الفهرس 
الدراسات السابقة والاطار النظري للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 348 |  |  |
| | | from | 348 | | |
المستخلص
يمثل القمح من بين محاصيل الحبوب الاستراتيجية ويشكل المحور الأساسي في الأمن الغذائي، ويُعّد من أهم المحاصيل الزراعية على مستوى العالم سواء من ناحية المساحة المزروعة أم الإنتاج والاستهلاك، فهو المحصول الغذائي الأساسي لأكثر من (1.5) مليار نسمة بالعالم يعيشون في (40) دولة ويشكلون (35%) من سكان العالم، وتكمن أهمية القمح في كونه الغذاء الأساسي للإنسان، إذ تستخدم حبوبه في صناعة الخبز خصوصاً في الدول والمناطق الفقيرة من العالم، كما تعود أهميته أيضاً الى احتوائه على نسبة عالية من الكربوهيدرات، والمواد البروتينية 63.3)) غرام، فضلاً عن الدهون (8.5) غرام، وتحتوي حبوبه أيضاً على المعادن والفيتامينات والأحماض الأمينية الأساسية الضرورية لجسم الأنسان، فضلاً عن استخدام مخلفاته الثانوية (التبن والنخالة) كمصدر علفي لتغذية الحيوانات، كما تبرز أهميته الاقتصادية كونه يدخل في حجم التبادل التجاري وتداول العملات الصعبة من النقد الأجنبي، ويشغل القمح المركز الأول من بين محاصيل الحبوب ويعزو ذلك إلى رخص ثمن المنتجات المصنعة من دقيق هذا المحصول الأمر الذي جعله يحتل مكانة أساسية ضمن وجبات الإنسان، كما يزرع القمح في جميع أنحاء العالم وفي ظروف مختلفة ومتباينة ليعطي محصولاً ذو قيمة غذائية مرتفعة وإنتاجية عالية.
تتمثل مشكلة الدراسة بأنهُ على الرغم من الاهتمام الكبير من قبل الحكومة العراقية بصورة عامة ووزارة الزراعة بصورة خاصة بتطوير زراعة القمح إلا أن إنتاجيته في العراق ما تزال دون المستوى المطلوب مقارنة مع المتوسط العالمي وانتاجية بلدان المنطقة، على الرغم من امتلاكه الموارد والظروف الطبيعية اللازمة للارتقاء الى مصاف الدول المتقدمة في زراعة وإنتاجية هذا المحصول، ويعزى إنخفاض إنتاجية القمح الى تخلف أساليب الإنتاج من خلال عدم استخدام تقانات الإنتاج الحديثة، فضلاً عن عدم الاهتمام الكافي بمشكلة الفاقد الإنتاجي في عمليات ما بعد الحصاد أدى الى خسارة كبيرة من الإنتاج الكلي للقمح، وبالتالي اتساع الفجوة بين الإنتاج الكلي وبين الحاجة الفعلية منه للاستهلاك، مما تضطر الحكومة العراقية الى استيراد كميات كبيرة من القمح عن طريق وزارة التجارة والقطاع الخاص لغرض سد هذه الفجوة وتحقيق الأمن الغذائي وهذا يكلف العراق مئات الملايين من الدولارات، كما تكمن مشكلة الدراسة في تحديد المتغيرات التي تؤثر على زيادة الفاقد في إنتاج القمح في العراق خلال عمليات ما بعد الحصاد، ودرجة تأثير كل متغير من هذه المتغيرات واتجاه التأثير سلباً أم ايجاباً، وما هي المعوقات التي تواجه إنتاج القمح في العراق وما هي العوامل الأكثر تأثيراً على إنتاج هذا المحصول.
