الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 145 |  |  |
| | | from | 145 | | |
المستخلص
إن موضوع هذه الرسالة الذي هو بعنوان ”التطبيقات الفقهية للقرائن الصارفة للأمر عن حقيقته في أبواب المعاملات المالية” يناقش قضية فقهية مهمة ألا وهي قضية القرائن الصارفة للأمر وأثرها علي باب المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية.
وتحاول تلك الدراسة الإجابة على بعض التساؤلات المهمة التي تخص القرائن الصارفة للأمر ومدى تأثير تلك القرائن على باب المعاملات المالية.
أهمية الدراسة:
وترجع أهمية تلك الدراسة إلى أهمية موضوعها إذ شرف العلم بشرف المعلوم ولا سيما أن موضوع تلك الدراسة هو باب المعاملات المالية ومدى تأثير القرائن الصارفة للأمر عليه .
وقد اقتضت طبيعة الدراسة إلي تقسيمها إلي مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة ، وجاءت المقدمة وبها إشكالية الدراسة وأهميتها وتقسيماتها والدراسات السابقة ، ثم جاء الفصل الأول بعنوان القرائن، مفهومها وحجيتها وأثرها في دلالة الأمر وهو يشتمل علي ثلاثة مباحث ،
وجاء الفصل الثاني بعنوان القرائن النصية الصارفة للأمر عن حقيقته، وتطبيقاتها الفقهية في باب المعاملات المالية: وهو يشتمل على أربعة مباحث ، ثم الفصل الثالث بعنوان القرائن غير النصية الصارفة للأمر عن حقيقته، وتطبيقاتها الفقهية في باب المعاملات وهو أيضا يشتمل على ثلاثة مباحث
ثم جاءت الخاتمة وبها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ، والتوصيات وفهارس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وفهرس الأعلام وفهرس المصادر والمراجع وكذلك فهرس للموضوعات ،
أهم النتائج:
وتوصلت الدراسة إلي بعض النتائج المهمة منها: أن الأمر الشرعي ظاهره الوجوب، ولا يصرف عن ظاهره إلا بقرينة، وإلى هذا ذهب عامة الفقهاء. وأن القرائن الصارفة للأمر الشرعي هي: الأدلة التي تصاحب الأمر الشرعي فتصرفه عن ظاهره إلى غيره. وأن الترك النبوي حجة شرعية، وهو من القرائن التي استعملها الفقهاء في صرف الأمر عن ظاهره، فإذا ورد أمر شرعي ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالمأمور به في بعض الأوقات، دل ذلك على أن الأمر على غير ظاهره.