الفهرس 
الفصل الأول: الإطار العام للد راسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 294 |  |  |
| | | from | 294 | | |
المستخلص
إنّ جميع المؤسسات مطالبة بالتغلب على المشكلات التي يمكن أنْ تعوق خطط التطوير لديها، كما أنّها مطالبة بأداء دور إيجابي في دعم التنمية الشاملة بالمجتمع، ورغم تعدد معوقات التنمية إلا أنّ الفساد قد يُعد العقبة الرئيسية أمامها.
والجامعات تسعى لتبني بعض المعايير الأخلاقية لمكافحة الفساد؛ ومن أجل المحافظة على بقائها، وإدارة مواردها بكفاءة، ومن الضروري التزام جميع الأفراد داخل الجامعة بها، خاصةً عضو هيئة التدريس، فهو أساس نجاح العملية التعليمية، ويُعد قدوة لطلابه، ولديه رسالة يجب أن يؤديها، وهي القيام بأداء أدواره الأكاديمية بأمانة، وتعزيز القيم الجامعية لدى طلابه؛ لكي يتصف سلوكه بالنزاهة فالنزاهة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس هي الالتزام بالقوانين والتشريعات، والمواثيق الدولية المنظمة للممارسات التربوية والتعليمية داخل الجامعات، وتكمن أهميتها في أن أهداف التعليم والتعلم والبحث لا تتحقق إلا في وجود المعايير الأخلاقية، كما أنّها تسهم في تطوير ثقافة احترام الذات، واحترام الآخرين.
وبالاطلاع على واقع النزاهة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فنجد أنّها يشوبها العديد من المفاسد، حيث تعاني من غفلة الضمير المهني لبعض أعضاء هيئة التدريس، وإهمالهم لنموهم العلمي والمهني والثقافي الذي أثّر على أدائهم التدريسي بشكل سلبي، وانتهاك البعض لحقوق الملكية الفكرية، ومجاملة الأقارب في العمل، والابتزاز، والإهمال في العمل.
وفي ضوء ما سبق يتضح لنا ضرورة تعزيز النزاهة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية على ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة؛ من أجل الحفاظ على سُمعة الجامعات المصرية.
ثانيًا: مشكلة الدراسة وأسئلتها:
توصلت بعض الدراسات إلى ضرورة تحسين آليات تعزيز النزاهة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، حيث يتم الاقتصار على بعض أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في التطوير دون البعض الآخر، وضعف مساءلتهم، وكثرة عدد الطلاب أثّر بشكل سلبي على أدائه، كما تعاني الجامعات من ضعف تجهيز القاعات التدريسية بالوسائل التكنولوجية المطلوبة أيضًا، لذا أصبح من الضروري الاستفادة من التجارب الدولية في تعزيز قيم النزاهة الأكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس.
وبناءً على ما تقدّم يمكن صياغة أسئلة الدراسة كالتالي:
السؤال الرئيسِ: كيف يمكن تعزيز النزاهة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية على ضوء خبرات كل من نيوزيلندا، والدنمارك؟
ويتفرع من السؤال الرئيسِ مجموعة من الأسئلة الفرعية وهي:
1- ما الإطار المفاهيمي والنظري للنزاهة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات؟
2- ما واقع النزاهة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية من خلال تحليل التراث الأدبي في هذا المجال ؟
3- ما واقع النزاهة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات النيوزيلندية والدنماركية من خلال تحليل التراث الأدبي في هذا المجال ؟
4- ما أوجه التشابه والاختلاف بين آليات تعزيز النزاهة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات النيوزيلندية والدنماركية؟
5- ما التصور المقترح لتعزيز النزاهة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية على ضوء خبرات دولتي المقارنة (نيوزيلندا، والدنمارك)؟
ثالثًا: أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة تحسين آليات تعزيز النزاهة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية على ضوء خبرات دولتي المقارنة (نيوزيلندا، والدنمارك)، وذلك من خلال رصد واقع النزاهة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، وتحليل خبرتين من الخبرات الدولية المتميزة (نيوزيلندا، والدنمارك) في تعزيز النزاهة الأكاديمية، وطرح تصور مُقترح؛ لتعزيز النزاهة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية على ضوء خبرات دولتي المقارنة.رابعًا: أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:
(1) تناولها قضية من أهم القضايا العالمية وهي النزاهة الأكاديمية، حيث إنّها أساس لتحسين الأعمال الأكاديمية.
(2) أن اتجاهات الدول الأجنبية فيها ما يفيد في تعزيز النزاهة الأكاديمية بالجامعات المصرية.
(3) يمكن تقديم التصور المقترح للقائمين على تطوير التعليم العالي المصري للاستفادة منه.
خامسًا: منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المقارن باستخدام مدخل كاندل للقوى والعوامل الثقافية؛ نظرًا لملاءمته لطبيعة الدراسة من خلال رصد واقع النزاهة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية وبعض الجامعات بدولتي المقارنة (نيوزيلندا، والدنمارك)، والتحليل الثقافي المتمثل في بيان أهم القوى والعوامل الثقافية المؤثرة في تطور النزاهة الأكاديمية في دولتي المقارنة، وفي النهاية طرح تصور مقترح؛ لتعزيز النزاهة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية على ضوء خبرات دولتي المقارنة.