لذا استهدفت الدراسة الى دراسة تطور الإنتاج والإنتاجية والمساحة المزروعة من القمح لأهم الدول المنتجة للمحصول على مستوى العالم، وتطور كمية الصادرات والواردات من القمح لأهم الدول المصدرة والمستوردة للقمح على مستوى العالم للفترة (2000–2020)، ودراسة تطور الإنتاج والإنتاجية والمساحة المزروعة للقمح على مستوى العــــراق للفترة (2000–2020)، وتقدير الفجوة القمحية ونسبة الاكتفاء الذاتي من القمح في العراق، ودراسة الطلب على القمح العراقي خلال نفس الفترة وتوقعاته المستقبلية حتى عام (2030)، وتقدير دوال الإنتاج والتكاليف لمحصول القمح في العراق باستخدام بيانات الدراسة، ومن ثم تقدير الحجم الأمثل للمزرعة وللإنتاج للموسم الزراعي (2020–2021)، ودراسة واقع تسويق القمح في العراق للموسم الزراعي (2020–2021)، فضلاً عن تقدير الفاقد من إنتاج القمح لمرحلة ما بعد الحصاد من خلال التقدير الفني والاقتصادي والمالي لعينة الدراسة للموسم الزراعي (2020–2021).
وتحقيقاً لأهداف الدراسة قُسمت الدراسة الى أربعة أبواب رئيسية، أذ اشتمل الباب الأول منها فصلين، تناول الفصل الأول منهُ الاستعراض المرجعي للدراسات السابقة والتي لها علاقة بموضوع الدراسة، في حين تناول الفصل الثاني الاطار النظري للمفاهيم الاقتصادية التي تضمنتها الدراسة.
أما الباب الثاني فقد تناول دراسة اقتصاديات إنتاج القمح في العالم من خلال معرفة الأهمية الاقتصادية للقمح والأهمية النسبية للمساحات المزروعة والإنتاج والإنتاجية على مستوى العالم بشكل عام، وفي أهم الدول المنتجة للقمح على مستوى العالم بشكل خاص، فضلاً عن دراسة كمية الواردات والصادرات للقمح في أهم الدول المستوردة والمصدرة للقمح على مستوى العالم للفترة 2020-2000)).
فيما تناول الباب الثالث دراسة اقتصاديات إنتاج القمح في العراق من خلال معرفة الأهمية الاقتصادية لمحصول القمح والأهمية النسبية للمساحات المزروعة والإنتاج والإنتاجية في العراق، ومعدلات النمو السنوية والرقم القياسي للتغاير للقمح في العراق وفي المحافظات المبحوثة للفترة (2020-2000) بشكل عام وللموسم الزراعي (2021-2020) بشكل خاص، ودراسة تطور الإنتاج الكلي وكمية الاستهلاك والفجوة الغذائية ونسبة الاكتفاء الذاتي من القمح في العراق للفترة (2020-2000)، فضلاً عن دراسة الطلب على القمح العراقي وتوقعاته المستقبلية الى عام (2030).
وناقش الباب الرابع اقتصاديات إنتاج القمح في العراق من واقع دراسة ميدانية ودراسة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لعينة الدراسة وذلك من خلال التعرف على كيفية اختيار هذه العينة ومواصفاتها العامة وسنوات الخبرة ونمط الحيازة لمزارعي عينة الدراسة ومتوسط أعمارهم ومستوياتهم التعليمية للموسم الزراعي (2021-2020)، ودراسة التقدير الاحصائي لدوال الإنتاجية للقمح في العراق وفي المحافظات المبحوثة للموسم الزراعي (2021–2020)، ومن ثم دراسة أثر انتاجية القمح في المحافظات المبحوثة كل على حدة على دالة انتاجية القمح المقدرة في العراق، ودراسة التقدير الاحصائي لدوال تكاليف الإنتاج لنفس الموسم الزراعي، ومن ثم تقدير الحجم الأمثل للإنتاج والمساحة المثلى التي تًدني التكاليف وتُعظم الأرباح في الأجلين القصير والطويل، ودراسة تكاليف الإنتاج والإيرادات والأرباح ومتوسطاتها لمزارعي القمح في عينة الدراسة من حيث معرفة الأهمية النسبية للإيرادات بالنسبة للإيرادات الكلية والأهمية النسبية للتكاليف المتغيرة والثابتة بالنسبة للتكاليف الكلية، فضلاً عن دراسة التحليل الاقتصادي لتسويق القمح في العراق وعمليات ما بعد الحصاد وتقدير الفاقد الإنتاجي للقمح للموسم الزراعي2021-2020) ).
