريعات الجزائية الحديثة عند تقنينها لنظام الجرائم المرتبطة من حيث تقرير العقوبة الواجبة على مرتكب الجرائم المرتبطة، حيث اتجهت بعض التشريعات إلى الأخذ بقاعدة جمع العقوبات على إطلاقها، مع وجود بعض التشريعات التي قيدت من هذه القاعدة من حيث عدم تجاوز العقوبة حدًا معينة، تجنبًا للإفراط في العقوبة، هذا بالإضافة إلى الأخذ بقاعدة دمج العقوبات إلى جانب الأخذ بقاعدة تقييد جمع العقوبات، ولم يخرج المشرع الجزائي الأردني عن هذا النهج.