الفهرس 
الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 158 |  |  |
| | | from | 158 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية على الأداء المالي للبنوك السودانية خلال الفترة (2011 - 2020)، من خلال التعرف على مفهوم المتغيرات الاقتصادية الكلية، وأثره على الاقتصاد السوداني، والتعرف على واقع الاقتصاد السوداني، وذلك من خلال مؤشرات تمثلت في: سعر الصرف، الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، عجز الموازنة، بالإضافة إلى التعرف على الأداء المالي، وكيفية قياسه؛ حيث تمثلت مؤشرات الأداء المالي للقطاع المصرفي، وهي كفاية رأس المال، جودة الأصول، الربحية، السيولة.
وقد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي في دراسة وتحليل الجوانب النظرية، بالإضافة إلى استخدام أسلوب تحليل الانحدار المتعدد لاختبار صحة فروض الدراسة.
توصلت نتائج الدراسة إلى: أولاً: رفض فرض العدم الرئيسي الأول، والذي ينص على أنه لا يوجد تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية للمتغيرات الاقتصادية على كفاية رأس المال بالبنوك محل الدراسة، وقبول الفرض البديل؛ حيث اتضح وجود علاقة جزئية إيجابيه لعجز الموازنة العامة للدولة على كفاية رأس المال للبنوك محل الدراسة. ثانياً: رفض فرض العدم الرئيسي الثالث، والذي ينص على أنه ”لا يوجد تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية للمتغيرات الاقتصادية على الربحية للبنوك السودانية محل الدراسة”، وقبول الفرض البديل؛ حيث اتضح وجود تأثير معنوي إيجابي لمعدل النمو الاقتصادي على الربحية بالبنوك محل الدراسة. ثالثاً: رفض فرض العدم الرئيسي الرابع، والذي ينص على أنه ”لا يوجد تأثر معنوي ذو دلالة إحصائية للمتغيرات الاقتصادية على السيولة للبنوك السودانية محل الدراسة”، وقبول الفرض البديل؛ حيث اتضح وجود تأثير معنوي إيجابي لسعر الصرف على السيولة بالبنوك محل الدراسة. رابعاً: قبول فرض العدم الرئيسي الثاني، والذي ينص على أنه ”لا يوجد تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية للمتغيرات الاقتصادية على جودة الأصول للبنوك السودانية محل الدراسة.