الفهرس 
ىناء عبده خهيميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 228 |  |  |
| | | from | 228 | | |
المستخلص
إن الاهتمام بمجال التنمية المستدامة لم يكن وليد الوقت الحاضر ولكن كان منذ الفترات السابقة، حيث تمت الإشارة إلى مفهوم التنمية المستدامة لأول مرة بشكل رسمي في مؤتمر إستكهولم بعنوان ”وقف التنميةً” عام 1987م وقامت اللجنة العالمية للتنمية المستدامة ببلورة أول تعريف للتنمية المستدامة والذي ينص على ”تلبية احتياجات الحاضر دون أن يؤدى إلى تدمير قدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة” ( ).
وأيضاً في مؤتمر القمة العالمي (قمة الأرض لعام 1992م) للتنمية المستدامة والذي أقيم في مدينة ريودى جانيرو في البرازيل بجنوب امريكا تم تحديد مفهوم التنمية المستدامة Sustainability بشكل عام على أنه ”الإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية بشكل يكفل الرخاء الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحالية والمقبلة”( )، وتم تحديد ثلاث عناصر للتنمية المستدامة وتتمثل في العنصر الاقتصادي، العنصر الاجتماعي، العنصر البيئي وتعالج التنمية المستدامة ثلاث أبعاد رئيسية متكاملة ومتداخلة وهي:
1- البعد الاقتصادي ويتمثل في التنمية الاقتصادية وتحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع الثروة.
2- البعد الاجتماعي ويتمثل في التنمية الاجتماعية وتحقيق المساواة والتماسك والحراك الاجتماعي.
3- البعد البيئي ويتمثل في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.
وتتقاطع مع هذه الأبعاد الثلاثة قضايا عديدة لها علاقة بالتوعية والتعليم وبناء المؤسسات ومشاركة المرأة والشباب والتدريب والإعلام والمنظمات الأهلية غير الحكومية.
وأصبحت المراجعة الداخلية تقوم بأداء دور استشاري وأخر توكيدي فيما يتعلق بالمجالات الثلاثة (الرقابة الداخلية- إدارة المخاطر- الحوكمة) ومع اتجاه المنشآت نحو الاهتمام بالتنمية المستدامة أصبح مطلوباً من المراجعة الداخلية أن تقوم بالدورين لخدمة الوظائف الثلاثة فيما يتعلق بأبعاد التنمية المستدامة (الاقتصادية- الاجتماعية- البيئية)، تأتى أهمية الجمعيات الأهلية في الآونة الأخيرة في التنمية إلى تعبئة الجهود التطوعية واستغلالها لصالح عملية التنمية بجوانبها الاجتماعية والاقتصادية، ولذا أصبح يطلق على الجمعيات الضلع الثالث من مثلث التنمية الذى يضم الحكومة والقطاع الخاص كضلعين (الأول, الثاني) لأنها تقوم اعتماداً على أفراد المجتمع وبذلك تكون أكثر فاعلية في الاتصال بهؤلاء الأفراد في المجتمع، بالإضافة إلى إن أعضاء الجمعيات الأهلية يعتبرون منفذون للخدمة ومتلقين لها وبذلك تكون الخدمة في أحسن صورها.
في الآونة الأخيرة أصبح السعي إلى تفعيل دور الجمعيات الأهلية كجزء من الاهتمام بنمو المجتمع المدني وأصبحت الجمعيات الأهلية أحد وسائل تقليل الفجوة بين المجتمع والدولة من ناحية وبين الفرد والحياة من ناحية أخرى مما يسهم إيجابياً في تحقيق تنمية المجتمع، حيث تعتبر الجمعيات الأهلية من منظمات المجتمع المدني الأسرع حركه والأكثر مرونة والأقل تكلفة في معالجة مشكلات الحاضر ومواجهة تحديات المستقبل كما أنها لديها القدرة على الوصول إلى المهمشين في المجتمع والفقراء وجذبهم وإشراكهم في التنمية والقيام بالأنشطة التي تعمل على تنمية المجتمع.
نظراً لعدم قدرة الأفراد أو شركات القطاع العام والخاص للمشاركة في عوامل التنمية المستدامة بفعالية وإيجابية، مما تطلب ظهور كيان قانوني يكون له هذه الصلاحية وهي حشد وتعبئة جهود أفراد المجتمع وحثهم على المشاركة في عملية التنمية ومساعدة أنفسهم للنمو بمجتمعهم ومن هنا ظهرت الجمعيات الأهلية للقيام بهذا الدور العظيم.