الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أصبحت المصرفية الإسلامية مَحَط أنظار العالم منذ الأزمة المالية العالمية 2007/2008: نظرا لطبيعة نموذج العمل الخاص بها و الذى يتطلب تنامى الأصول و كذلك المشاركة فى تغطية المخاطر مقارنةً بنظيرها التقليدى: كما أنها تسيطر على أكثر من 71% من التمويل الإسلامى: الأمر الذى استدعى النظر فى مدى التزام أو انحراف المصرفية الإسلامية عن إطارها الفكرى و أهدافها. و تقوم الدراسة بتحليل العلاقة بين المصرفية الإسلامية و التنمية الاقتصادية و التنمية الاجتماعية فى ست دول تضم؛ الامارات العربية المتحدة: و البحرين: و الكويت: و المملكة العربية السعودية: و باكستان: و قطر: حيث تستحوذ هذه البلاد على 73% من أصول المصرفية الإسلامية عالمياً. و قد استخدمت الدراسة نموذج البيانات المُجَمَعَّة (مقطعية عبر الزمن) بتطبيق نموذج الآثار الثابتة ببيانات سنوية فى الفترة ما بين 2004 و 2017. و تم الاعتماد على نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى كمؤشر للتنمية الاقتصادية و دليل التنمية البشرية كمؤشر للتنمية الاجتماعية: بالإضافة إلى استخدام إجمالى و دائع ا-بنوك الإسلامية: و إجمالى تمويلاتها القائمة على البيوع: و تلك القائمة على المشاركة كمتغيرات مستقلة: إلى جانب بعض متغيرات التحكم. و قد استنتجت الدراسة أن التمويلات القائمة على البيوع - و التى تعتمد عليها البنوك الإسلامية بكثرة - يكون تأثيرها سالباً على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية: الأمر الذى يشير إلى انحراف المصارف الإسلامية عن دورها المنشود فى ظل الاعتماد المتزايد على هذا النوع من التمويل. و للاستفادة من تجارب تلك الدول فى الحالة المصرية: تم تطبيق نموذج التحليل الرباعى (إس دبلو أوه تى) للمصرفية الإسلامية بمصر. و قد أشارت نتائج التحليل إلى وجود فرص عديدة لدى مصر بهذا المجال فى حالة تلافى السلبيات و العمل على مواجهة التحديات: مع الأخذ فى الاعتبار تجارب الدول محل الدراسة |