Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أزمة الجهاز الإداري في مصر:
المؤلف
شلبي، إيمان سيد محمد
هيئة الاعداد
باحث / إيمان سيد محمد شلبي
مشرف / محمد سعيد حسين أمين
مناقش / جابر جاد نصار
مناقش / محمد أنس قاسم جعفر
تاريخ النشر
2022
عدد الصفحات
513ص؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 528

from 528

المستخلص

تناولت هذه الدراسة بعض التحديات التي واجهت الجهاز الإداري في كثير من الدول النامية، وانعكاس البيروقراطية بمفهومها السيئ على العمل الإداري في كل المناحي الإدارية، وكيف تسببت في عرقلة الأداء الإداري، وأوضحت الدراسة أن البيروقراطية لها سمات وخصائص مميزة، وإذا كان التنظيم البيروقراطي يهدف في الأصل إلى تسهيل وتيسير التعامل بين الإدارة والمواطن، إلا أنها في ظل تشعبات التعامل وكثرتها يصبح معبرًا عن الجمود والروتين والفهم الخاطئ للوائح والقوانين.
وتناولت الدراسة العلاقة الموضوعية بين العمل السياسي والعمل الإداري، وأظهرت أيضًا مدى العلاقة بين إتاحة المعلومات في نطاق القانون والشفافية الإدارية.
وأوضحت الدراسة أن التنظيم الإداري والتشبيك بين الإدارات المختلفة، ينعكس بصورة ايجابية ومباشرة ليس فقط على العمل الإداري، ولكن على كل مناحي الحياة
وفي ختام الدراسة خرجت بتوصيات على رأسها إدخال التقنية الرقمية حتى تقلل من تأثير العنصر البشري، وهناك خطوات متسارعة وجادة في التوسع في التحول الرقمي، وإعمال الحوكمة والشفافية في الأعمال الإدارية، وتفعيل أجهزة الرقابة وإيجاد آليات جديدة لتعيين الموظفين وتأهيلهم وتدريبهم وتحسين وضعهم الاجتماعي والمالي والوظيفي لنشر الرضا الوظيفي داخل الإدارات، وكذلك اختيار القادة الإداريين طبقًا لمعيار الكفاءة والخبرة وجودة الأداء وليس فقط على معيار الأقدمية.
وكذلك استخدام التكنولوجيا الرقمية أو التحول الرقمي أو تكنولوجيا المعلومات وإنشاء شبكة إلكترونية حديثة للتواصل بين الإدارات المختلفة والجمهور تمكن من تبسيط الإجراءات إلى أقل درجة، لذلك فالانتقال إلى الإدارة الإلكترونية واستخدام الحاسبات وشبكة المعلومات والتكنولوجيا الرقمية سوف يغير كثيرًا في مفهوم البيروقراطية أو يلغى كثيرًا من تأثيرها على العمل الإداري وتعامل الإدارات الحكومية مع المواطنين وأداء طلبات المواطنين بيسر دون تضييع وقت وجهد، كذلك إنشاء إدارة للأزمات ووضع البدائل والسيناريوهات لمجابهة الأزمات والاستعداد لها والتنبؤ بها قبل حدوثها.
وأوضحت الدراسة أيضًا أن من أهم خطوات الإصلاح الإداري أن تكون هناك سياسة رشيدة في اختيار الموظفين وترقيتهم بطريقة تعتمد أساسًا على الكفاءة والخبرة، ثم الاهتمام بالعنصر الأخلاقي أو ما نطلق عليه ”أخلاقيات الإدارة” أو ”الإدارة بالأخلاق” وتنمية الوازع الديني وإيقاظ الضمائر والرقابة الذاتية ومدى أهميتها على الأداء الإداري؛ حيث لا يمكن فصل العنصر البشري كأفراد عن العقائد والثقافات السائدة في المجتمع.
كذلك تحديث وتفعيل وتحييد الأجهزة الرقابية ليس فقط في الكشف عن وقائع الفساد، ولكن أيضًا منعه قبل أن يبدأ، ثم بجانب هذه الأجهزة الرقابية تفعيل وإشراك الرأي العام في مقاومة الفساد والإبلاغ عنه.
وكذلك اقترحت الدراسة ضرورة إعادة هيكلة التنظيم الإداري والتوسع في اللامركزية الإدارية وتفعيل وتعزيز دور المحليات، وتغيير الفكر الإداري، لأن ذلك له مردودات كثيره منها تعزيز الديمقراطية والمشاركة الجماهيرية في التنمية.
الكلمات المفتتاحية:
الجهاز الإداري – البيروقراطية – الفساد الإداري – التنظيم الإداري – الموظف العام –القائد الإداري– الإصلاح الإداري – الأجهزة الرقابية- التنمية المستدامة- الإدارة الالكترونية.
تناولت هذه الدراسة بعض التحديات التي واجهت الجهاز الإداري في كثير من الدول النامية، وانعكاس البيروقراطية بمفهومها السيئ على العمل الإداري في كل المناحي الإدارية، وكيف تسببت في عرقلة الأداء الإداري، وأوضحت الدراسة أن البيروقراطية لها سمات وخصائص مميزة، وإذا كان التنظيم البيروقراطي يهدف في الأصل إلى تسهيل وتيسير التعامل بين الإدارة والمواطن، إلا أنها في ظل تشعبات التعامل وكثرتها يصبح معبرًا عن الجمود والروتين والفهم الخاطئ للوائح والقوانين.
وتناولت الدراسة العلاقة الموضوعية بين العمل السياسي والعمل الإداري، وأظهرت أيضًا مدى العلاقة بين إتاحة المعلومات في نطاق القانون والشفافية الإدارية.
وأوضحت الدراسة أن التنظيم الإداري والتشبيك بين الإدارات المختلفة، ينعكس بصورة ايجابية ومباشرة ليس فقط على العمل الإداري، ولكن على كل مناحي الحياة
وفي ختام الدراسة خرجت بتوصيات على رأسها إدخال التقنية الرقمية حتى تقلل من تأثير العنصر البشري، وهناك خطوات متسارعة وجادة في التوسع في التحول الرقمي، وإعمال الحوكمة والشفافية في الأعمال الإدارية، وتفعيل أجهزة الرقابة وإيجاد آليات جديدة لتعيين الموظفين وتأهيلهم وتدريبهم وتحسين وضعهم الاجتماعي والمالي والوظيفي لنشر الرضا الوظيفي داخل الإدارات، وكذلك اختيار القادة الإداريين طبقًا لمعيار الكفاءة والخبرة وجودة الأداء وليس فقط على معيار الأقدمية.
وكذلك استخدام التكنولوجيا الرقمية أو التحول الرقمي أو تكنولوجيا المعلومات وإنشاء شبكة إلكترونية حديثة للتواصل بين الإدارات المختلفة والجمهور تمكن من تبسيط الإجراءات إلى أقل درجة، لذلك فالانتقال إلى الإدارة الإلكترونية واستخدام الحاسبات وشبكة المعلومات والتكنولوجيا الرقمية سوف يغير كثيرًا في مفهوم البيروقراطية أو يلغى كثيرًا من تأثيرها على العمل الإداري وتعامل الإدارات الحكومية مع المواطنين وأداء طلبات المواطنين بيسر دون تضييع وقت وجهد، كذلك إنشاء إدارة للأزمات ووضع البدائل والسيناريوهات لمجابهة الأزمات والاستعداد لها والتنبؤ بها قبل حدوثها.
وأوضحت الدراسة أيضًا أن من أهم خطوات الإصلاح الإداري أن تكون هناك سياسة رشيدة في اختيار الموظفين وترقيتهم بطريقة تعتمد أساسًا على الكفاءة والخبرة، ثم الاهتمام بالعنصر الأخلاقي أو ما نطلق عليه ”أخلاقيات الإدارة” أو ”الإدارة بالأخلاق” وتنمية الوازع الديني وإيقاظ الضمائر والرقابة الذاتية ومدى أهميتها على الأداء الإداري؛ حيث لا يمكن فصل العنصر البشري كأفراد عن العقائد والثقافات السائدة في المجتمع.
كذلك تحديث وتفعيل وتحييد الأجهزة الرقابية ليس فقط في الكشف عن وقائع الفساد، ولكن أيضًا منعه قبل أن يبدأ، ثم بجانب هذه الأجهزة الرقابية تفعيل وإشراك الرأي العام في مقاومة الفساد والإبلاغ عنه.
وكذلك اقترحت الدراسة ضرورة إعادة هيكلة التنظيم الإداري والتوسع في اللامركزية الإدارية وتفعيل وتعزيز دور المحليات، وتغيير الفكر الإداري، لأن ذلك له مردودات كثيره منها تعزيز الديمقراطية والمشاركة الجماهيرية في التنمية.
الكلمات المفتتاحية:
الجهاز الإداري – البيروقراطية – الفساد الإداري – التنظيم الإداري – الموظف العام –القائد الإداري– الإصلاح الإداري – الأجهزة الرقابية- التنمية المستدامة- الإدارة الالكترونية.