الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص بالرجوع إلى القانون المدني الفرنسي والقانون المدني المصري والعراقي نجدهم أشاروا صراحةً على الحق في المرور للأرض المحبوسة عن الطريق العام، وتبلور عن هذا الحق بيان الطبيعة القانونية والشروط القانونية للأرض المحبوسة، وخصص أيضًا لهذا الحق أحكامًا تنظمه إذا ما توافرت شروط الحصول على حق المرور من انحباس الأرض ولزوم الممر لاستعمال العقار واستغلاله، وكل ذلك مقيد بعدم كون الانحباس عن طريق العام راجعاً إلى فعل المالك نفسه، وبالإضافة إلى ذلك فإن دراسة أحكام حق المرور تقتضي تحديد الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة في حق المرور، وذلك من خلال تعيين الممر ومعرفة الحقوق والواجبات التي أقراها له القانون. وبالرجوع إلى الدعاوى القضائية المتعلقة بحق المرور القانوني نجد أن القانون استعان بالوسائل القانونية الكفيلة بحماية ذلك الحق، وذلك عن طريق الدعاوى التي يرفعها مالك الأرض المحبوسة، والمتمثلة في المطالبة بحقه بالمرور إلى الطريق العام متى توافرت حالة الانحباس المقررة لذلك الحق أو الدعاوى التي يرفعها مالك الأرض المجاورة لتحديد كيفية المطالبة بالتعويض ويظهر دور القاضي بوضوح عندما تعرض المنازعة أمامه من قبل مالك الأرض المجاورة، وكل ذلك يكون بناء على معاملة يرفعها صاحب الأرض المحبوسة لغرض المطالبة في الأجزاء المحدد له، وينتج التقادم أثره إذا ما أزال مالك الأرض المحبوسة الممر، ولم يستعمله مدة خمسة عشر عاماً. |