الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 142 |  |  |
| | | from | 142 | | |
المستخلص
أولاً: ملخص الدراسة باللغة العربية
أولاً: مشكلة الدراسة:
يعتبر موضوع التنمية من أهم المواضيع التي تلقى اهتمام الباحثين في مختلف التخصصات العلمية، والذي اعتبرته المنظمات الدولية، وعلي رأسها هيئة الأمم المتحدة عام 1986 حقًا مكرسًا لدى الشعوب كغيره من الحقوق الأخري، مما جعل الكثير من الدول النامية تعمل جاهدة لتطوير ذاتها للحاق بالدول المتقدمة.
وتعد التنمية في مضمونها عملية اقتصادية، واجتماعية، وسياسية، وثقافية، وإدارية، وليست مجرد إنجازات اقتصادية فقط، كما أنها ضرورية لكل مجتمع إنساني؛ وذلك لتحقيق أهداف الناس والمجتمع، وعلي رأسها تحقيق مستوى معيشي مناسب، حيث إنها عملية شاملة تضرب جذورها في مختلف جوانب الحياة وتنتقل بالمجتمع إلي مرحلة جديدة من التقدم، وهي عنصر أساسي للاستقرار والتطور الإنساني، والاجتماعي.
ويتطلب نجاح عملية التنمية وجود أعداد وفيرة من الكفاءات الإدارية، والتنظيمية، وتوسيع الجهاز الحكومي، وإعادة تنظيمه وتدعيمه بهذه الكفاءات؛ لمقابلة احتياجات عملية التنمية، وإدخال أفكار جديدة داخل بعض التنظيمات، والمؤسسات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية والبيئية التي تعمل علي إشباع الحاجات الأساسية، والثانوية.
وتهدف التنمية إلي زيادة قدرة المجتمع علي الاستجابة للحاجات الأساسية، والحاجات المتزايدة لأفراده بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات عن طريق الترشيد المستمر لاستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة.
وعلي هذا الأساس تم التركيز علي أهمية إشباع الحاجات الأساسية بوصفها عنصرًا أساسيًا في استراتيجيات التنمية، إذ كرست استراتيجيات، وخطط التنمية جهودها في إشباع الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع، والواقع أن أي استراتيجية للتنمية ينبغي أن تقوم علي توفير مستويات محددة لعدد من المتطلبات الأساسية بوصفها عنصرًا أساسيًا في النسق المتكامل لاستراتيجية التنمية، وخططها.
ثانيًا: أهمية الدراسة:
1- الاهتمام العالمى بفئة العاملين حيث إن هذه الفئة من عناصر الإنتاج التى تسهم فى تقدم المجتمعات فى القطاع الصناعى.
2- اهتمام المجتمع المصرى بفئة العمال من خلال التشريعات والقوانين الخاصة بالعمل.
3- تقدير حاجات العاملين تعتبر من الدراسات التى تسهم فى التأكيد على ضرورة الاهتمام بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق العاملين في القطاع الخاص بصفة خاصة، مما ينعكس علي التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتقدم المجتمع.
4- اهتمام مهنة الخدمة الاجتماعية بكل فئات المجتمع من خلال حل المشكلات وإشباع الحاجات مما يجعل هذه الدراسات من الدراسات المهمة للمهنه وذلك من خلال الوصول إلي بيانات، ومعلومات في ضوء نتائج تقدير حاجات العاملين في القطاع الخاص تساهم في صناعة قرارات تخطيط برامج خدمات الرعاية العمالية، وتحسين تلك الخدمات لإشباع حاجات العاملين بالنتيجة المرجوة.
5- تقدير الحاجات أحد العمليات الاساسية للتخطيط الاجتماعى حيث إنها تعتبر محاولة للوصول إلي نموذج مقترح لتقدير الحاجات يتناسب وطبيعة الدراسة.
ثالثًا: أهداف الدراسة:
يتحدد الهدف الرئيس للدراسة في ”تقدير حاجات العاملين في القطاع الخاص والتخطيط لإشباعها”.
وتنبثق من هذا الهدف مجموعة من الأهداف:
1- تحديد حاجات عمال القطاع الخاص (الاجتماعية، الاقتصادية، النفسية، الصحية، الأمنية).
2- ترتيب تلك الحاجات حسب أولويتها.
3- تحديد الصعوبات التى تحول دون إشباع حاجات العاملين في القطاع الخاص الصناعي.
4- الوصول إلى مجموعة من المؤشرات التخطيطية لإشباع حاجات العاملين فى القطاع الخاص.
