الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 265 |  |  |
| | | from | 265 | | |
المستخلص
تناولنا موضوعَ دراستنا في بابين؛ الباب الأول بعنوان: طلب الأمر بتنفيذ الحكم التَّحكيميِّ الأجنبيِّ، وقسَّمناه فصلين؛ الفصل الأول عن الجوانب الموضوعيَّة لدعوى الأمر بتنفيذ الحكم التَّحكيميِّ الأجنبيِّ، وتناولنا فيه الحديث عن ماهيَّة حكم التحكيم الأجنبيِّ، ثم شروط الأمر بتنفيذ الحكم التَّحكيميِّ الأجنبيِّ، وذلك في ظلِّ اتِّفاقيَّة نيويورك وقانون التَّحكيم والمُرافعات، أمَّا الفصل الثاني فعرضنا فيه الجوانبَ الإجرائيَّة لطلب الأمر بتنفيذ الحكم التَّحكيميِّ الأجنبيِّ، وتناولنا في المبحث الأول إصدار الأمر بتنفيذ الحكم التَّحكيميِّ الأجنبيِّ، وفي المبحث الثاني تناولنا التظلُّم من الأمر الصَّادر في دعوى الأمر بالتَّنفيذ، ثم في الأخير عرضنا لوقف تنفيذ الحكم التَّحكيميِّ، ومدى بُطلان هذا الحكم والآثار التي تترتَّب على بُطلانه والكيفيَّة التي يتمُّ على ضوئها وقفُ التَّنفيذ، أمَّا الباب الثاني فتناولنا فيه الحديثَ عن دعوى الأمر بتنفيذ الحكم القضائيِّ الأجنبيِّ، وتناولنا بصدده الحديث عن فصلين، عرضنا في الفصل الأول الحديث عن الجانب الموضوعيِّ لدعوى الأمر بالتَّنفيذ، وقسَّمنا هذا الفصل إلى مبحثين، عرضنا في المبحث الأول ماهيَّة دعوى الأمر بالتَّنفيذ، أمَّا المبحث الثاني فتناولنا فيه شروطَ قبول دعوى الأمر بالتَّنفيذ، وأمَّا الفصل الثاني والأخير فتناولنا فيه الجوانب الإجرائيَّة لدعوى الأمر بتنفيذ الحكم القضائيِّ، وتناولنا الحديثَ بصددها في مبحثين، عرضنا في المبحث الأول الاختصاصَ القضائيَّ بدعوى الأمر بالتَّنفيذ والمُشكلات التي يُواجهها، ثم انتقلنا في المبحث الثاني إلى الحديث عن إجراءات سير الدَّعوى وصدور حكمٍ فيها وقوَّة هذا الحكم التَّنفيذيَّة، وتوصَّلنا في نهاية المطاف إلى عددٍ من النَّتائج والتَّوصيات الجوهريَّة التي تتفقُ وموضوعَ الدِّراسة.