Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المسئوليـة المدنيـة الناشئـة عـن استخـدام المخصبـات الزراعيـة /
المؤلف
بيومي ، محمد أحمد محمد
هيئة الاعداد
باحث / محمد أحمد محمد بيومي
مشرف / عاطـف عبـد الحميـد حسـن
مناقش / فيصـل زكـى عبـدالواحـد
مناقش / محمـد محـي الديـن ابراهيـم سليـم
تاريخ النشر
2022
عدد الصفحات
552ص.:
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

إن كانت التشريعات في الدول المختلفة قد اتجهت إلى اتباع أسلوب الحماية الوقائية من التلوث وصدرت القوانين المتعددة لحماية البيئة لمواجهة ظاهرة التلوث اتباعا لمنهج أفضلية الحماية الوقائية من الأضرار على أسلوب المسائلة والتعويض ، وفقا لما اتفق عليه علماء البيئة من تفضيل الحماية الوقائية للبيئة على الحماية العلاجية( ) ، وإذا كان الحل المثالي يكون في وضع تشريع وقائي يؤدي إلى تجنب وقوع الأضرار ويمنع قيام أسبابها، فإن نجاح هذا التشريع لن يكون إلا نسبيا، كما أن وقوع الأضرار لا يمكن منعه كليا، ومن ثم فلم يبق سوى توزيعها، فهل يبقى الضرر على عاتق ضحيته؟ أم يلقى على كاهل من أحدثه؟ أم تتحمله الجماعة بدلا من هذا الشخص؟
وبتدقيق النظر في مجال الأضرار التي تصيب الإنسان في أغلى ما حباه الله وهو صحته ليجد الباحث المدقق أن مكمن تلك الأضرار في التلوث بالمخصبات والمبيدات الزراعية.
ومن الثابت أن التربة الزراعية الصالحة تمثل مصدراً مهماً من مصادر إنتاج الغذاء، ولكن هذه التربة محدودة في كثير من الدول، على مستوي العالم أجمع، الأمر الذي أدى إلى اتجاه الدول، ومن ثم المزارعين إلى استخدام أنواع متعددة من المخصبات الزراعية الكيماوية من أجل زيادة إنتاج التربة، وقد نتج عن ذلك عدة اثأر سلبية نتيجة الاستخدام غير المدروس والمقنن لتلك المخصبات، ثم أن جزءاً من هذه المخصبات يتبقى في التربة ويمثل عاملاً من عوامل تلوثها ويسبب كثير من أضرار البيئة المحيطة.
وتحتل قضية الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتحقيق فائض منه يسمح بالتصدير أولى أولويات الدول بصفة عامة. والدول النامية بصفة خاصة. وتعتبر هذه المسألة بالنسبة لمصر محور استراتيجياً تتكاتف الجهود لتحقيقه في عصر تسوده التكتلات الاقتصادية والأفكار الرأسمالية البراقة، لا يبقى بعدها مكانة إلا للأقوى والأفضل، ويتنافس الجميع لإخراج منتج عال الجودة وبسعر معقول.
هذه القضية تحوي بين جنابتها قضية أخرى مهمة ، وهي الأمن الغذائي، ولا نقصد بها توفير السلع للجمهور ووجود احتياطي كبير من السلع الإستراتيجية نلجأ إليه وقت الضرورة، بل ما نقصده هو إطعام الأفواه بأغذية آمنة صحية، أي لا تسبب لهم أمراضا عادية أو مزمنة، على المدى القريب أو البعيد، فهي مسألة تهم المواطن كفرد والمجتمع كجماعة من ناحية الصحة العامة.
وقد ذهب البعض إلى أن هناك اتفاقاً شبه عام الآن بأن ۸۰ ٪ من جميع حالات السرطان تنتج من عوامل بيئية محضة، وأن معظم أنواع السرطان له مصادر بيئية أكثر منها وراثية، وهذا ليس غريبا فبينما الكثير من مصادر السرطان مجهولة، فإن بعضها معروف والبعض الآخر تحت الشك، فالمواد المضافة للأغذية ومبيدات الآفات الزراعية والمخصبات الزراعية جميعها عوامل ذات علاقة مترابطة إحصائيا مع تزايد الإصابة بالسرطان( ) .
وتشير الإحصائيات إلى تزايد نسبة الإصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي بنسبة ۳۲ ٪ أي أكثر من ثلاثين مليونا ، كما تشير إحصائيات المعهد القومي للإصابة بالسرطان إلى أنه يتم تشخيص مائة ألف حالة سرطان سنويا في مصر، بالإضافة إلى الحالات المتراكمة من السنوات الماضية، والتي مازالت تحت العلاج، أما المعهد القومي للكلى فأكد أن أمراض الفشل الكلوي تضاعفت في مصر بنسبة ۲۰۰٪ وأن ۳۰ ألف حالة يتم تشخيصها سنويا، ويجمع الأطباء على أن العامل الأساسي لزيادة نسبة هذه الأمراض هو ضعف جهاز المناعة لدى الإنسان بسبب التلوث، وبخاصة التلوث الغذائي، ويأتي على قائمة أسباب التلوث الغذائي سوء استخدام المخصبات و المبيدات في الزراعة بغية التربح الفاحش، كما أثبتت الدراسات أن المبيدات الكيماوية والمخصبات لهما تأثيرا سلبياً على الصحة العامة وخاصة الكلى والكبد( ) .
ولعل ما سبق هو ما أثار لدي حفيظة البحث في موضوع المسئولية عن التلوث الناتج عن استخدام المخصبات والمبيدات الزراعية فمما لا شك فيه أن تلك الأمراض الخطيرة وغيرها تؤدي إلى أن المصاب بها مهددا باستمرار بالموت في أي لحظة، إذ لا يوجد حتى الآن علاج يقضي عليها، وإنما تعمل العقاقير الطبية على الإقلال من ألآمها أو عدم إطالة مدتها، بجانب ذلك الشك في المستقبل الذي يصيب المريض وضعف الرغبة في العمل والخوف من الآلام العضوية والمعنوية التي سوف تظهر مستقبلا ، هذا فضلا عن تأثير الإصابة في قدرة وأهلية الشخص على إتيان التصرفات القانونية، خاصة إذا اعتبرت الإصابة في مرحلتها النهائية من قبيل مرض الموت، مما ينعكس أثره على صحة تصرفات المصاب ( ).
وهو ما أدى إلى إمعان النظر، وإطالة الفكر، وتدقيق البحث في مسببات تلك الظواهر الخطيرة ذلك أنه إذا كان بمجرد ذكر عنوان البحث -المسئولية الناتجة عن استخدام المخصبات الزراعية يقفز إلى الذهن ” ما أثبتته الأبحاث العملية من أن نسبة هائلة من المصابين بالأمراض المختلفة يكون سببها تناول أطعمة معالجة بالمبيدات لمدة سنوات طويلة، تراكم فيها الآثار المتبقية من المبيد في الغذاء حتى تصل لمرحلة ظهور الأمراض الخطيرة( ) والسابق الإشارة إليها.