الفهرس 
آليات البرلمان لقياس التكلفة المالية للقانون
فهرس الموضوعاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 262 |  |  |
| | | from | 262 | | |
المستخلص
تناقش الرسالة موضوعا مهما فى حقل العلوم السياسية: و هو تعزيز القدرات البرلمانية فيما يتعلق بأداء الوظيفة التشريعية: و ذلك من خلال إدخال عملية تقييم التكلفة المالية للقوانين التى يقرها البرلمان: و تحليل الخبرات الدولية بشأن الآليات البرلمانية لقياس التكلفة المالية للقوانين: و أفضل الممارسات البرلمانية لتطبيق عنصر التكلفة فى كافة المخرجات البرلمانية: و من ثم بلورة إطار مقترح من أفضل الممارسات و الخبرات و التجارب الدولية يساعد على وضع نموذج يمكن تطبيقه على أرض الواقع لقياس التكلفة فى أى برلمان. و قد انطلق الباحث من قناعة أنه لابد من تطوير الأدوات البرلمانية الخاصة بمناقشة و إقرار القوانين: و ضرورة توفير الإمكانيات المادية و الفنية لإدخال عنصر التكلفة: ليؤثر فى النهاية على جودة القوانين. و تعالج الدراسة موضوعها فى إطار مقارن: حيث تعرض الاتجاهات الرئيسية فى النظم السياسية و عدد من برلمانات العالم: و تعتمد فى ذلك على أدبيات دولية و إصدارات صادرة عن برلمانات مختلفة طبقت آلية قياس التكلفة المالية للقوانين. و من هنا جمعت الدراسة فى تناولها بين مقولات أكثر من حقل دراسى و نظرية: منها طرح أهم المقولات المتعلقة بنظريات ”تحليل و تقييم السياسة العامة و تقويمها” و الإطار النظرى المتعلق بفلسفة و آليات عمليات التقييم و إجراءاتها: و تختص الدراسة بالأخذ باقترابات التحليل و التقييم الكمى للسياسات العامة. و قدم الباحث محاولة لوضع معايير و محددات: نتيجة استقراء التجارب الدولية: يمكن من خلالها تطبيق عملية قياس التكلفة فى أى برلمان مهما اختلفت البيئة التى يعمل بها سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية...: بحيث يتم تطويع النموذج المقترح للواقع البرلمانى الذى يطبق فيه