اعتمدت الدراسة بصورة أساسية على البيانات الأولية من خلال اختيار عينة عشوائية من مزارعي القمح في العراق عن طريق إجراء مسحاً ميدانياً من قبل الباحث بموجب إستمارة إستبيان، وتم إعداد هذه الاستمارة كأداة لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة، إذ يزرع القمح في جميع محافظات العراق لتوافر مقومات الإنتاج فيها، وتحقيقاً لأهداف الدراسة تم اختيار بعض المحافظات لتعكس مجتمع الدراسة من حيث تركيز الإنتاج والمساحة والإنتاجية وحجم الاستثمارات، فكان الاختيار في (6) محافظات مثلت عينة الدراسة للموسم الزراعي (2020–2021) وهي محافظتي كركوك وصلاح الدين تُمثل شمال العراق، ومحافظتي واسط وبابل تُمثل وسطه، ومحافظتي القادسية وميسان تُمثل جنوبه، وقد بلغت عينة الدراسة (383) مُزارعاً موزعين على المحافظات الست وفقاً لعدد المزارعين في كل محافظة، فضلاً عن (68) تاجراً موزعين على المحافظات الست المذكورة آنفاً، بواقع (19) تاجر تجزئة، (24) تاجر جملة، (25) صاحب معمل تنقية.
كما اعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية لسلسلة زمنية عن إجمالي الإنتاج والمساحة المزروعة ومعدل غلة المحصول وكمية الصادرات والواردات لأهم الدول المصدرة والمستوردة للقمح في العالم بصورة عامة وفي العراق بصورة خاصة للفترة الزمنية (2020-2000) والتي تم الحصول عليها من احصائيات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بالنسبة لدول العالم والجهاز المركزي للإحصاء الزراعي في وزارة التخطيط ووزارة الزراعة ودوائر ومديريات الزراعة في المحافظات المختلفة العراقية.
وقد اعتمدت الدراسة في منهاجيتها على مبدأ التكامل بين مناهج البحث العلمي، حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على معالم المشكلة وتحديد أسبابها وتوصيف العلاقات بينها بهدف الوصول الى وصف علمي كافي ومتكامل للظاهرة أو المشكلة، كما اعتمدت الدراسة على التحليل القياسي الكمي باستخدام التحليل الاحصائي والاقتصادي والقياسي والنظرية الاقتصادية مستعيناً ببرنامج (SPSS)، وقد استخدم الباحث العديد من الصيغ الرياضية المناسبة للعلاقات الاقتصادية، فقد تم استخدام أسلوب الانحدار البسيط لتقدير معادلات الاتجاه الزمني العام لبعض المتغيرات الاقتصادية، كما تم استخدام اسلوب الانحدار المتعدد لتقدير دوال الإنتاجية والتكاليف لبيانات عينة الدراسة.
ومن خلال دراسة اقتصاديات إنتاج القمح في العالم أظهرت النتائج:
• أن إنتاج القمح العالمي ازداد بصورة مستمرة خلال فترة الدراسة (2020-2000) إلا أنه يصاحب هذا الإرتفاع تذبذب كبير في الإنتاج بين الزيادة والنقصان من سنة الى أُخرى على الرغم من توسع المساحة المزروعة بالقمح التي كانت تعتبر المصدر الرئيس لزيادة إنتاج القمح.
• بلغ متوسط الإنتاج الكلي للقمح خلال الفترة (2020-2000) بنحو (673.8) مليون طن، أما متوسط المساحة المزروعة خلال نفس الفترة فقد بلغ بنحو (217.37) مليون هكتار، في حين بلغ متوسط الإنتاجية الهكتارية بنحو (3.09) طن/هكتار.