رابعًا: تساؤلات الدراسة:
تقوم الدراسة الحالية بالإجابة على مجموعة من التساؤلات هى:
التساؤل الأول: ما حاجات عمال القطاع الخاص من وجهة نظرهم؟
وتتم الإجابة على هذا التساؤل من خلال الإجابة على التساؤلات الفرعية كما يلى:
1- ما الحاجات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص الصناعي من وجهة نظر العاملين والمسئولين؟
2- ما الحاجات الاقتصاديه للعاملين بالقطاع الخاص الصناعي من وجهة نظر العاملين والمسئولين؟
3- ما الحاجات النفسية للعاملين بالقطاع الخاص الصناعي من وجهة نظر العاملين والمسئولين؟
4- ما الحاجات الصحية للعاملين بالقطاع الخاص الصناعي من وجهة نظر العاملين والمسئولين؟
5- ما الحاجات الأمنية للعاملين بالقطاع الخاص الصناعي من وجهة نظر العاملين والمسئولين؟
التساؤل الثانى: ما أولويات حاجات عمال القطاع الخاص الصناعي؟ وتنبثق منه:
1- ما ترتيب الحاجات حسب أولويتها من وجهة نظر العاملين بالقطاع الخاص؟
2- ما ترتيب الحاجات حسب أولويتها من وجهة نظر المسئولين بالقطاع الخاص؟
التساؤل الثالث: ما الصعوبات التي تحول دون مقابلة حاجات العاملين بالقطاع الخاص من وجهة نظر العاملين والمسئولين؟
التساؤل الرابع: ما المقترحات التى تساهم فى مواجهة الصعوبات التي تحول دون مقابلة حاجات العاملين بالقطاع الخاص؟
التساؤل الخامس: هل توجد فروق ذات دلالة معنوية بين بعض المتغيرات الديموجرافية لعمال القطاع الخاص الصناعي (السن، الحالة الاجتماعية، المستوى التعليمي، سنوات الخبرة)، وتقديرهم لحاجاتهم المختلفه؟
خامسًا: مفاهيم الدراسة:
تقوم الدراسة على بعض المفاهيم الأساسية:
1- مفهوم الحاجة.
2- مفهوم تقدير الحاجات.
3- مفهوم العامل.
4- القطاع الخاص.
سادسًا: الإجراءات المنهجية للدراسة:
1- نوع الدراسة: تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية.
2- المنهج المستخدم: استعانة الباحثة في دراستها بمنهج المسح الاجتماعي والذي يعد أحد المناهج الرئيسة التي تستخدم في البحوث الوصفية.
3- أدوات الدراسة:
أ- استبيان لتقدير حاجات العاملين بالقطاع الخاص، والتخطيط لإشباعها.
ب- دليل مقابلة شبه مقنن مع السادة الخبراء.
4- مجالات الدراسة:
1- المجال المكاني: أجريت الدراسة على عمال مصنع إكسترو كوت 21 لسحب، وإنتاج قطاعات الألمونيوم الملونه بالسادس من أكتوبر.
2- المجال البشري:
1- الحصر الشامل لأعضاء مجلس إدارة المصنع وعددهم (خمسة عشر) فردًا.
2- الحصر الشامل للعاملين بالمصنع وعددهم (مائة وخمسة وثلاثون) فردًا.
3- المجال الزمني: تم إجراء هذه الدراسة ميدانيًا، وجمع البيانات من 10/12/2021 إلى 25/1/2022م.
سابعًا: نتائج الدراسة:
- أسفرت نتائج الدراسة عن عدم كفاية الخدمات (الاجتماعية، والاقتصادية، والأمنية، والصحية، والنفسية) المقدمة للعمال، وضرورة وجود مكتب للخدمة الاجتماعية ووجود أخصائى اجتماعى داخل المصنع؛ لبث روح التعاون بين العمال، وكذلك حل المشكلات التى يتعرضون لها مع وجود نوع من الترفيه بين العمال، وبعضهم البعض، وبين العمال، والمسئولين مما يشعر العمال بالانتماء إلى العمل، وزيادة الرغبه فى بذل الجهد؛ لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة فى الأداء.
- أشارت الغالبية العظمى من المسئولين إلى عدم وجود تواصل بين العمال، وأصحاب العمل وكذلك تفويض الإدراة إلى أشخاص غير مؤهلين للإدارة، وعدم وجود رقابة على القطاع الخاص تحدد حقوق العاملين بالإضافه إلى ضغوط العمل التى يتعرض لها العمال مثل: كثرة ساعات العمل، وزيادة المهام المطلوبة منهم، وكذلك تحمل العمال لأية خسائر تحدث فى العمل، وعدم حصول العاملين على نسبة من الأرباح، وكذلك عدم شعور العامل بالأمان أثناء العمل حيث إنه من الممكن أن يتعرض للإصابة، أو الفصل من العمل فى أي وقت، وكذلك عدم وجود عيادة صحية بالمصنع، وقله أجور العاملين مقارنة بالجهد المبذول؛ مما يؤثر على قدرة العامل على إشباع حاجاته وحاجات أسرته الخاصة.