الفهرس 
الفصل الأول: الإطار العام للبحث واستعراض الأدبيات المحاسبيةOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 151 |  |  |
| | | from | 151 | | |
Abstract
فيما يتعلق بالجانب النظري للدراسة, ساهمت الدراسة الحالية في تسليط الضوء على وجهات النظر المتباينة بشأن العلاقة بين كل من التحفظ المحاسبي, إعادة صياغة القوائم المالية, وجودة التقارير المالية, بما ساهم في تحديد الفجوة البحثية التي تؤكد على أن مسار البحث في هذه العلاقة لازال محل اهتمام البحوث والدراسات اللاحقة.
1- التحفظ المحاسبي هو ”إدارة النظرة المستقبلية للمنشاة عند وضع الاختيار أو الخطط بين البدائل والسياسات المتاحة, والتعقل عند مواجهة الظروف الاقتصادية غير المرغوب فيها.
2- هناك العديد من الدوافع التي تعمل متضافرة ومنفردة نحو التأكيد على أهمية التحفظ المحاسبي, وضرورة التمسك به وعدم التخلي عنه عند إعداد القوائم والتقارير المالية للمنشآت.
3- وأن ظاهرة تعديل إعادة صياغة القوائم المالية تمثل مفاجأة سلبية كبيرة للمستثمرين ويركز على احتمال أن الشركة تتعرض للدعاوى القضائية, ومن المحتمل تحمل الشركة تكاليف تقاضى مرتفعة.
4- أن جودة التقرير المالي يكون له تأثيراً معنوياً موجباً على التحفظ المحاسبي في القوائم المالية.
5- التحفظ المحاسبي في إعادة صياغة القوائم المالية يكون له تأثيراً معنوياً موجباً على كفاءة استثمار الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية المصري.
فيما يتعلق بالجانب التطبيقي للدراسة, توصلت الدراسة الحالية إلى عدة نتائج لعل من أهمها ما يلي:
1- بلغ المتوسط الحسابي للمحور الأول (3,8867) بأهمية نسبة تقدر بنحو (77,73%) بما يؤكد على أن سوق الأوراق المالية المصري يعتبر من الأسواق المالية المتحفظة محاسبياً بنسبة مرتفعة للغاية, وذلك بانحراف معياري قيمته (0,38511) يعكس وجود درجة من التجانس بين آراء عينة الدراسة حول مبررات وأسباب تطبيق ممارسات التحفظ المحاسبي بتلك الشركات, وهذا ما دعمته نتائج الفرض الأول أيضاً حيث تبين أنه لا توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين آرائهم ترجع لاختلاف تخصصاتهم الوظيفية.
2- بلغ المتوسط الحسابي للمحور الثاني (3,7184) وذلك بأهمية نسبة تقدر بنحو (74,37%), بما يدل على إدراك مفردات عينة الدراسة لتداعيات ومتطلبات أو آليات الحد من إعادة صياغة القوائم المالية, وهذا أيضاً ما دعمته نتائج الفرض الثاني التي كشفت عن العلاقة بين التحفظ المحاسبي وإعادة صياغة القوائم المالية, والتي تبرز دور التحفظ المحاسبي في الحد من إعادة صياغة القوائم المالية.
3- بلغ المتوسط الحسابي للمحور الثالث (3,8507) وذلك بأهمية نسبة تقدر بنحو (77,01%) بما يدل على إدراك عينة الدراسة لمؤشرات جودة التقارير المالية بدرجة مرتفعة نسبياً, وبما يبرز دور التحفظ المحاسبي والحد من إعادة صياغة القوائم المالية في تعزيز جودة التقرير المالي, وهذا أيضاً ما دعمته نتائج الفرض الثالث والتي كشفت عن أثر العلاقة بين التحفظ المحاسبي والحد من إعادة صياغة القوائم المالية كمحددات تسهم في تفسير ما نسبته (63,6%) من جودة التقرير المالي للشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية المصري.
ثانياً: التوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة الميدانية يمكن صياغة عدة توصيات لعل أهمها:
1- أن تقوم هيئة الأوراق المالية بإلزام الشركات لتحقيق مستوى أكبر من التحفظ المحاسبي, وذلك لما له من دور في زيادة جودة القوائم المالية وجدواها لمستخدميها, خاصة وأن الالتزام بإتباع سياسات التحفظ المحاسبي يضمن الحصول على مخرجات محاسبية ذات جودة وفعالية عالية في القوائم المالية.
2- أن تلزم الجهات المختصة كل الشركات بتبني ممارسات التحفظ المحاسبي عند إعدادها للتقارير المالية وذلك لضمان حقوق المساهمين والأطراف ذات العلاقة, مع الحرص على استخدام سياسات التحفظ المحاسبي في الحدود المعقول وعدم المبالغة فيه وهذا لتجنب تشوية المعلومات المحاسبية وحتى لا تفقد قدرتها على التنبؤ بالتدفقات المستقبلية.
3- يجب العمل على زيادة ثقة مستخدمي القوائم المالية فيها من خلال الاهتمام بتطبيق واستحداث معايير مراجعة عالية الجودة ووجود منشآت مهنية مستقلة ومتخصصة للمراجعة تعلن عن نتائجها بصورة دورية تسمح للمستثمرين باتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل رشيد.
4- توصى الباحثة بضرورة الإهتمام الأكاديمي بإجراء المزيد من الدراسات لقياس مستوى التحفظ المحاسبي، وأثره على إعادة صياغة القوائم المالية كعوامل محددة لجودة التقارير المالية في دراسة مقارنة بين شركات قطاع الأعمال العام والخاص.
5- ضرورة قيام الباحثين بتناول نواحي محاسبية أخرى خاصة بالتحفظ المحاسبي كقياس أثر التحفظ المحاسبي على الحد من التهرب الضريبي وانعكاسهما على إعادة صياغة القوائم المالية.