ومن خلال دراسة اقتصاديات إنتاج القمح في أهم الدول المنتجة للقمح على مستوى العالم بينت النتائج:
• أن الدول الرئيسية لإنتاج القمح على مستوى العالم هي: الصين، الهند، روسيا، أمريكا، فرنسا، كندا، اوكرانيا، باكستان، المانيا، استراليا، تركيا، تنتج بنحو (490) مليون طن كمتوسط والذي يُشكل (%72) من متوسط الإنتاج العالمي خلال فترة الدراسة (2000-2020).
• بالرغم من احتلال الصين والهند مراتب متقدمة في إنتاج القمح على مستوى العالم إلا انهما لا يعدان من الدول المصدرة لهُ، وذلك لاتساع أسواقها المحلية وارتفاع حجم السكان في كل منهما مما يترتب عليه ارتفاع الطلب المحلي على القمح.
ومن خلال دراسة اقتصاديات القمح في أهم الدول المصدرة والمستوردة للقمح في العالم بينت النتائج:
• بلغ متوسط حجم الصادرات العالمية خلال فترة الدراسة2020-2000) ) بنحو (142.96) مليون طن، وتحتل أمريكا المرتبة الأولى بين الدول المصدرة للقمح، إذ بلغ متوسط صادرات القمح الأمريكي (27.46) مليون طن خلال الفترة المذكورة.
• بلغ متوسط حجم الواردات العالمية بنحو (137.79) مليون طن، وتُعّد مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، إذ بلغ متوسط وارداتها بنحو (9.7) مليون طن خلال فترة الدراسة.
من خلال تقدير معادلات الاتجاه الزمني لكل من المساحة المزروعة والإنتاج والإنتاجية في العراق للفترة (2020-2000) أظهرت النتائج:
• أن هناك تذبذب كبيراً وواضحاً في المساحة المزروعة والإنتاج والإنتاجية في العراق، والسبب يعود الى عدم استقرار الظروف الاقتصادية والسياسية والبيئية في معظم سنوات فترة الدراسة.
• بلغ متوسط الإنتاج الكلي للقمح خلال فترة الدراسة بنحو (2808) ألف طن، أما متوسط المساحة المزروعة خلال نفس الفترة فقد بلغ بنحو (5890) ألف دونم، في حين بلغ متوسط إنتاجية الدونم بنحو482) ) كغم / دونم.
من خلال دراسة معدل النمو السنوي ومعامل الاختلاف للمساحة المزروعة والإنتاج والإنتاجية لمحصول القمح في العراق للفترة (2020–2000) أظهرت النتائج:
• أن معدل النمو السنوي للمساحة المزروعة كان سالباً وقد بلغ ( -0.4%)، وأن معدل النمو السنوي للإنتاج الكلي كان موجباً وقد بلغ (%4.6)، أما معدل النمو السنوي للإنتاجية فقد كان موجباً وبلغ (%5.1).
• ظهر معامل الاختلاف للمساحة المزروعة والإنتاج والإنتاجية بنحو (24.57% ، 44.31% ، 36.56%) على الترتيب، مما يُشير إلى مدى التقلبات في المساحة المزروعة والإنتاج وإنتاجية القمح على مستوى العراق خلال فترة الدراسة.
من خلال دراسة تطور الفجوة الغذائية والاكتفاء الذاتي وكميات استهلاك القمح في العراق للفترة (2020-2000) بينت النتائج:
• أن هناك تذبذب كبير في حجم الفجوة القمحية في العراق خلال فترة الدراسة والناجمة عن ضعف وقصور الإنتاج المحلي للمحصول وزيادة الاستهلاك نتيجة ارتفاع معدلات النمو السكاني. وبلغ حجم الفجوة الغذائية لمحصول القمح في العراق في المتوسط بمقدار (-1021) ألف طن.
• بلغ متوسط نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح في العراق لنفس الفترة بمقدار (%72.34) وتفاوتت هذه النسب بين الارتفاع والانخفاض خلال سنوات فترة الدراسة.
