الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تكفلت هذه الدراسة الموسومة: {u٢٠١٩}{u٢٠١٩}أقضية النبى صلى الله عليه وسلم فى البيوع: و أحكام الأسرة: و الجنايات: دراسة حديثيّة فقهيّة مقارنة بين الشّريعة الإسلامية: و القانون العراقى{u٢٠١٨}{u٢٠١٨} الكشفَ عن إحدى القضايا الهامّة فى مجال الشريعة الإسلامية و القانون الوضعى. إذ أخذت الدراسة على عاتقها إبراز مدى تأثر القانون العراقى فى قوانينه و مواده الدستورية المختلفة بالشريعة الإسلامية ممثلة بالموروث الفقهى الإسلامى بعصوره المختلفة: و ذلك من خلال أقضية النبى صلى الله عليه وسلم {u٢٠١٣}ميدان الدراسة - فى طائفة من المسائل فى أبواب: (البيوع: و أحكام الأسرة: و الجنايات) التى شكلت هيكلية الأطروحة فى إطارها العام. إذ سلطت الدراسة الضوءَ عليها: فبسطت القول فيها من خلال عرض أقوال العلماء فيها بمختلف مذاهبهم الفقهية على مر العصور: و من ثم أجرت الدراسة مقارنة علمية دقيقة فى ضوء عرض تلك المسائل مشفوعة بأقوال الفقهاء فيها من جهة: و بيان ما ورد بشأنها فى القانون العراقى من جهة أخرى؛ بغية إبراز أوجه الشبه و الاختلاف بينهما: فكانت المقارنة منجزة فى (37) مسألة: على صعيد متن الأطروحة الداخلى: فضلا عن صنْع (ملحق) بها فى نهايتها: أُعد على درجة عالية من الدقة و الوضوح و التحديد فى سبيل الوصول إلى تلك المقارنة العلمية الموضوعية بين الموروث الفقهى لتك الأقضية النبوية و القانون العراقى بأوجهه المختلفة: فالملحق هذا هو بمثابة صورة مصغرة للأطروحة على نحو موجز و دقيق: يغنى الاطلاع عليه إجمالا عن قراءة الأطروحة على وجه التفصيل. و توصلت الدراسة من جرّاء تلك المقارنة إلى نتائج قيمة: كان من أكثرها أهمية: و أَوْلاها ذكرا: و أبرزها قيمة اتفاق القانون العراقى مع ما أرشدت إليه أقضية النبيّ صلى الله عليه وسلم ممثَّلة بآراء الفقهاء فيها فى (24) مسألة: فى حين فارَقَ القانون العراقى مضامين تلك الأقضية النّبوية فى (9) مسائل: و سكت القانون العراقى عن بيان رأيه فى (4) مسائل منها |