الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
جاءت هذه الرسالة في قسمين، يسبقها فصل تمهيدي بعنوان ماهية إصابة العمل، وقد خصصت القسم الأول للمسئولية المدنية لصاحب العمل عن إصابات العمل، وقد جاء هذا القسم في أربعة أبواب.
خصصت الباب الأول للبحث في المسئولية المدنية لصاحب العمل عن أعماله الشخصية، حيث تناولت في الفصل الأول منه الركن الأول للمسئولية المدنية لصاحب العمل عن أعماله الشخصية: والمتمثل في خطأ صاحب العمل، وتناولت في الفصل الثاني للركن الثاني للمسئولية المدنية لصاحب العمل عن أعماله الشخصية: والمتمثل في الضّرر الناشئ عن إصابات العمل، وخصصت الفصل الثالث: للركن الثالث للمسئولية المدنية لصاحب العمل عن أعماله الشخصية: والمتمثل في علاقة السببية بين الخطأ الصادر من صاحب العمل وبين الضرر الذي أصاب العامل.
كما خصصت الباب الثاني للبحث في المسئولية المدنية لصاحب العمل عن خطأ الغير، وذلك من خلال فصلين، تناولت في الفصل الأول منهما مسئولية صاحب العمل عمَّن هم في رقابته، وفي الفصل الثاني المسئولية المدنية لصاحب العمل عن أخطاء تابعيه.
وقد تناولت في الباب الثالث المسئولية المدنية لصاحب العمل عن حراسة الأشياء، من خلال ثلاثة فصول، تناولت في الفصل الأول: مسئولية صاحب العمل عن فعل الحيوان، وفي الفصل الثاني: مسئولية صاحب العمل عن حراسة البناء، وفي الفصل الثالث: مسئولية صاحب العمل عن حراسة الأشياء غير الحية.
أما الباب الرابع فقد خصصته لبيان آثار المسئولية المدنية لصاحب العمل، وذلك من خلال فصلين، الفصل الأول، وقد تناولت فيه دعوى المسئولية المدنية، والفصل الثاني فقد خصصته للبحث في تعويض المضرور من إصابة العمل.
أما القسم الثاني فقد خصصته للبحث في المسئولية الجنائية لصاحب العمل عن إصابات العمل، وقد جاء هذا القسم في بابين، خصصت الباب الأول لبيان مفهوم المسئولية الجنائية لصاحب العمل عن إصابات العمل، وذلك من خلال ثلاثة فصول، الفصل الأول: لبيان محل المسئولية الجنائية لصاحب العمل، وتناولت في الفصل الثاني: أسباب إباحة الاعتداء الصّادر من صاحب العمل على العامل، وتناولت في الفصل الثالث موانع المسئولية الجنائية لصاحب العمل.
أما الباب الثاني فقد خصصته لتناول جرائم إصابات العمل، وقد جاء هذا الباب في خمسة فصول، تناولت في الفصل الأول: جرائم قتل العُمّال عمدًا، وفي الفصل الثاني: جرائم إسقاط العاملات الحوامل، وفي الفصل الثالث: جرائم الضّرب أو الجرح أو إعطاء الموادّ الضارة العمديّة الواقعة على العُمّال، وفي الفصل الرابع: جرائم القتل والإصابة الخطأ التي تقع على العُمّال، وفي الفصل الخامس: جرائم العِرْض.