• بلغ متوسط استهلاك العراق من القمح لهذه الفترة فقد بلغ بنحو3829) ) ألف طن.
عند تقدير دالة الطلب الكلي العراقي على القمح للفترة (2020-2000) بينت النتائج:
• أن هناك علاقة طردية بين الطلب الكلي على القمح في العراق ومدخلات الدالة المقدرة (المساحة المزروعة، وعدد السكان، وحجم الاستيراد).
• أن الزيادة النسبية بنسبة (10%) لمتغيرات الطلب الداخلة في الدالة المقدرة يؤدي الى زيادة الطلب على القمح بنسبة (5.46% ، 10.82% ، 4.62%) على الترتيب.
من خلال دراسة التنبؤ بالكميات المطلوبة من القمح لغرض الاستهلاك المحلي في العراق للفترة (2030-2023) بينت النتائج:
• أن الكميات المطلوبة المتنبئ بها ازدادت من حوالي4793) ) ألف طن في عام 2023)) تراوحت بين حد أدنى للكميات المطلوبة للاستهلاك الذي بلغ بنحو 3216)) ألف طن وحد أعلى بلغ بنحو (6369) ألف طن لنفس العام، الى حوالي (5312) ألف طن في عام (2030) تراوحت بين حد أدنى بلغ بنحو 3559)) ألف طن وحد أعلى بلغ بنحو (7065) ألف طن لنفس العام، وقد يعزى ذلك الى الزيادة المستمرة في عدد السكان والاستخدامات المتعددة للقمح.
وعند دراسة السمات الاقتصادية والاجتماعية لعينة الدراسة ومكوناتها أظهرت النتائج:
• إن الفئة العمرية الأكثر عملاً في زراعة القمح في عينة الدراسة هي من (40–31) سنة، إذ تبلغ نسبتها نحو (36%) من العينة، تليها مباشرة الفئة (60–51) سنة التي تبلغ نسبتها نحو (24%)، وتأتي الفئة (50–41) سنة بالمستوى الثالث التي تشكل نسبة22) %)، وجاءت الفئة العمرية الأكبر (61 فأكبر) بالمستوى الرابع والتي شكلت نسبة (11%)، وأخيراً الفئة العمرية الأصغر (30–18) سنة التي شكلت نسبة7) %) وهي تُمثل أقل النسب بين مزارعي عينة الدراسة.
• تدني المستوى التعليمي لمزارعي عينة الدراسة بحسب بيانات استمارة الاستبيان المتعلقة بالمستوى التعليمي والتي أظهرت أن الأمية هي المستوى السائد لمزارعي العينة، إذ بلغت نسبتهم (35%) في حين شكلت نسبة خريجو الابتدائية (23%) يليهم مستوى التعليم المتوسط بنسبة (17%)، في حين إن فئات المتعلمين من كلا المستويين الاعدادي والأكاديمي فقد كانوا الأقل عدداً في عينة الدراسة ومثلوا نسبة مقدارها (14%) و (11%) على الترتيب.
• ان هناك ثلاثة أنواع من الأنماط الحيازية لمزارعي عينة الدراسة متمثلة بـ (الملكية الفردية ، والإيجار ، والعقود الزراعية)، إذ شكلت هذه الأنماط نسبة (47% ، 41% ، 12%) من إجمالي مزارع عينة الدراسة على الترتيب.
عند تقدير دالة إنتاج القمح باستخدام الصيغة اللوغارتمية المزدوجة على مستوى إجمالي عينة الدراسة أظهرت النتائج:
• أن المرونات الجزئية المقدرة لعناصر دالة الإنتاجية الداخلة في العملية الإنتاجية (المساحة المزروعة، وكمية البذور، وكمية سماد اليوريا، وكمية سماد المركب، وعمر المزارع، وعدد الريات، وعدد سنوات الخبرة) قد بلغت (0.09% ، 2.74% ، 2.4% ، 2.57% ، 0.5% ، 1.21% ، 1.35%) على الترتيب.
