الفهرس 
المسار الأمثل للجمع بين السياسات النقدية والمالية فى إطار الأهداف الاقتصادية الكلية
ملخصيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 188 |  |  |
| | | from | 188 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة إلى التعرف على مفهوم و محددات و أهمية التنسيق بين السياسة المالية و السياسة النقدية: بالإضافة إلى التعرف على آليات و إجراءات التنسيق فيما بينهم: و مدى فاعلية تلك الآليات فى الدول محل الدراسة: و ذلك فى ضوء دراسة تجارب التنسيق بين السياستين المالية و النقدية في دول البريكس (البرازيل: روسيا: الهند: الصين: جنوب إفريقيا): و تم التوصل إلى أنه على الرغم من تمتع دول البريكس بالعديد من الأطر والضوابط التشريعية الداعمة للترتيبات المؤسسية اللازمة للتنسيق بين السياسة النقدية و السياسة المالية: إلا أنه يوجد افتقار للإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق تلك التشريعات بشكل فعلى: أيضاً تم تقييم تجربة التنسيق على مستوى الاقتصاد المصرى و التى عكست ضعف درجة التنسيق بين السياستين نتيجة لهيمنة السلطة المالية على السلطة النقدية: و عدم قدرة السلطة النقدية مُمثلة فى البنك المركزى على مقاومة الضغوط التضخمية الناتجة عن مصادر تمويل عجز الموازنة العامة. و هو ما تم التدليل عليه من خلال الدراسة القياسية التى أُجريت على الاقتصاد المصرى خلال الفترة (1986- 2017) لتحديد العلاقة بين عجز الموازنة كمؤشر للسياسة المالية: و عرض النقود كمؤشر للسياسة النقدية باستخدام نموذج الانحدار الذاتى: و اختبار التكامل المشترك . أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة طردية موجبة بين عجز الموازنة العامة للدولة و بين العرض الحقيقى للنقود: الأمر الذى يتطلب وضع ضوابط على الاقتراض الحكومى المباشر من البنك المركزى المصرى لأغراض تمويل العجز المالى: و ضرورة اتخاذ عدد من التدابير لإجراء الإصلاح المالى اللازم لتحقيق الانضباط المالى: و تحقيق الاستقلالية الفعلية للبنك المركزى: و عليه تم وضع مجموعة من التوصيات و المقترحات نحو ترتيبات مؤسسية أفضل للتنسيق بين السياستين المالية و النقدية داخل الاقتصاد المصرى