• أن المرونة الإنتاجية لكمية البذور (0.274) هي أعلى من مثيلتها أي أنها أكثر تأثيراً من المتغيرات الأخرى في زيادة إنتاجية القمح على مستوى العراق، تليها كمية السماد المركب بالترتيب الثاني، ومن ثم سماد اليوريا بالترتيب الثالث.
• أن مجموع مرونات عناصر الإنتاج للدالة بلغت (1.086) وهي أكبر من الواحد الصحيح، وهذا يعني أن إنتاجية القمح تتسم بتزايد عوائد السعة.
من خلال تقدير أثر إنتاجية القمح في المحافظات المبحوثة على الإنتاجية الكلية عن طريق ادخال المتغيرات النوعية بينت النتائج:
• أن محافظة ميسان تحتل المرتبة الأولى من حيث التأثير الايجابي على إنتاجية القمح مقارنة بالمحافظات الأخرى قيد الدراسة (تحت ظروف عينة الدراسة)، إذ بلغت المرونة الإنتاجية للمتغير النوعي بالنسبة لهذه المحافظة نحو (0.071) وتفوقت على نظيراتها من المرونات الجزئية للمتغيرات النوعية في المحافظات البقية قيد الدراسة.
• جاءت المحافظات (بابل ، كركوك ، القادسية ، واسط) على الترتيب من حيث التأثير الايجابي على إنتاجية القمح في العراق، إذ بلغت المرونة الإنتاجية للمتغيرات النوعية بالنسبة لهذه المحافظات ( 0.063، 0.062 ، 0.051، (0.038 على الترتيب.
• وأخيراً جاءت محافظة صلاح الدين بالمرتبة السادسة وهي أقل المحافظات تأثيراً على إنتاجية القمح من بين محافظات عينة الدراسة.
من خلال التقدير الاحصائي لدوال تكاليف الإنتاج في الأجلين القصير والطويل لتحديد الحجوم المثلى للإنتاج وللمزارع وفقاً للصيغة التكعيبية لمزارع القمح في المحافظات الجنوبية والوسطى والشمالية في العراق بينت النتائج البحثية:
• ان الحجوم المثلى للإنتاج في الأجل القصير لمزارع عينة الدراسة فئة (20–10) دونم في المحافظات الجنوبية والوسطى والشمالية في العراق بلغت 17.93) ، 18.57، 10.3) طن على الترتيب.
• ان الحجوم المثلى للإنتاج في الأجل القصير لمزارع عينة الدراسة فئة (35–25) دونم في المحافظات الجنوبية والوسطى والشمالية في العراق بلغت 27.88) ، 27.82، 26.13) طن على الترتيب.
• ان الحجوم المثلى للإنتاج في الأجل القصير لمزارع عينة الدراسة فئة (50–40) دونم في المحافظات الجنوبية والوسطى والشمالية في العراق بلغت48.7) ، 47.77، 40.37) طن على الترتيب.
• أن الحجوم المثلى للمزارع في الأجل الطويل الذي يمكن استغلاله من قبل مزارعي القمح في المحافظات الجنوبية والوسطى والشمالية الذي يُدني التكاليف ويُعظم الربح بلغ (110 ، 92 ، 116) دونم على الترتيب.
من خلال التقدير الاحصائي لدوال تكاليف الإنتاج في الأجل الطويل لتحديد الحجوم المثلى للمزارع وفقاً للصيغة التكعيبية لمزارع القمح في المحافظات المبحوثة وفي إجمالي عينة الدراسة بينت النتائج البحثية:
• أن الحجوم المثلى لمزارع القمح في المحافظات المبحوثة (ميسان ، القادسية ، بابل ، واسط ، صلاح الدين، كركوك) بلغت (67،79 ،63 ،80 ،114 ، (115 دونم على الترتيب.
• بلغ الحجم الأمثل للمزرعة على مستوى إجمالي عينة الدراسة99) ) دونم.
من خلال دراسة عوائد المزارعين من إنتاج القمح العراقي بينت النتائج:
• أن مجموع التكاليف الكلية لإنتاج القمح لمزارعي عينة الدراسة قد بلغت بنحو ( (6261936ألف دينار عراقي، وبلغ متوسط التكاليف الكلية لوحدة المساحة نحو (249.25) ألف دينار/ دونم.
• أن مجموع التكاليف المتغيرة بلغت بنحو (4657970) ألف دينار، وبلغ متوسط التكاليف المتغيرة لوحدة المساحة نحو (185.41) ألف دينار/ دونم، ومثلت الجزء الأكبر من مجموع التكاليف الكلية مقارنة بمجموع التكاليف الثابتة الكلية، إذ شكلت نسبة مساهمة التكاليف المتغيرة (74.39%) من مجموع التكاليف الكلية.
• بلغت قيمة التكاليف الثابتة بنحو (1603966) ألف دينار، وبلغ متوسط التكاليف الثابتة نحو (63.84) ألف دينار/ دونم، وبلغت نسبة مساهمتها 25.61) %) من إجمالي التكاليف الكلية.
• حققت مزارع القمح في عينة الدراسة صافي إيراد بلغ نحو (9222141.8) ألف دينار، وبلغ متوسط الإيراد الكلي نحو (367.08) ألف دينار/ دونم.
• بلغت قيمة الأرباح الكلية المتحققة لمزارعي القمح في عينة الدراسة نحو ((2960206 ألف دينار، وبمتوسط ربح بلغ نحو (117.83) ألف دينار/ دونم، وهذا يشير الى ان العملية الإنتاجية لمزارع القمح قد حققت أرباحاً مجزية تشجع المنتجين الزراعيين على الاستمرار في العملية الإنتاجية.
ومن خلال دراسة تسويق القمح العراقي وعمليات ما بعد الحصاد وتقدير الفاقد الإنتاجي للموسم الزراعي (2021-2020) بينت النتائج:
• أن تأخر صرف مستحقات المزارعين من قبل وزارة التجارة العراقية خاصة في ثلاث المواسم الإنتاجية الأخيرة كان السبب الرئيسي الذي دفع بالمزارعين الى تسويق إنتاجهم من القمح الى التجار الأمر الذي أضاف مسارات (قنوات) أُخرى في مراحل التسويق وهي من المزارع كمنتج إلى تاجر التجزئة، أو تاجر الجملة، أو أصحاب معامل التنقية في مواقع الإنتاج.
• أن تأخر عملية تسويق الإنتاج من قبل التجار، وعدم وجود مخازن متطورة وحديثة لدى التجار لخزن المحصول وقلة أعدادها، قد عدت أسباباً مهمة ذات علاقة بزيادة الفاقد الإنتاجي لعمليات ما بعد الحصاد للقمح.
• إن تجار التجزئة قاموا بشراء نحو (1115.83) طن من محصول القمح من مزارعي العينة شكلت نسبة مقدارها5.88) %) من الكمية الكلية المنتجة من القمح في عينة الدراسة والبالغة نحو18948.93) ) طن.
• بلغت الكمية الكلية المشتراة من قبل تجار الجملة نحو3152.45) ) طن والتي شكلت نسبة مقدارها16.63) %) من الكمية الكلية المنتجة.
• استحوذ أصحاب معامل التنقية على النسبة الأكبر من الكمية الكلية المشترات من القمح من مزارعي عينة الدراسة البالغة نحو 9660.7) ) طن والتي شكلت نسبة مقدارها51) %).
• إن متوسط الفاقد الكلي لعمليات ما بعد الحصاد في عينة الدراسة (النقل، والتخزين، والتحميل والتفريغ، والتنقية)، بلغ نحو (16.46 ، 21.69 ، 13.68 ، 32.63) كغم/ طن على الترتيب، وعلى ضوء مما سبق فقد بلغ متوسط إجمالي الفاقد في عينة الدراسة ككل بنحو84.46) ) كغم/ طن والذي شكل نسبة مقدارها8.446) %) من الكمية الكلية المشترات من القمح، موزعة على (تجار التجزئة، وتجار الجملة، وأصحاب معامل التنقية) بنسبة بلغ مقدارها نحو (0.704% ،1.911 % ،5.831 %) على الترتيب.
التوصيات:
1. ضرورة دعم المزارعين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج وخصوصاً البذور ذات الإنتاجية العالية ومن الأصناف الجيدة، وكذلك الأسمدة الكيمياوية بنوعيها اليوريا والمركبة وبالكميات المطلوبة قبل بدء موعد الزراعة بما يساهم بشكل كبير في رفع إنتاجية الدونم من القمح.
2. دعم الأنشطة والبرامج البحثية بمحطات البحوث الزراعية والاهتمام بالدراسات التي تختص باقتصاديات الإنتاج الزراعي لمحصول القمح من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية وتحقيق معدلات عالية من الإنتاج الزراعي وزيادة معدل غلة الدونم، والعمل على إيصال نتائج تلك الدراسات لواضعي القرار للاستفادة منها في الجانب التطبيقي.
3. العمل على زيادة معدلات نمو الإنتاج والإنتاجية من خلال اتباع سياسات زراعية منظمة تعمل على ربط سياسة دعم أسعار مدخلات الإنتاج مع سياسة دعم أسعار المخرجات، وضمان عدم انخفاض أسعار الناتج لضمان دخل مجزي للمنتجين الزراعيين ودخول منتجين جُدد في العملية الإنتاجية، وتسهيل عملية استلام الناتج من المزارعين لتشجيعهم على الاستمرار في زراعة القمح.
4. زيادة فاعلية جهاز الارشاد الزراعي والتسويقي وزيادة خبرته وتدريبه لتنفيذ الخطط والبرامج الارشادية والتسويقية ونقل المعلومات ونتائج البحوث العلمية الحديثة في مجال زراعة القمح الى المزارعين لتبنيها وتحفيزهم على استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة التي تساهم في تحقيق مستويات أعلى من الإنتاج الزراعي في العراق.
5. زيادة وعي المزارعين وتعريفهم بأهمية الفاقد والتقانات الحديثة التي تساعد على تقليله من خلال تكثيف دور الإرشاد الزراعي بزيادة الأنشطة الارشادية التي توضح أهمية هذه التقانات في تقليل الفاقد وذلك بوضع خطط فاعلة لنشرها.
6. تأسيس شركات متخصصة في نقل وتسويق القمح، وذلك لتقليل الفاقد من القمح من جهة وتسهيل عملية تسويق إنتاج المُزارعين من جهة أُخرى.
7. الاهتمام بعمليات ما بعد الحصاد لمحصول القمح، وتوفير التمويل اللازم للتسويق وتفعيل الإعلام الزراعي، لما لها من أثر كبير في نجاح آلية التسويق.
8. ضرورة إنشاء السايلوات (الصوامع) ذات التكنولوجيا الحديثة الخاصة باستلام الإنتاج من محصول القمح وبما يتناسب وإنتاج كل منطقة أو كل محافظة، وذلك لاستيعاب الإنتاج وتسهيل عملية تسليم المزارعين لإنتاجهم، الأمر الذي يُقلل من الفاقد الإنتاجي للقمح ويُزيد من دخول المزارعين.
9. دعم السياسة الزراعية لمحصول القمح من أجل تحفيز المزارعين على زيادة المساحات الزراعية والاهتمام بجودة المحصول مما ينعكس ايجاباً على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول.
10. ضرورة عدم تأخر صرف المستحقات المالية للمزارعين من قبل وزارة التجارة العراقية والاعلان مسبقاً عن أسعار محصول القمح قبل بدء الموسم الزراعي لضمان استلام الإنتاج من القمح وعدم لجوء المزارعين لمسارات تسويقية أُخرى.